واعتبر بعض النواب ومن بينهم محمد العمدة أنه من الضروري التعامل مع هذه الأحكام وكأنها "منعدمة" , وطالب هؤلاء النواب ومنهم الدكتور محمود السقا بالعفو عن المحكوم عليهم عسكريا.
وطرح المستشار الخضيري رئيس اللجنة إمكانية الطعن على هذه الأحكام العسكرية أمام القضاء المدني , بينما طرح اللواء ممدوح شاهين إمكانية إحالة هؤلاء المحكوم عليهم للمحكمة العليا العسكرية كدرجة أعلى في القضاء العسكري.
وتقرر تأجيل النقاش في القضية إلى جلسة لاحقة يحضرها أيضا اللواء شاهين ومعه بيان بعدد هؤلاء المحكوم عليهم والمعلومات الخاصة بهم للنظر في أمرهم.
ولفت النائب محمد منيب وهو محام بالنقض إلى أنه رغم عدم معرفة عدد هؤلاء المحكوم عليهم بصفة نهائية إلا أنه باستقراء قرارات العفو الصادرة بعد الثورة من المجلس العسكري لأعداد كبيرة من الأشخاص الذين خضعوا لمحاكمات عسكرية , فإن المتبقي لا يتجاوز نحو ألفي شخص.
وأشار منيب إلى أنه لا يؤيد إصدار عفو شامل وعام عن هؤلاء المحكوم عليهم لأنه ربما يكون بعضهم ارتكب جرائم كبرى ضد المجتمع ومن ثم فإن العفو عليهم لن يستقيم قانونيا ولا اجتماعيا , وإنما يرى ضرورة إعادة النظر في قضاياهم كل على حدة بحيث يمكن العفو عن بعضهم وربما قد يتم إصدار أحكام مخففة عن البعض الآخر, أو يتم تثبيت الأحكام وبعضها مغلظة على فئة من هؤلاء إن تبين أنهم يستحقون تلك الأحكام.
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
معظ الناس رافضة اللجنىة وبرضو هيعملوا اللى هما عايزينو دة كلام ياناااااااااس
ردحذف