لوجود قوانين كافية لحفظ النظام والأمن العام
ألغت الحكومة التركية بروتوكولا للتعاون بين الجيش ووزارة الداخلية يسمح للقوات المسلحة بالتدخل فى الحوادث الداخلية لإتاحة الفرصة للقضاء على الفعاليات الدينية الرجعية التي تعتبر بمثابة تهديدات داخلية بموجب وثيقة سياسة الأمن القومي .
وأعلن وزير الداخلية التركي بشير أطالاي الخميس أنه تم إلغاء البرتوكول المعروف باسم "بروتوكول أماسيا "والذى كان قد وضع فى ظل الانقلاب العسكري فى 28 فبراير 1997 بالتنسيق بين وزارة الداخلية ورئاسة الهيئة العامة لأركان الجيش .
وقال أطالاى إنه تم الاتفاق خلال لقائه مع رئيس هبئة أركان الجيش الجنرال ايلكر باشبوغ فى وقت سابق من الأسبوع الجاري على إلغاء البرتوكول مشيرا الى أن هناك من القوانين والقواعد ما يكفى لحفظ النظام والأمن العام بالتفصيل .
وأضاف أن الحكومة والجيش اتفقا معا على أنه ليست هناك حاجة لمثل هذا البرتوكول حاليا لاسيما وأن المحافظين لديهم السلطة لإعطاء الأوامر لقوات الأمن والدرك فى حالات الطوارئ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق