قالت الحكومة إنها ستمنح مميزات للمصدرين المصريين الذين يستهدفون السوق العراقية فى المرحلة المقبلة بهدف زيادة التبادل التجارى بين البلدين.
وتتضمن المزايا المقترحة زيادة المساندة المقدمة من صندوق تنمية الصادرات بنسبة ترتبط بكل قطاع ولكنها تفوق المقدمة للأسواق الأخرى، بجانب تيسيرات من بنك تنمية الصادرات تشمل تيسير التحويلات وضمانها فى ظل الأوضاع الحالية فى العراق.
وسجلت الصادرات المصرية للعراق أرقاما قياسية خلال العامين الماضين، حيث وصلت إلى ٣٦٧ مليون دولار فى ٢٠٠٩ و٣٤٥ مليون دولار فى عام ٢٠٠٨ مقارنة بـ٤٩ مليون دولار فى ٢٠٠٧ فيما تبلغ الواردات المصرية ٢.٤ مليون دولار خلال العام الماضى حسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
وقال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد فى بيان صحفى أمس إنه سيتم قبل نهاية الشهر المقبل وضع خارطة طريق بالقرارات والمشروعات اللوجيستية والمناطق التخزينية المطلوب إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بين مصر والأردن والعراق، قائلاً: «نحن فى انتظار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ووجود هيكل إدارى للبدء فى تنفيذ ذلك».
وحول طلب الأردن للغاز الطبيعى المصرى للأغراض الصناعية، قال رشيد إن: «الأردن طلبت ذلك ونحن لدينا النية، وبالنظر للكميات التى تكتشف وتستهلك فى مصر، ستكون لها الأولوية، ولكن فى إطار ما سوف يتاح فى السنوات المقبلة»، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى حلول للمشاكل التى تواجه صادرات السيراميك المصرية والدواء الأردنى.
وأوضح أن «الدواء الأردنى موجود فى مصر، ولكن المطلوب أن يزيد حيث تطالب الحكومة الأردنية والشركات الأردنية بهذا وهذا شىء نحن نشجعه، وزيادة السلع وأى إجراءات تتخذ ضد هذه السلع عندنا حوار مستمر فى هذه الأمور»، معتبرا أن هذه المشاكل بسيطة للغاية وكان التركيز منصبا على كيفية الدخول فى هذه المشروعات الجديدة.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق