رفض مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني أمس, بيان الحكومة عند مناقشته لتقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة برئاسة المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس.
وتبنت اللجنة رأي لجان المجلس النوعية التسع عشرة التي رفضت بالاجماع بيان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.
وشن رئيس اللجنة هجوما عنيفا علي البيان ووصفه بالمخيب للآمال, وأنه لم يعط رؤية واضحة للاصلاح, كما خلا من أي خطط لادارة البلاد, ولم يقدم حلولا للتدهور الأمني والاقتصادي, وخصص جزءا كبيرا من كلمته لانتقاد وزارة الداخلية, وقال إن الحكومة تقاعست في تطهير الداخلية. من جانبه, طالب حسين ابراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة جميع النواب برفض بيان الدكتور الجنزوري, واتهم الحكومة بتصدير الأزمات للبرلمان حتي يظهر بصورة سلبية أمام الشعب, وقال إن الحكومة تقاعست عن إعادة الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق
وقد أثار الدكتور محمود السقا ممثل حزب الوفد أزمة مع نواب حزبه, عندما أشاد بشخص الدكتور كمال الجنزوري, في الوقت الذي عبر نواب الحزب عن رفضهم لكلمته مؤكدين أن الحزب أعلن رفضه لبيان الحكومة.
ومن جانبه, وقف محمد عبدالعليم داود وكيل المجلس وعضو الوفد, ليؤكد أن حزب الوفد يرفض بيان الحكومة التي تفتعل الأزمات.
وكان المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس رئيس لجنة الرد علي بيان الحكومة, قد استعرض في بداية الجلسة تقرير اللجنة, وقال إن اللجنة واجهت اشكالية في عملها أولها ما يرتبط بالظروف الحرجة التي تعيشها مصر, وما يواجهه المواطنون من أزمات منذ قيام ثورة25 يناير, علي الرغم من أنها قامت علي أساس المساواة والديمقراطية وكرامة الإنسان.
وقال إن اللجنة واجهت صعوبات في أن البيان الذي تقدمت به الحكومة لا يتفق مع دقة الظروف التي تعيشها البلاد, وأكد أنه لم يعط رؤية واضحة للمشكلات الملحة.
وأكد أن بيان الحكومة قد خلا تماما من أي خطة لادارة البلاد, ولم يقدم أي حلول لوضع حل للتدهور الأمني والاقتصادي.
وقال ثابت إن جميع لجان المجلس اتفقت علي رفض البيان, وأنها أكدت أن هناك فجوة بين رؤي النواب والحكومة لحل مشكلات مصر, ولذلك رأت لجنة الرد أن البيان جاء ضعيفا وجاء مخيبا لآمال الشعب, وأشار الي أن3 أحزاب فقط وافقت علي البيان وهي أحزاب الاتحاد والمواطن المصري والحرية. وأوضح أن اللجنة لم تتطرق الي المعالجة السياسية لرفض البيان, مشيرا الي أن ذلك شأن أعضاء مجلس الشعب.
وبالنسبة لقضية التحول الديمقراطي الذي جاء ببيان الحكومة, قال إنه اتسم بالانشائية وخلا من تناول التحديات الفعلية للتحول, وأكد أن أهم التحديات هي قضية العدالة الاجتماعية, وهو ما لم تتطرق إليه الحكومة, حيث أن الأجهزة الرسمية تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان, ولم تحل الحكومة دون تجدد هذه الانتهاكات, كما لم يحاسب الي اليوم أي مسئول تورط فيها خلال الأشهر الماضية, وعلي رأسها وزارة الداخلية. وأكد وكيل مجلس الشعب أن بيان الحكومة لم يشرح الخطوات العملية في تطوير جهاز الشرطة, وأن الحكومة تقاعست في تطهير هذا الجهاز, مما أدي الي ظروف كادت تعصف بالوطن.
وأشار الي أن بيان الدكتور الجنزوري قد خلا من برنامج محدد لاصلاح الجهاز الاداري للدولة, ورفع الفساد وتطبيق اللامركزية, مما يشكل عبئا مضافا لتحديات التحول الديمقراطي. وأضاف وكيل مجلس الشعب, أن مقومات العدالة الضائعة كانت واضحة في التباطؤ الواضح في محاكمة رموز النظام السابق, وطمس الدلائل عن عمد والمعاملة التفضيلية في السجون لرموز النظام, والمعاملة غير العادلة والظالمة لأهالي الشهداء ومعالجة المصابين.
وقال ثابت إن بيان الحكومة جاء خاليا من تعويض ذوي الشهداء والمصابين بالعجز الكلي, وقد تصدي لها مجلس الشعب وأقر100 ألف جنيه لكل شهيد ومصاب بالعجز الكلي. وأشار وكيل المجلس الي أن بيان الحكومة جاء خاليا كذلك من التعامل مع الأزمة الاقتصادية, ولم تستجب لكل محاولات النواب لحل المشكلات الاقتصادية,
وحول التحول الديمقراطي, قال إن البيان خلا من خطة لتمكين الشباب الذي فجر الثورة, والمرأة من المشاركة السياسية في عملية التحول الديمقراطي, كما خلا من مشاركة الشباب في جميع نواحي الحياة, وعندما جاء ذكر المرأة في بيان الحكومة جاء ذكر تشكيل المجلس القومي للمرأة الذي عكس النظام السابق.
وقال إن البيان لم يضع خطة محددة لمواجهة الانفلات الأمني, كما خلا من وضع خطة لضبط السلاح المنتشر الذي تسلل عبر الحدود, كما لا يوجد خطة لضبط الهاربين من السجون, كما لم يتطرق البيان الي اصلاح جهاز أمن الدولة المنحل.
وحول القضايا الاقتصادية, قال وكيل مجلس الشعب, إن البيان لم يقدم أي حلول لأزمة البطالة, كما أغفل قضية خريجي الجامعات بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وقال رئيس لجنة الرد, إن بيان الحكومة لم يضع حلولا عملية للوضع الاقتصادي المصري الحالي.
وقال إن بيان الحكومة يعكس استمرار الأزمات الاقتصادية في مصر, وأشار الي وجود البيروقراطية والفساد المالي, وعدم تقديم الخارجين للعدالة, وقال إن البيان جاء بعبارات فضفاضة بشأن حل مشكلة الأمية.
وأشار الي قضية التمويل الأجنبي وفرض الوصاية علي مصر من خلالها, علي الرغم من أن بيان الحكومة أكد أن مصر لا تقبل املاءات من أحد, وقال إن تصريحات الجنزوري بشأن عدم مساعدة الدول العربية لمصر يعد بمثابة اهانة للدولة.
وشن رئيس اللجنة هجوما عنيفا علي البيان ووصفه بالمخيب للآمال, وأنه لم يعط رؤية واضحة للاصلاح, كما خلا من أي خطط لادارة البلاد, ولم يقدم حلولا للتدهور الأمني والاقتصادي, وخصص جزءا كبيرا من كلمته لانتقاد وزارة الداخلية, وقال إن الحكومة تقاعست في تطهير الداخلية. من جانبه, طالب حسين ابراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة جميع النواب برفض بيان الدكتور الجنزوري, واتهم الحكومة بتصدير الأزمات للبرلمان حتي يظهر بصورة سلبية أمام الشعب, وقال إن الحكومة تقاعست عن إعادة الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق
وقد أثار الدكتور محمود السقا ممثل حزب الوفد أزمة مع نواب حزبه, عندما أشاد بشخص الدكتور كمال الجنزوري, في الوقت الذي عبر نواب الحزب عن رفضهم لكلمته مؤكدين أن الحزب أعلن رفضه لبيان الحكومة.
ومن جانبه, وقف محمد عبدالعليم داود وكيل المجلس وعضو الوفد, ليؤكد أن حزب الوفد يرفض بيان الحكومة التي تفتعل الأزمات.
وكان المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس رئيس لجنة الرد علي بيان الحكومة, قد استعرض في بداية الجلسة تقرير اللجنة, وقال إن اللجنة واجهت اشكالية في عملها أولها ما يرتبط بالظروف الحرجة التي تعيشها مصر, وما يواجهه المواطنون من أزمات منذ قيام ثورة25 يناير, علي الرغم من أنها قامت علي أساس المساواة والديمقراطية وكرامة الإنسان.
وقال إن اللجنة واجهت صعوبات في أن البيان الذي تقدمت به الحكومة لا يتفق مع دقة الظروف التي تعيشها البلاد, وأكد أنه لم يعط رؤية واضحة للمشكلات الملحة.
وأكد أن بيان الحكومة قد خلا تماما من أي خطة لادارة البلاد, ولم يقدم أي حلول لوضع حل للتدهور الأمني والاقتصادي.
وقال ثابت إن جميع لجان المجلس اتفقت علي رفض البيان, وأنها أكدت أن هناك فجوة بين رؤي النواب والحكومة لحل مشكلات مصر, ولذلك رأت لجنة الرد أن البيان جاء ضعيفا وجاء مخيبا لآمال الشعب, وأشار الي أن3 أحزاب فقط وافقت علي البيان وهي أحزاب الاتحاد والمواطن المصري والحرية. وأوضح أن اللجنة لم تتطرق الي المعالجة السياسية لرفض البيان, مشيرا الي أن ذلك شأن أعضاء مجلس الشعب.
وبالنسبة لقضية التحول الديمقراطي الذي جاء ببيان الحكومة, قال إنه اتسم بالانشائية وخلا من تناول التحديات الفعلية للتحول, وأكد أن أهم التحديات هي قضية العدالة الاجتماعية, وهو ما لم تتطرق إليه الحكومة, حيث أن الأجهزة الرسمية تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان, ولم تحل الحكومة دون تجدد هذه الانتهاكات, كما لم يحاسب الي اليوم أي مسئول تورط فيها خلال الأشهر الماضية, وعلي رأسها وزارة الداخلية. وأكد وكيل مجلس الشعب أن بيان الحكومة لم يشرح الخطوات العملية في تطوير جهاز الشرطة, وأن الحكومة تقاعست في تطهير هذا الجهاز, مما أدي الي ظروف كادت تعصف بالوطن.
وأشار الي أن بيان الدكتور الجنزوري قد خلا من برنامج محدد لاصلاح الجهاز الاداري للدولة, ورفع الفساد وتطبيق اللامركزية, مما يشكل عبئا مضافا لتحديات التحول الديمقراطي. وأضاف وكيل مجلس الشعب, أن مقومات العدالة الضائعة كانت واضحة في التباطؤ الواضح في محاكمة رموز النظام السابق, وطمس الدلائل عن عمد والمعاملة التفضيلية في السجون لرموز النظام, والمعاملة غير العادلة والظالمة لأهالي الشهداء ومعالجة المصابين.
وقال ثابت إن بيان الحكومة جاء خاليا من تعويض ذوي الشهداء والمصابين بالعجز الكلي, وقد تصدي لها مجلس الشعب وأقر100 ألف جنيه لكل شهيد ومصاب بالعجز الكلي. وأشار وكيل المجلس الي أن بيان الحكومة جاء خاليا كذلك من التعامل مع الأزمة الاقتصادية, ولم تستجب لكل محاولات النواب لحل المشكلات الاقتصادية,
وحول التحول الديمقراطي, قال إن البيان خلا من خطة لتمكين الشباب الذي فجر الثورة, والمرأة من المشاركة السياسية في عملية التحول الديمقراطي, كما خلا من مشاركة الشباب في جميع نواحي الحياة, وعندما جاء ذكر المرأة في بيان الحكومة جاء ذكر تشكيل المجلس القومي للمرأة الذي عكس النظام السابق.
وقال إن البيان لم يضع خطة محددة لمواجهة الانفلات الأمني, كما خلا من وضع خطة لضبط السلاح المنتشر الذي تسلل عبر الحدود, كما لا يوجد خطة لضبط الهاربين من السجون, كما لم يتطرق البيان الي اصلاح جهاز أمن الدولة المنحل.
وحول القضايا الاقتصادية, قال وكيل مجلس الشعب, إن البيان لم يقدم أي حلول لأزمة البطالة, كما أغفل قضية خريجي الجامعات بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وقال رئيس لجنة الرد, إن بيان الحكومة لم يضع حلولا عملية للوضع الاقتصادي المصري الحالي.
وقال إن بيان الحكومة يعكس استمرار الأزمات الاقتصادية في مصر, وأشار الي وجود البيروقراطية والفساد المالي, وعدم تقديم الخارجين للعدالة, وقال إن البيان جاء بعبارات فضفاضة بشأن حل مشكلة الأمية.
وأشار الي قضية التمويل الأجنبي وفرض الوصاية علي مصر من خلالها, علي الرغم من أن بيان الحكومة أكد أن مصر لا تقبل املاءات من أحد, وقال إن تصريحات الجنزوري بشأن عدم مساعدة الدول العربية لمصر يعد بمثابة اهانة للدولة.
المصدر : الاهرام
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق