حددت سعر الكيلو بـ450 قرشا
اعتمدت مصانع السكر المصرية نظاما جديدا لضبط الأسعار بمنح حصص شهرية للتجار بسعر 400 قرش لكيلو سكر البنجر على أن يباع للمستهلك بسعر 450 قرشا، وحذرت التجار من تعطيش السوق عبر الاحتفاظ بحصصهم لبيعها لاحقا بسعر أعلى مهددة بحرمانهم من حصتهم اللاحقة.
وفي السياق ذاته، اتفق المنتجون فيما بينهم علي استيراد مليون طن من الأسواق العالمية لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك خاصة بعد أن وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلي 550 قرشا.
ولجأت المصانع إلي النظام الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين بعد أن ابتلعت "مقلبا ساخنا" الموسم الماضي من التجار حينما حصلوا منها علي السكر بسعر رخيص وقاموا بالبيع في الأسواق بأسعار مرتفعة وحققوا أرباحا بالملايين علي حساب المستهلك، بحسب جريدة الجمهورية.
وأكد مسئولو المصانع أن اصحاب بطاقات التموين يحصلون علي احتياجاتهم كاملة من خلال البطاقة حيث تزيد حصتهم من السكر الاساسي والاضافي عن حاجات الاستهلاك السنوية بحوالي 2 كيلو جرام.
وبالنسبة لغير المقيدين، تلتزم المجمعات الاستهلاكية ببيع انتاج شركة السكر التابعة لقطاع بسعر لا يتجاوز 350 قرشا للكيلو و375 قرشا لسكر البنجر.
وبالنسبة للسكر الحر، طالب رؤساء الغرف التجارية بضرورة رفع الحكومة يدها عن تجارة السكر بجانب مد الاعفاء الجمركي على السلعة الي عامين مما يسهم في ظبط السوق.
وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية "توقف المستوردون عن استيراد السكر لأن تكلفة استيراده بلغت 5 جنيهات و30 قرشا للكيلو بعد ان وصل السعر العالمي إلي 825 دولارا مما يجعل تكلفة استيراد السكر 530 قرشا للكيلو .. وهناك تقارير عالمية تؤكد ان اسعاره سترتفع إلي أكثر من ذلك وقد يصل سعر الطن إلي الف دولار في البورصات العالمية".
وذكر المصدر انه إذا أصرت الحكومة علي تحديد سعر تداول بواقع 450 قرشا سيتم تهريب السكر إلي الدول المجاورة واختفاؤه من الاسواق وعودة ظاهرة الدلالات والسوق السوداء.
وساق دليلا على رؤيته قائلا "سعر السكر في الدول المجاورة لنا بلغ 7 جنيهات في ليبيا وفي السودان 3 جنيهات سوداني ما يعادل 650 قرشا وفي تشاد حوالي 7 جنيهات وإذا اصرت الحكومة علي تحديد سعر التداول بواقع 450 قرشا.
ولفت إلى ان الغرفة تقدمت بمذكرة إلي رئيس الوزراء ووزيري المالية والتجارة تطالب بمد الاعفاء الجمركي - المقرر انتهائه في 30 يونيو/ حزيران 2010- علي السكر لمدة عامين وهي الفترة المتوقع عدم استقرار اسعار السلعة المهمة عالميا نتيجة عجز الانتاج العالمي.
يذكر انه يتم صرف مليون و260 الف طن عن طريق بطاقات التموين، ويتداول في السوق الحر 560 الف طن للاستهلاك العائلي ويخصص 800 الف طن للاستهلاك الصناعي.
الانتاج يغطي البطاقات
وقال الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن شركة السكر والصناعات التكاملية تستعد لانتاج مليون طن من سكر القصب توجه بالكامل لأصحاب بطاقات التموين البالغ عددهم 63 مليون مواطن.
أما انتاج شركات البنجر الأربعة - يستكمل المصدر- سيتم توجيهه للوفاء بحاجة السكر الحر بالاسواق أوضح ان مجلس الوزراء وافق علي الترخيص لشركة سكر القصب لاستيراد 500 ألف طن لتغطية باقي احتياجات سكر البطاقات ليقوم كل مواطن بصرف كيلو سكر علي البطاقة بسعر 60 قرشا واضافي بسعر 175 قرشا.
ولفت الركايبي إلى أن مخزون السكر المحلي يكفي حتي سبتمبر/ ايلول 2010 وان الاستراتيجية الموضوعة لاستيراد السكر بمعرفة الشركات المنتجة تسمح بتوفير سكر يكفي الاحتياجات حتي بداية الموسم الجديد في يناير/ كانون الثاني 2011.
وذكر ان الخطة الموضوعة للانتاج والاستيراد لن تسمح باستيراد كيلو سكر واحد بمعرفة القطاع الخاص وفقا للاسعار الحالية.
وبحسب الخطة الجديدة فإن شركات سكر البنجر سوف تبيع للتجار السكر بسعر 4000 جنيه للطن ليباع في آخر حلقات التداول للمستهلكين بسعر 4500 جنيه للطن.وبالنسبة لمصانع الحلوي والعصائر، قال المصدر انهم يقومون بشراء السكر من التجار الذين دأبوا علي شراء السكر منهم ودعا الأجهزة الرقابية والسلطات المختصة إلي تتبع حصص السكر المسلمة للتجار ومنع التخزين أو تصديرها للدول المجاورة التي ارتفعت فيها أسعار السكر إلي مستويات غير مسبوقة.
(الدولار يساوي 5.4 جنيها)
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق