المزمع توقيعه الجمعة بأوغندا
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المصرية أن الاتفاقية- التي تنوي دول حوض النيل السبع توقيعها الجمعة في عنتيبي بأوغندا لتنظيم استغلال المياه وتوزيع الحصص بالتساوي بين كل الدول التسع- لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه ( مصر والسودان).وقال شهاب- في مداخلة هاتفية الليلة على احدى الفضائيات- إن " هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه".وأكد أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان، وانما أيضا من باقي التنظيمات في العالم، وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة.. مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان عدد من الدول المانحة عن أسفهم الشديد لابرام هذا الاتفاق، ورفضهم الاستمرار في منح المعونات لدول المنبع السبع ومواصلة المشروعات التي ينفذونها هناك ما لم توافق هذه الدول على الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما.وأضاف شهاب أنه من أنصار الحوار مع هذه الدول لاقناعهم بأن هذه الخطوة من الناحية العملية لا يمكن تنفيذها، كما أن هذه الخطوة ضارة.. ليس فقط بمصر، ولكن بهم أيضا، إذ توجد مصالح مشتركة بين مصر وهذه الدول لا يستطيعون التضحية بها.وتابع أن مواصلة الحوار معهم تقتضي التركيز على مزيد من تبادل المصالح المشتركة والاتصال بهم على كافة المستويات.. مضيفا "لا نريد ان ننظر إلى هذه العملية على أنها عملية مدمرة، ولكن ننظر لها على انها عملية خاطئة ويجب ان نوقفها".
العودة إلي أعلي
الحل لا يمكن بناؤه على النواحي القانونية فقط
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "ما كنا نتمنى أبدا أن تتم هذه الخطوة لأنها تخرج تماما عن إطار التعاون والتكامل الذي يجب أن يسود جميع دول حوض النيل". وأضاف أنه يجب أن تكون هذه الدول حريصة على عدم القيام بأي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الانقسام بين مجموعتين فهذا ضار للجميع.واعتبر الاقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع.وبشأن إمكانية قيام مصر بحشد مزيد من امكانياتها القانونية وعلاقاتها الدولية وممارسة الضغوط كما حدث في مسألة طابا، قال "في طابا كان النزاع على أرض خاصة بمصر أرادت اسرائيل ان تغتصبها؛ فكان طبيعيا ان نمارس كل الضغوط لنجبرها على الدخول في تحكيم دولي يرتكز على النواحي القانونية، وتم الحكم لنا".وأضاف "لا نريد ان نقفز إلى مسألة التحكيم الدولي في الحالة الخاصة بمصر والسودان من ناحية، وباقي دول المنبع من ناحية أخرى؛ لأن التحكيم لا يمكن ان يتم إلا بموافقة كل الاطراف".وتابع أن "رفض اللجوء للتحكيم الدولي عقبة شكلية، فمع هذه الدول، لا يمكن ان يكون الحل مبنيا على النواحي القانونية فقط، وهي مائة في المائة لصالح مصر، فالجوانب القانونية تكون عوامل قوة لك اثناء الحديث معهم.
وأضاف أنه ينبغي القيام بالمزيد من الحوار والتواصل مع هذه الدول، إضافة إلى المزيد من توضيح الحقائق للمنظمات الدولية حتى لا يترتب على هذا الموقف اي نتائج فعلية واقعية، خصوصا ان ما سيتم الجمعة هو "مجرد فتح الاتفاقية للتوقيع لمدة سنة".
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المصرية أن الاتفاقية- التي تنوي دول حوض النيل السبع توقيعها الجمعة في عنتيبي بأوغندا لتنظيم استغلال المياه وتوزيع الحصص بالتساوي بين كل الدول التسع- لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه ( مصر والسودان).وقال شهاب- في مداخلة هاتفية الليلة على احدى الفضائيات- إن " هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه".وأكد أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان، وانما أيضا من باقي التنظيمات في العالم، وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة.. مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان عدد من الدول المانحة عن أسفهم الشديد لابرام هذا الاتفاق، ورفضهم الاستمرار في منح المعونات لدول المنبع السبع ومواصلة المشروعات التي ينفذونها هناك ما لم توافق هذه الدول على الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما.وأضاف شهاب أنه من أنصار الحوار مع هذه الدول لاقناعهم بأن هذه الخطوة من الناحية العملية لا يمكن تنفيذها، كما أن هذه الخطوة ضارة.. ليس فقط بمصر، ولكن بهم أيضا، إذ توجد مصالح مشتركة بين مصر وهذه الدول لا يستطيعون التضحية بها.وتابع أن مواصلة الحوار معهم تقتضي التركيز على مزيد من تبادل المصالح المشتركة والاتصال بهم على كافة المستويات.. مضيفا "لا نريد ان ننظر إلى هذه العملية على أنها عملية مدمرة، ولكن ننظر لها على انها عملية خاطئة ويجب ان نوقفها".
العودة إلي أعلي
الحل لا يمكن بناؤه على النواحي القانونية فقط
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "ما كنا نتمنى أبدا أن تتم هذه الخطوة لأنها تخرج تماما عن إطار التعاون والتكامل الذي يجب أن يسود جميع دول حوض النيل". وأضاف أنه يجب أن تكون هذه الدول حريصة على عدم القيام بأي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الانقسام بين مجموعتين فهذا ضار للجميع.واعتبر الاقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع.وبشأن إمكانية قيام مصر بحشد مزيد من امكانياتها القانونية وعلاقاتها الدولية وممارسة الضغوط كما حدث في مسألة طابا، قال "في طابا كان النزاع على أرض خاصة بمصر أرادت اسرائيل ان تغتصبها؛ فكان طبيعيا ان نمارس كل الضغوط لنجبرها على الدخول في تحكيم دولي يرتكز على النواحي القانونية، وتم الحكم لنا".وأضاف "لا نريد ان نقفز إلى مسألة التحكيم الدولي في الحالة الخاصة بمصر والسودان من ناحية، وباقي دول المنبع من ناحية أخرى؛ لأن التحكيم لا يمكن ان يتم إلا بموافقة كل الاطراف".وتابع أن "رفض اللجوء للتحكيم الدولي عقبة شكلية، فمع هذه الدول، لا يمكن ان يكون الحل مبنيا على النواحي القانونية فقط، وهي مائة في المائة لصالح مصر، فالجوانب القانونية تكون عوامل قوة لك اثناء الحديث معهم.
وأضاف أنه ينبغي القيام بالمزيد من الحوار والتواصل مع هذه الدول، إضافة إلى المزيد من توضيح الحقائق للمنظمات الدولية حتى لا يترتب على هذا الموقف اي نتائج فعلية واقعية، خصوصا ان ما سيتم الجمعة هو "مجرد فتح الاتفاقية للتوقيع لمدة سنة".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق