
نائب اتهم معهد المصل باستيرادها رغم عدم تسجيلها
نفت وزارة الصحة المصرية استيراد اى طعم خاص بشلل الاطفال كمنتج نهائي من شركة "بيوفارما" الاندونيسية، كما جاء في البيان العاجل المقدم من النائب حيدر بغدادي حول تعرض أطفال مصر للموت، فى الوقت نفسه قررت لجنة الصحة بالبرلمان احالة الموضوع الى النائب العام.
وقالت الوزارة أن اللجنة العليا للتطعيمات لم تستورد منذ عام 2004 أى طعم خاص بشلل الأطفال غير مصنع بالكامل، مشيرة إلى أنه تم إيقاف التصنيع المحلى ولم تقم الشركة المصرية لانتاج الأمصال واللقاحات باستيراد مصل شلل الأطفال كمنتج نهائى من شركة "بيوفارما" الاندونيسية.
وذكر بيان لوزارة الصحة أن الشركة المصرية لانتاج الأمصال واللقاحات لا تستورد أى منتج غير مسجل بوزارة الصحة وتخضع كافة هذه المنتجات للتحاليل تحت اشراف الهيئة القومية للرقابة والبحوث على المستحضرات الحيوية واللقاحات.
وأشار البيان أن الشركة تقوم منذ عام 2004 باستيراد لقاح شلل الأطفال من شركات عالمية معترف بها من منظمة الصحة العالمية "ولم يحدث تلف لأى كمية من لقاح شلل الاطفال الذى تستورده الشركة سواء كانت مركزات للتصنيع أو منتج نهائى فى أى وقت من الأوقات"، كما أنه لم تسجل أى أعطال سواء كانت متعلقة بانقطاع التيار الكهربائى أو عمل أجهزة مولدات الكهرباء الاحتياطية الخاصة بثلاجات لقاح شلل الاطفال ولم تسجل أى أعمال يشتبه فى أنها تخريبية.
وأضاف أنه لم يتم إعدام أى كميات من لقاح شلل الأطفال وأن الواقعة الواردة فى البيان العاجل المقدم من النائب في مجلس الشعب حيدر بغدادى ليس لها أى أساس من الصحة.
وأشار إلى أن الوزارة تشترط تسجيل الطعم بالادارة المركزية للصيدلة، كما يتم إجراء كافة الاختبارات المعملية المتعارف عليها دوليا بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث على المستحضرات الحيوية واللقاحات.
وأوضح أن الوزارة تشترط وجود مؤشر على كل زجاجة طعم مستوردة الغرض منه اظهار صلاحية الطعم قبل استخدامه، لافتا إلى أن الوزارة تستخدم سنويا مايقارب من 45 مليون جرعة لم تسجل أى أعراض جانبية للطعم عند استخدامه خلال الست سنوات الماضية تخرج عما هو متعارف عليه دوليا من آثار جانبية بسيطة فى حالات قليلة للغاية ولم تحدث أى حالات وفاة مسجلة خلال الست سنوات الماضية.
احالة البيان للنائب العام
من جانبها، قررت لجنة الصحة بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة تحويل البيان العاجل المقدم من النائب حيدر بغدادى حول أمصال شلل الأطفال الفاسدة إلى النائب العام للتحقيق فى اللقاحات المستوردة من أندونيسيا.
وكان النائب حيدر بغدادى قد تقدم ببيان عاجل أمام اللجنة متهما معهد المصل واللقاح باستيراد مصل شلل الأطفال من شركة أندونيسية غير مسجلة عالميا وهى شركة "بيوفارما" وهى غير مسجلة عالميا لعدم اكتمال أو استيفاء الشروط العالمية لمنظمة الصحة العالمية وإهدار مبلغ 48 مليون جنيه على الدولة.
وقد تم وضع هذا اللقاح فى ثلاجات قطعت عنها الكهرباء عمدا، مما أدى إلى إتلاف جزء من هذه الأمصال كما ذكر التقرير الفنى الصادر -على حد قوله - من الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات "إحدى شركات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "وشهادة المستشار القانونى للشركة.
وتساءل بغدادى فى بيانه العاجل أمام اللجنة أنه مازال لايعرف هل تم صرف جرعات المصل للأطفال أم تم إعدامها وهل الموضوع أحيل للنيابة من جانب الشركة ومدى الخسائر التى تحملتها الدولة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ربيع رئيس الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والدكتور عمر قنديل من الشركة أن هذا الموضوع والتقارير التى قدمت أمام اللجنة جميعها مزيفة وغير صحيحة.
وأشار إلى أنه تم استيراد مواد خام لمصل شلل الأطفال عام 2001 من الشركة الأندونيسية ولم يستخدم منه إلا 10% فقط والباقى 90% تم إعادة تصديره إلى الهند بسبب قرار وزارة الصحة المصرية باستيراد مصل شلل الأطفال بالكامل من الخارج ومن شركتين بفرنسا وانجلترا، ولايصنع فى مصر أبدا، كما أوضح أن الشركة الأندونيسية مسجلة عالمية وتعتبر من أكبر شركات اللقاح على مستوى العالم الإسلامى ولفت رئيس الشركة المصرية إلى أن التقرير الفنى المقدم أمام اللجنة مزيف، كما أكد أن التقريرالمكتوب والممهور باسم مستشار مجلس الدولة قد تم تزوير توقيعه عليه.
جدير بالذكر أن اللجنة كانت قد شهدت مناقشات ساخنة بين النواب ومندوبى الشركة المصرية للقاحات حول صحة المستندات من عدمها وضرورة تحويل الموضوع بأكمله إلى النائب العام للتحقيق.
نفت وزارة الصحة المصرية استيراد اى طعم خاص بشلل الاطفال كمنتج نهائي من شركة "بيوفارما" الاندونيسية، كما جاء في البيان العاجل المقدم من النائب حيدر بغدادي حول تعرض أطفال مصر للموت، فى الوقت نفسه قررت لجنة الصحة بالبرلمان احالة الموضوع الى النائب العام.
وقالت الوزارة أن اللجنة العليا للتطعيمات لم تستورد منذ عام 2004 أى طعم خاص بشلل الأطفال غير مصنع بالكامل، مشيرة إلى أنه تم إيقاف التصنيع المحلى ولم تقم الشركة المصرية لانتاج الأمصال واللقاحات باستيراد مصل شلل الأطفال كمنتج نهائى من شركة "بيوفارما" الاندونيسية.
وذكر بيان لوزارة الصحة أن الشركة المصرية لانتاج الأمصال واللقاحات لا تستورد أى منتج غير مسجل بوزارة الصحة وتخضع كافة هذه المنتجات للتحاليل تحت اشراف الهيئة القومية للرقابة والبحوث على المستحضرات الحيوية واللقاحات.
وأشار البيان أن الشركة تقوم منذ عام 2004 باستيراد لقاح شلل الأطفال من شركات عالمية معترف بها من منظمة الصحة العالمية "ولم يحدث تلف لأى كمية من لقاح شلل الاطفال الذى تستورده الشركة سواء كانت مركزات للتصنيع أو منتج نهائى فى أى وقت من الأوقات"، كما أنه لم تسجل أى أعطال سواء كانت متعلقة بانقطاع التيار الكهربائى أو عمل أجهزة مولدات الكهرباء الاحتياطية الخاصة بثلاجات لقاح شلل الاطفال ولم تسجل أى أعمال يشتبه فى أنها تخريبية.
وأضاف أنه لم يتم إعدام أى كميات من لقاح شلل الأطفال وأن الواقعة الواردة فى البيان العاجل المقدم من النائب في مجلس الشعب حيدر بغدادى ليس لها أى أساس من الصحة.
وأشار إلى أن الوزارة تشترط تسجيل الطعم بالادارة المركزية للصيدلة، كما يتم إجراء كافة الاختبارات المعملية المتعارف عليها دوليا بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث على المستحضرات الحيوية واللقاحات.
وأوضح أن الوزارة تشترط وجود مؤشر على كل زجاجة طعم مستوردة الغرض منه اظهار صلاحية الطعم قبل استخدامه، لافتا إلى أن الوزارة تستخدم سنويا مايقارب من 45 مليون جرعة لم تسجل أى أعراض جانبية للطعم عند استخدامه خلال الست سنوات الماضية تخرج عما هو متعارف عليه دوليا من آثار جانبية بسيطة فى حالات قليلة للغاية ولم تحدث أى حالات وفاة مسجلة خلال الست سنوات الماضية.
احالة البيان للنائب العام
من جانبها، قررت لجنة الصحة بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة تحويل البيان العاجل المقدم من النائب حيدر بغدادى حول أمصال شلل الأطفال الفاسدة إلى النائب العام للتحقيق فى اللقاحات المستوردة من أندونيسيا.
وكان النائب حيدر بغدادى قد تقدم ببيان عاجل أمام اللجنة متهما معهد المصل واللقاح باستيراد مصل شلل الأطفال من شركة أندونيسية غير مسجلة عالميا وهى شركة "بيوفارما" وهى غير مسجلة عالميا لعدم اكتمال أو استيفاء الشروط العالمية لمنظمة الصحة العالمية وإهدار مبلغ 48 مليون جنيه على الدولة.
وقد تم وضع هذا اللقاح فى ثلاجات قطعت عنها الكهرباء عمدا، مما أدى إلى إتلاف جزء من هذه الأمصال كما ذكر التقرير الفنى الصادر -على حد قوله - من الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات "إحدى شركات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "وشهادة المستشار القانونى للشركة.
وتساءل بغدادى فى بيانه العاجل أمام اللجنة أنه مازال لايعرف هل تم صرف جرعات المصل للأطفال أم تم إعدامها وهل الموضوع أحيل للنيابة من جانب الشركة ومدى الخسائر التى تحملتها الدولة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ربيع رئيس الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والدكتور عمر قنديل من الشركة أن هذا الموضوع والتقارير التى قدمت أمام اللجنة جميعها مزيفة وغير صحيحة.
وأشار إلى أنه تم استيراد مواد خام لمصل شلل الأطفال عام 2001 من الشركة الأندونيسية ولم يستخدم منه إلا 10% فقط والباقى 90% تم إعادة تصديره إلى الهند بسبب قرار وزارة الصحة المصرية باستيراد مصل شلل الأطفال بالكامل من الخارج ومن شركتين بفرنسا وانجلترا، ولايصنع فى مصر أبدا، كما أوضح أن الشركة الأندونيسية مسجلة عالمية وتعتبر من أكبر شركات اللقاح على مستوى العالم الإسلامى ولفت رئيس الشركة المصرية إلى أن التقرير الفنى المقدم أمام اللجنة مزيف، كما أكد أن التقريرالمكتوب والممهور باسم مستشار مجلس الدولة قد تم تزوير توقيعه عليه.
جدير بالذكر أن اللجنة كانت قد شهدت مناقشات ساخنة بين النواب ومندوبى الشركة المصرية للقاحات حول صحة المستندات من عدمها وضرورة تحويل الموضوع بأكمله إلى النائب العام للتحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق