النظر بمشروع القانون نهائياً بحلول الخريف
أعلن مجلس الدولة في فرنسا أن قانون حظر النقاب بشكل كامل لا يستند إلى "أي أساس قانوني صريح".
ونقلت صحيفة "لو فيجارو" الجمعة أن أعضاء المجلس- الذي يعتبر الهيئة القضائية الأعلى في فرنسا- عقدوا جمعية عامة الاربعاء بحضور الامين العام للحكومة واكدوا ان مثل هذا الحظر سيكون "معرضا للعديد من التشكيك الدستوري والعرفي".
وكان مشروع القانون المقرر أن يحال إلى مجلس الوزراء الأربعاء القادم يشير أن النقاب "مخالف للقيم الاساسية وللتعايش في المجتمع الفرنسي وبالتالي للامن العام". واضاف مشروع القانون ان "هذا النوع من العزل الاجتماعي ولو كان اختياريا او مقبولا يشكل انتهاكا لكرامة الانسان".
كما ذكر بان "اي فرد لا يمكنه ان يرتدي في مكان عام لباسا يخفي وجهه".
ويفترض ان يعرض مشروع القانون على النواب الفرنسيين في مطلع يوليو/ تموز، على ان يحال الى مجلس الشيوخ في مطلع سبتمبر/ ايلول بهدف اقراره بشكل نهائي بحلول الخريف- حسبما اوردت "لو فيجارو".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق