أربع دول توقع علي اتفاقية تقسيم مياه النيل .. مصر تؤكد غير ملزمة لها

وقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في عنتيبي بأوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان وفي غياب دولتين اخريين تقعان على حوض النهر في الوقت الذي أكدت فيه مصر أن هذا الاتفاق غير ملزم لها.
ووقع ممثلو الدول الاربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالى عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم افضل لمياه النهر ولم يحضر ايضا ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية وكينيا ولم يوقعا الاتفاق بالاحرف الاولى، وقررت هذه الدول منح القاهرة والخرطوم مهلة لمدة عام واحد للانضمام الى هذا الاتفاق. و أكد وزير الموارد المائية والري نصر الدين علام في تصريحات لقناة النيل أن هذا الاتفاق لا يلزم مصر والسودان مشددا علي تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه النهر والتي أقرتها الاتفاقيات الدولية. وأكد علام ان حقوق مصر من مياه النيل"مؤمنة" ولا مساس بحصتها السنوية التى تقدر بنحو 5ر55 مليار متر مكعب وفقا لاتفاقيات دولية معترف بها ووقعت بعد حركات التحريرواستقلال هذه الدول. ولفت الوزير الى أن التحرك المصرى مع دول حوض النيل مستمر وينبع من توجيهات مباشرة من الرئيس مبارك والتى طرحها فى خطابه امام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى وهى تأمين امدادات المياه لصلتها الوثيقة بتحقيق امن مصر الغذائى والقومى, وان مصر تولى اهتماما فائقا لدعم علاقتنا بدول النيل, مؤكدا الثقة فى قدرة المصريين المعنيين بملف المياه على التواصل الى رؤية مشتركة تتأسس على التعاون لا التنافس و تحقق مصالح دول المنبع وتحفظ حقوق مصروالسودان واستخداماتها من المياه. وقال الوزير ان المفاوضات مازالت مستمرة وجادة بين دول حوض النيل العشر, وانها تسير وفقا لجداول زمنية محددة. وفى هذا الصدد أشاد الدكتور علام بالتنسيق المصرى السودانى والذى وصفه بأنه كان على أعلى مستوى من الاداء وانعكس فى وحدة الرأى والموقف سواء فى الاجتماع الوزارى بالاسكندرية فى العام الماضى واجتماع شرم الشيخ واللجان الاستشارية والتفاوضية مبينا ان الوفد السودانى يؤيد مطالب مصر بالكامل. وكشف الوزير عن رفض مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية الا بعد التوصل الى صيغة توافقية حول بند الامن المائى, وبعض البنود القليلة الاخرى, وهناك تفهم لدول المنبع لوجهة نظر مصر والسودان. كما جدد وزير الموارد المائية والرى مبادرة مصر والسودان على المستوى الرئاسى لانشاء مفوضية حوض النيل من خلال اعلان رئاسى لزعماء دول الحوض تعمل على جذب الاستثمارات, المنح, وادارة وتنفيذ المشروعات التنموية لصالح شعوب دول الحوض بالكامل. وأكد الدكتور نصر الدين علام وجود تحرك مصرى مستمر لتنفيذ برامج تعاون ثنائية مع معظم دول الحوض والتوسع فى الاستثمارات المشتركة.وان هناك خطة طموح لزيادة برامج التعاون الثنائية وتعظيم اواصر الاخوة والصداقة مع هذه الدول الشقيقة وتنفيذ توجيهات الحكومة برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. ومن جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الاتفاقية التي تنوي دول حوض النيل السبع توقيعها في عنتيبي بأوغندا لتنظيم استغلال المياه وتوزيع الحصص بالتساوي بين كل الدول التسع لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه. الجانب القانونيوقال شهاب إن " هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه". وأكد أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان وانما أيضا من باقي التنظيمات في العالم وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة, مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان عدد من الدول المانحة عن أسفهم الشديد لابرام هذا الاتفاق ورفضهم الاستمرار في منح المعونات لدول المنبع السبع ومواصلة المشروعات التي ينفذونها هناك ما لم توافق هذه الدول على الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما. وأضاف شهاب أنه من أنصار الحوار مع هذه الدول لاقناعهم بأن هذه الخطوة من الناحية العملية لا يمكن تنفيذها , كما أن هذه الخطوة ضارة ليس فقط بمصر ولكن بهم أيضا إذ توجد مصالح مشتركة بين مصر وهذه الدول لا يستطيعون التضحية بها. وتابع أن مواصلة الحوار معهم تقتضي التركيز على مزيد من تبادل المصالح المشتركة والاتصال بهم على كافة المستويات. مضيفا: "لا نريد ان ننظر إلى هذه العملية على أنها عملية مدمرة ولكن ننظر لها على انها عملية خاطئة ويجب ان نوقفها". وقال شهاب " ما كنا نتمنى أبدا أن تتم هذه الخطوة لأنها تخرج تماما عن إطار التعاون والتكامل الذي يجب أن يسود جميع دول حوض النيل". وأضاف أنه يجب أن تكون هذه الدول حريصة على عدم القيام بأي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الانقسام بين مجموعتين فهذا ضار للجميع. وتابع:" كنا نأمل أن نصل إلى اتفاق حول كيفية الاستفادة المثلى من مياه النيل وتنظيم القيام بمشروعات مشتركة تحقق المصلحة للجميع من خلال الحوار الذي بدأ في السنتين الاخيرتين.. واعتبر الاقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع. وبشأن إمكانية قيام مصر بحشد مزيد من امكانياتها القانونية وعلاقاتها الدولية وممارسة الضغوط كما حدث في مسألة طابا قال "في طابا كان النزاع على أرض خاصة بمصر أرادت اسرائيل ان تغتصبها فكان طبيعيا ان نمارس كل الضغوط لنجبرها على الدخول في تحكيم دولي, يرتكز على النواحي القانونية وتم الحكم لنا". وأضاف:" لا نريد ان نقفز إلى مسألة التحكيم الدولي في الحالة الخاصة بمصر والسودان من ناحية وباقي دول المنبع من ناحية أخرى, لأن التحكيم لا يمكن ان يتم إلا بموافقة كل الاطراف". وتابع أن "رفض اللجوء للتحكيم الدولي عقبة شكلية, فمع هذه الدول لا يمكن أن يكون الحل مبنيا على النواحي القانونية فقط وهي مائة في المائة لصالح مصر , فالجوانب القانونية تكون عوامل قوة لك اثناء الحديث معهم. كما حذر مسئول بارز فى وزارة المياه والرى الكينية من خطر الفوضى إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق بين دول حوض النيل. وقال "جون ياورو" المسئول البارز فى الوزارة ` فى تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية الجمعة ` "إذا لم نتفق على اتفاق تعاون إطارى لن يكون هناك سلام على الاطلاق وسيكون سببا للشقاق", مضيفا أنه فى حال لا يكون القانون قائما سيسود قانون الغابة. موقف مصر و السودان وكان الرئيسان حسنى مبارك والسودانى عمر حسن البشير بعثا برسائل الى رؤساء دول حوض النيل للوصول الى توافق وتحقيق العدالة فى توزيع المياه التى تصل الى 1600 مليار مترمكعب لدول المنبع والمصب معا. إلا أن أوغندا أعلنت أمس الخميس عزمها توقيع اتفاقية منفردة حول مياة النيل تضم سبع دول تمثل دول المنبع لنهر النيل وهى أثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونغو وتنزانيا ورواندا وبورندى وبدون مصر والسودان دولتى المصب وارتيريا كمراقب وبدون الاستجابة لتحفظات مصر والسودان. وتؤكد التقارير ان مصر والسودان لاتحصلان الا على حصتهما التاريخية من مياه النيل والتى تقدر بنحو 5,55 مليار مترمكعب والسودان على 5,18 مليار مترمكعب تمثل نسبة 4 % من المياه التى تسقط على نهر النيل سنويا. ومن ناحية اخرى اكد خبراء المياه والشئون العربية والافريقية فى مصر على ضرورة انشاء تجمع اقليمى لدول حوض النيل العشر لتحقيق التنمية المستدامة لهذه الدول وضمان امن النيل وامن البحر الاحمر وافريقيا كما دعوا الى ضرورة تواجد مصر قوية كما كانت فى الستينيات فى المحافل الدولية لدول حوض النيل وان تكون لها دور فعال فى حل النزاعات بين الشمال والجنوب ودارفور بالسودان والقضاء على عمليات القرصنة بالصومال والمشاركة فى مختلف القضايا الافريقية والتواجد المصرى بفاعلية فى القرن الافريقى. واكد خبراء الشئون الافريقية فى تصريحات لهم على المشاركة الفعالة من الحكومة المصرية فى تحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل وخاصة مشروعات الغذاء والطاقة والاستغلال الامثل للمياه التى تفقد سنويا والتى تقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب. ودعاء الخبراء الى ضرورة الاهتمام بمفهوم التنمية المتكاملة وتقديم المشروعات الحقيقية والتى يشعر بها المواطن الافريقى فى دول الحوض والتركيز على الدورالفاعل فى مشروعات وقضايا دول الحوض. كما اكد الخبراء على السعى الجاد لانشاء المفوضية العليا لادارة المشروعات المشتركة بدول حوض النيل وترك مفاوضات الاطار القانونى والمؤسسسى جانبا للحوار والوصول الى حلول تفاوضية فى نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب وخاصة ان مبادرة حوض النيل سوف تنتهى بحلول عام 2012. واكد الدكتور حلمى شعراوى خبير الشئون الافريقية على ضرورة التحرك داخل دول حوض النيل من خلال منظمة اقليمية والتركيز على عمليات التنمية المتكاملة وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والافريقية لهذة المشروعات كمنافس للمستثمرين الصينيين واليابانيين والهولندين وايطاليافى دول حوض النيل. وحذر الدكتور حلمى شعراوى من هدف البنك وصندوق النقدالدولى فى فرض تسعيرة للمياه ودعا القمةالافريقية والعربية القادمة الى وضع حلول لارتفاع مياه النيل فوق الجميع والابتعاد به عن المهاترات السياسية والابتزاز السياسى من بعض الدول التى تقع تحت ضغوط واغراءات خارجية. وأكد الدكتور سيد فلفل عميد معهدالدراسات الافريقية سابقا ان الاتفاقيات الموقعة فىالماضى لمياه النيل ملزمة للدول وخاصة ان هناك اتفاقيات موقعة بعد الاستقلال مع اوغندا عام 1990 واثيوبيا عام 1993 موضحا ان ما يقال على ان الاتفاقيات موقعة اثناء الاستعمار والاحتلال غير صحيح. ودعا السفير محمد رفاعة الطهطاوى عضو مجلس الشئؤن الخارجية الى ضرورة تحقيق العدالة فى الاطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل وان الاتفاقيات الموقعة سابقا ملزمة قانونا. وحذر من الدور الخارجى وخاصة الامريكى المؤثر فى دول حوض النيل وبقيادة البنك الدولى ودعا الى ضروة التواجد الفعال لمصر فى دارفور ومساعدة الاشقاء. ونوة السفير محمد رفاعة الى اتباع سياسة تعتمد على مفهوم التنمية المتكاملة مستقبلا تقوم على المصالح المشتركة والسير فى مسألة التواصل والتفاهم ومعالجة الاخطاء والابتعاد عن اساليب الاسترخاء والمجاملة والتلويح بتقديم المنح والاستثمارات والابتعاد عن التعامل مع هذه الدول على انها صماء مع التأكيد على تواجدنا الفعلى فى القرن الافريقى. ودعاالدكتور هانى رسلان الباحث بمعهد الدراسات السياسية الاستراتيجية بالاهرام الى ضروة وضع ضوابط للتعامل مع حصة مصر من المياه من خلال ترشيد استهلاك المياه ومحاربة التلوث لمياه نهر النيل واعادة تدوير اكثر من 9 مليارات متر مكعب من مياه الصرف و زيادة الموارد من خلال المنابع والدول المشنركة واعادة النظر فى التركيب المحصولى والحد من الزراعات شريهة المياه والتوسع فى استيراد المياه من خلال زراعة المحاصيل مثل القمح فى اوغندا والمحاصيل الزيتية فى اثيوبيا. ودعا الدكتور نادر نورالدين الاستاذ بزراعة القاهرة بضرورة انشاء وزارة لشئؤن دول حوض النيل والسعى الى تحقيق تكتل اقتصادى لدول حوض النيل والتوسع فى عمليات تحلية مياه البحر.