بيع التراث الغنائي إلي »روتانا«.. باطل
لاتزال قضية بيع تراثنا الغنائي من خلال العقد الذي تم توقيعه بين القطاع الاقتصادي التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشركة روتانا والتي فجرتها الوفد الأسبوع الماضي، ونشرت صورة من ذلك العقد تشغل الرأي العام، وخاصة أهل المغني من كبار الملحنين. الذين يرون أن الأمر يعد جريمة في حق الوطن، لأن هذا التراث ملك للشعب والدولة، وليس من حق أحد التفريط فيه. وأن بيع الألف ساعة غنائية مقابل ثلاثة ملايين جنيه يعد باطلاً. لان دولة ماسبيرو ليس لها حق البيع لأن هناك أصحاباً أصليين لهذه الأغاني وهم المؤلفون والملحنون أو ورثتهم، إلي جانب أن أغاني أم كلثوم سواء المسجلة علي أسطونات أو الحفلات المصورة هي ملك للورثة فقط، ولا يحق لأحد الاقتراب منها إلا من خلالهم أو من لديه توكيل منهم بالتصرف. كل هذه الأمور تقول أن هذا العقد باطل. الموسيقار الكبير حلمي بكر قال عن هذه الأزمة: ليس بيع الأغاني فقط غير القانوني لكن أيضا بيع الأفلام باطل. لأن معظم الأفلام القديمة بها أعمال غنائية، والذين باعوا الأفلام لا يملكون حق البيع عن المؤلفين، والملحنين، ولا المطربين، وبالتالي فهو بيع منقوص. لان ألحان عبدالوهاب، وغيره من الملحنين هي حق أصيل له، ولورثته من بعده. وبالتالي يجوز إبرام عقد حق استغلال لفترة محددة بالزمن. لكن البيع كاملا يعد باطلا. أما بالنسبة للأغاني التي باعها القطاع الاقتصادي لروتانا أو لغيرها فهو غير جائز 100٪ لانهم باعوا مصنفات غنائية لا يملكونها بالمرة. وليس معني انني أهديتهم أغنية لي ان يقوموا ببيعها. فهل يمكن ان أستضيف أحداً في منزلي ثم أجده يقوم ببيعه؟ أمر غير منطقي، وغير مقبول. وقال حلمي بكر: هناك حلول كثيرة للطعن في هذا العقد من الناحية القانونية منها قيام الورثة بإنذار الشركة التي اشترت والمطالبة بدخول القطاع الاقتصادي لدعمهم، وإذا رفضوا يدخلونه كخصم. وأضاف بكر أن هذه الخطوات من الممكن ان يتخذها الورثة عن طريق جمعية المؤلفين والملحنين باعتبارها الخلف للمؤلف والملحن بحكم القانون. وذلك بتقديم شكوي، لان الجمعية لا تستطيع ان تتحرك بدون شكوي من الورثة. وقال بكر. للأسف الشديد تراثنا الغنائي أصبح الآن في كل المحطات التليفزيونية، والإذاعات بدون ان نعلم كيف يحدث هذا لانه اعتداء صارخ علي حقوق الملكية. وجاء الوقت لكي نقول لهؤلاء الذين سهلوا عملية خروج هذا التراث: قفوا. ويؤسفني ان أقول ان جزءاً كبيراً من هذه الأغاني خرجت علي أنها أشرطة منتهية الصلاحية. أي بالبلدي »روبابيكيا« كما قلتم في الوفد يوم الأحد الماضي. وأشار بكر: ليس الأغاني فقط هي التي خرجت لكن الأذان بصوت كبار الشيوخ تم تهريبه أيضاً. لذلك أطالب أجهزة الدولة ان تتدخل، وتبحث كيف حدث هذا. لان بعض الموظفين في ماسبيرو تصرفوا وكأنهم ملاك لهذا التراث، وهو أمر مستفز لا يليق بنا كدولة رائدة في كل مجالات الفنون. وفي النهاية ذهب بكر إلي أقصي ما يمكن ان يكون بالعقد وهو الإذعان الذي يعطي للمنتج أو لأي جهة حق التصرف في العمل الغنائي. رغم ان المؤلف والملحن وقع عليه لكنه أيضاً من الناحية القانونية غير صالح. لان هناك حدوداً للتنازل. أما الموسيقار محمد سلطان رئيس جمعية المؤلفين والملحنين فيري ان الجمعية لها حق تحصيل الأداء العلني عن كل مرة بث. أما فيما يتعلق بعملية البيع فلا يجوز لأي جهة التصرف إلا بعد العودة للمالك. مشيرا إلي أنه صاحب كل أغاني فايزة أحمد. والعقد الموقع بينه وبين صوت الفن يمنحه 60٪ من الأرباح، وللشركة 40٪. وبالتالي لو ان القطاع الاقتصادي باع أعمال فايزة فهو هنا تعد علي ملكية الآخر دون وجه حق. ومن حقي ان أعود عليهم قضائيا. وبالتالي أي مصنف فهو إما ملك للشركة أو للأفراد ومن حق أي شخص ان يطالب بحقه.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق