قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، إحالة المعلومات المتوفرة في ملف رشوة مرسيدس إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام. لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
أشار بيان للمتحدث الرسمي بمجلس الوزراء إلي ان رئيس الوزراء طلب من وزارتي الخارجية والتجارة الحصول علي المعلومات المتعلقة بالقضية من الجانب الأمريكي.
كان سعيد عبدالخالق رئيس تحرير »الوفد« قد فجر فضيحة رشوة المرسيدس التي تضمنت قيام شركة مرسيدس بنز لإنتاج السيارات بدفع رشاوي إلي مسئولين كبار في 22 دولة، من بينها مصر لفتح فرص للتجارة خلال السنوات من 1998 وحتي 2004.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق