الجمعة، 5 فبراير 2010

إلغاء إعدام قاتل ابنة ليلي غفران و صديقتها .. إعادة محاكمته


الطب الشرعي أدان المتهم.. وأوراق القضية خلت من أي دليل
ألغت محكمة النقض برئاسة المستشار محمود عبدالباري في أولي جلساتها أمس حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 17 يونيه الماضي بمعاقبة المتهم محمود عبدالحفيظ سيد عيساوي "19 سنة" حداد بالاعدام شنقاً لاتهامه بقتل الفتاتين هبة ابراهيم عقاد جاويش ابنة المطربة ليلي غفران ونادين خالد محمد عمداً مع سبق الاصرار وقررت المحكمة بعضوية المستشارين ابراهيم الهنيدي وعبدالفتاح اسماعيل وحسن العزيزي وهاني مصطفي ومصطفي محمد ومحمود عبدالحفيظ وربيع شحاتة وأمانة سر خالد عمر ومندي عبدالسلام باعادة محاكمة المتهم من جديد تأسيساً علي ان حكم الجنايات قد شابه القصور في التسيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع حيث عول الحكم علي أدلة ضد المتهم من بينها شهادة كل من الدكتورة هبة الجبالي ولمياء حسين لبيب وكذا تقرير الطب الشرعي والمعامل الخاصة بالطب الشرعي وأثبتت أن هذه الأدلة ثبت منها ان السكين المستخدم في الجريمة عليها اثار تلوثات دموية للمتهم من واقع تحليل D.N.A الخاص بالمتهم.. في حين انه ثبت لمحكمة النقض من واقع ما تبين لها من مراجعة الأوراق خلو السكين من أي آثار لتلوثات دموية للمتهم وهو ما يعتبر ان الحكم تساند إلي ما ليس له أصل بأوراق القضية وهو عيب يشوب الحكم لمخالفته الثابت بالأوراق. بدأت الجلسة في الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار مصطفي محمد ملخصاً حول ظروف وملابسات الواقعة وطالبت نيابة النقض بتأييد الحكم بينما استمعت المحكمة لدفاع المحكوم عليه علي مدي ساعة أوضح خلالها أوجه العوار في الحكم من قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وكانت أجهزة الأمن قد أعدت حراسة أمنية مشددة بقيادة العميد محمود رشوان قائد الحرس ومحمد محجوب مفتش المباحث داخل القاعة وخارجها حيث جلس والدا المجني عليهما يمين القاعة وأسرة المتهم بالجانب الأيسر حيث اكتظت القاعة بالمواطنين وأقارب وأصدقاء المتهم والمجني عليهما والعديد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية ومصوري الصحف ورفعت الجلسة للمداولة التي استمرت 4 ساعات أصدرت بعدها الحكم باعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة أخري وعقب صدور الحكم دوت زغاريد أقارب المتهم مرددين يحيا العدل بينما أصيب والدا المجني عليهما بالغضب وذلك لتأخير صدور الحكم النهائي علي المتهم.



الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق