قال «عزمى» من أوراق كان ممسكاً بها ويداه ترتعشان، لن أترافع ولن أتحدث عن القانون، لأنكم أعلم به منى، لكن أريد استعراض ما حدث مع الخبراء، وأشار إلى أنه حضر لمحبسه بسجن طرة ٣ من الخبراء المختصين لمناقشة الاعتراضات التى قدمها للمحكمة فى جلسة ١٠ مارس الماضى، وقام أعضاء اللجنة بإضافة ٣.٥ مليون جنيه لم تحسب، وانتهت المقابلة التى استمرت ٣ ساعات بكتابة تقريرهم وقدموه للمحكمة، وأكد أن اللجنة الحسابية التى قيمت الأساس لم ترجع إليه بل أجرت تقييمها فى جلسة واحدة، وقدرت حسابات غير معروفة، بلغت ١٤ مليون جنيه، ثم عادت وخفضت المبلغ إلى ٩ ملايين و٩٤ ألف جنيه، واعتبرت ٧ ملايين و٦٦٢ ألفاً مصروفات غير معلومة لنفقات المعيشة، وأنه وزوجته كانا يسكنان فى شقة بالإيجار مقابل ٢١ جنيهاً شهرياً، قبل الانتقال إلى شقته التمليك، التى قللت الإنفاق كثيراً، وأن مصاريفه تنحصر فى فواتير المياه والكهرباء وأجرة حارس العقار، وأنه فوجئ باللجنة تقدر مصاريفه بمبلغ ١٠ آلاف جنيه شهرياً.
واستطرد «عزمى» قائلاً: «الشهر الذى يليه قدرت النفقات بمبلغ ١٢ ألف جنيه لتصل إلى ١٨ ألف جنيه فى الشهر التالى، وكل ذلك بسبب المركز المرموق الذى كنت أشغله، وقاموا بتقدير كل هذه المبالغ بناء على الفخامة والرفاهية»، متسائلاً: «أين تلك الرفاهيات؟ فزوجتى لم تسافر سوى ٢٢ مرة، مرتين منهما لزيارة أشقائها فى دبى، ومرتين إلى أمريكا لإجراء عملية جراحية فى الظهر، وكان السفر بنصف تذكرة، أما أنا فكنت أقضى يومى فى عملى».
وأنهى «عزمى» حديثه قائلاً إنه ينتظر الحكم، وفى حال براءته لن يرشح نفسه لأى منصب سياسى، ولن يعمل بالسياسة مرة أخرى.
قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة ٩ أبريل للمرافعة بناء على طلب الدفاع بالسماح لـ«عزمى» بإجراء عملية جراحية لإزالة مياه بيضاء من العين، وأعطت له المحكمة أسبوعاً، صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبدالعال.
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق