رغم أن صفقة بيع محال «هارودز» لم تثر اهتمام البريطانيين المشغولين ببرلمانهم الجديد، وبمحادثات تشكيل حكومتهم المقبلة، رصد مراقبون وصحف محلية بريطانية عدة أمور ارتبطت بتوقيت الصفقة ومالكيها الجدد.
ففى وقت أحدث فيه الإعلان عن بيع المتاجر الفاخرة الشهيرة للشركة القابضة القطرية دوياً هائلاً فى القاهرة والدوحة، لم يفاجأ المراقبون، خاصة أن الاستثمارات القطرية فى الاقتصاد البريطانى شهدت تزايداً ملحوظاً فى الآونة الأخيرة.
ففى شهر مارس الماضى افتتحت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، مع أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، ميناء الغاز الطبيعى القطرى «ساوث هوك ترمينال»، فى منطقة «ميلفورد هافن»، جنوبى بريطانيا، ويعد هذا الميناء منفذاً رئيسياً للغاز القطرى، ليس لبريطانيا فحسب، وإنما لأوروبا بأسرها.
ورأت صحف محلية مثل «مترو» و«إيفننج ستاندرد»، اللتين يتم تداولهما مجاناً فى محطات القطارات، أن عملية البيع كانت متوقعة منذ فترة، خاصة أن محمد الفايد، المالك المصرى السابق للمحال، انتقل إلى سويسرا عام ٢٠٠٢، وحصل على جنسيتها منذ نحو ٣ ــ ٤ سنوات، بعد فشله فى الحصول على الجنسية البريطانية، وفشله فى إثبات تورط الأسرة الحاكمة فى مقتل نجله دودى والأميرة ديانا، وكان من اللافت هذا العام أن اسمه لم يظهر على القائمة السنوية لأغنى أغنياء بريطانيا وفق صحيفة «صنداى تايمز».
أما الآن ومع انتقال ملكية المتجر الفاخر إلى الأسرة القطرية، المالكة بالفعل للعديد من الأصول فى بريطانيا، فقد توقعت صحيفة «إيفننج ستاندرد» أن يبرز اسم أمير قطر فى قائمة «صنداى تايمز» العام المقبل، خاصة مع تأكيد المسؤولين القطريين أن الشركة القابضة ستعمل على تطوير «هارودز»، الذى بلغت أرباحه العام الماضى أكثر من ٧٥٠ مليون جنيه إسترلينى، لخدمة السياحة فى لندن والشعب البريطانى، ووصفت الصحيفة هذا التحول باعتباره «نهاية الحقبة التاريخية».
وتخيم الأزمة المالية العالمية بدورها، إذ كان لها أثرها الكبير ـ بحسب مراقبين ماليين ـ فى إتمام الصفقة ـ حيث تعد بريطانيا من أكثر دول العالم إغراءً للشراء والاستثمار فيها، حيث يمثل قطاعها العقارى ملاذاً استثمارياً آمناً، مثله مثل المعادن الثمينة.
ومع توتر الوضع الاقتصادى فى الآونة الأخيرة، تراجعت أسعار كثير من الأصول البريطانية والعقارية، كما أن استمرار انخفاض سعر العملة البريطانية (الجنيه الإسترلينى) مؤخراً جعل الشراء فى بريطانيا فى الوقت الحالى فرصة استثمارية، ما دفع مالكى الأموال، لاسيما من الخليجيين والروس، للتسابق على الشراء. والمعروف أن بريطانيا لم تتأثر كثيراً بالأزمة المالية، وأن المستثمر الإنجليزى عادة ما يتسم بالتحفظ والحذر فى عمليات الشراء، لاسيما فى تلك الأوقات الانتقالية، خلافاً للمستثمرين الأجانب، الذين أتيحت لهم الفرصة المناسبة للتسابق فى عمليات شراء الكثير من الأصول.
وتعتبر شركة «قطر القابضة»، الذراع الاستثمارية للصندوق السيادى القطرى، وتملك ٢٦٪ من أسهم سلسلة محال «سينسبرى»، إضافة إلى عدد آخر من الأصول.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق