وافق مجلس الشعب أمس علي مد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين جديدين تبدأ حالة المد الجديدة اعتباراً من أول »يونيو« القادم وحتي ١٣ »مايو« ٢١٠٢. وكان الرئيس حسني مبارك قد أصدر أمس قراراً جمهورياً بمد الطوارئ، ونص القرار علي استخدام الطوارئ في مواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات برر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في بيانه أمس أمام مجلس الشعب، طلب مد حالة الطوارئ لمدة عامين، باستمرار خطر الإرهاب والمخدرات. وطلب من المجلس مد حالة الطوارئ لمدة عامين تنتهي في »مايو« ٢١٠٢. تعهد رئيس الحكومة بعدم استخدام الطوارئ إلا بالقدر اللازم والضروري لمواجهة أخطار الإرهاب، وتحت اشراف القضاء. كما تعهد رئيس الحكومة بمراعاة اتفاقية الحقوق المدنية، والتي يجوز مخالفتها في حالة وجود أخطار تهدد الشعوب والدول الموقعة عليها. اشار الدكتور نظيف إلي أن الحكومة ناشدت المجتمع الدولي التعاون مع مصر لمحاربة الإرهاب، ولم تجد استجابة حتي اكتووا بنار الإرهاب، وقاموا بسن التشريعات التي تفوق قانون الطوارئ. أكد الدكتور نظيف حرص الحكومة علي توفير الضمانات الاساسية للمتهمين، وإلغاء رئيس الجمهورية للعديد من الأوامر العسكرية التي تطبق في حالات الطوارئ باستثناء ما يهدد أمن القوات المسلحة. وتعهد رئيس الحكومة بانهاء حالة الطوارئ بعد اقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب. كما تعهد بطرح مشروع قانون الإرهاب علي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني. شهدت جلسة المجلس أمس تراشقاً بالهتافات بين نواب الحزب الوطني وبين نواب المعارضة والمستقلين، أثناء إلقاء »نظيف« كلمته قاطع نواب المعارضة والمستقلون رئيس الحكومة أكثر من ٠١ مرات، وهتفوا قائلين : »باطل .. باطل ..، ورد عليهم نواب الأغلبية »اقعد .. اقعد«، وتدخل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أكثر من مرة وقال للنواب المستقلين :» تصرفوا كنواب في البرلمان .. وتحدثوا عندما تأخذون الكلمة«. وبدت أمس قاعة المجلس كاملة العدد من نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين . وارتدي الأعضاء أوشحة بعلم مصر. كما أصدر النواب المستقلون بمجلس الشعب بياناً بأسباب رفض مد حالة الطوارئ وصف النواب مد الطوارئ بأنه يخدم الكيان الصهيوني، ويحقق أهداف الفاسدين والمستبدين والغاصبين للسلطة العاجزين عن انجاز تنمية حقيقية. كما وصف البيان تمديد حالة الطوارئ لسنوات اخري قادمة بأنه إعلان صريح بالفشل الذي حققته الحكومات المتتابعة سواء في محاربة الإرهاب أو المخدرات . قال البيان إن تغيير السياسات والوسائل والاشخاص هو الحل. كما أن ما تعانيه مصر بسبب العيش تحت وطأة الطوارئ أدي إلي كوارث تحتاج إلي سنوات طوال من أجل علاج سلبياتها. وعقد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، مؤتمراً صحفياً مع وكالات الأنباء العالمية والمراسلين الأجانب، واستعرض خلاله أسباب طلب الحكومة مد حالة الطوارئ لمدة عامين. قال الدكتور شهاب، إن الطوارئ ستقتصر علي جرائم الإرهاب والمخدرات. واشار إلي خطورة الإرهاب والتهديدات المستمرة التي يمثلها لأمن مصر القومي في ظل الاضطرابات المستمرة في دول الجوار والشرق الأوسط. وتساءل المراسلون الأجانب عن تأثير الطوارئ علي الحياة السياسية في مصر.
الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق