نادى القضاة: "التأسيسية" معيبة واختياراتها تمت وفقاً لأهواء الأغلبية

واستئثار البرلمان على 50% من الجمعية مخالف للإعلان الدستورى.. وعلامات استفهام كثيرة تشكك فى قانونيتها

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن النادى يرفض الطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور، وأضاف أنه لن يطلب من المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانسحاب منها، مضيفا أن القرار يعود إليه.

وقال "الشريف" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "لا أحد يقبل أن يستمر فى لجنة تدور الكثير من علامات الاستفهام حول مدى قانونيتها ودستوريتها"، مشيرا إلى أن اللجنة التأسيسية للدستور لجنة معيبة لأنه لم يتم تشكيلها وفقا لضوابط ومعايير محددة وشابها الكثير من الأخطاء وتم اختيار أعضائها وفقا للأهواء الشخصية.

وأشار إلى أن الانسحابات الكثيرة من اللجنة تؤكد وجود أخطاء فى اختيارها الذى تم وفقا لأهواء الأحزاب الكبيرة الحاصلة على نسب كبيرة من مقاعد البرلمان، لافتا إلى أن استئثار أعضاء البرلمان على 50% من الجمعية التأسيسية مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى، الذى ينص على أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى ينتخبون أعضاء الجمعية لا ينتخبون أنفسهم".

وانتقد "الشريف" اختيار هيئات لعضوية الجمعية وتمثيلها بشكل كبير وتجاهل تمثيل هيئات أخرى، وقال إن هناك هيئات لم تمثل إطلاقا وأخرى لم تمثل بشكل كاف مثل الأقباط والمرأة والنوبيين وأساتذة القانون والقضاة، موضحا أنه يفترض ألا يقل تمثيل أساتذة القانون الدستورى عن 25 عضوا مع وجود عدد كاف من القضاة، لأنه لا يصح أن يضع دستور مصر لأكثر من 50 سنة قادمة أسماء لا علاقة لها بالقانون الدستورى سوى أنها أعضاء فى أحزاب الحائزة على نسبة كبيرة، متسائلا" هل الـ50% من أعضاء البرلمان داخل الجمعية التأسيسية كلهم من الكفاءات؟".

واستنكر عدم استجابة البرلمان للمقترحات التى أرسلتها الهيئات وتحدد بها من يمثلها، مثل نادى القضاة الذى أرسل اسما واحدا ولم ينتخب، قائلا "هل من المعقول ألا يمثل نادى القضاة وألا يمثل القانونيين والفقهاء الدستوريين والمرأة والأقباط والنوبيين بعدد كافٍ؟".