بعد تقرير المحاسبات حول التجاوزات وغياب الرقابة
أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات والخاص بمراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة ان التطبيق العملي افرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية.
وقد ارسل الدكتور جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات التقرير الى الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، حيث تضمن التقرير توصيات جهاز المحاسبات في هذا الشأن، ومن المقرر أن يناقش الدكتور سرور تقرير الجهاز في أقرب جلسة لمجلس الشعب، بحسب صحف محلية.
وقد كشف التقرير عن إصدار قرارات فى غير المجالات المخصصة لها وبمبالغ كبيرة، لإجراء عمليات التجميل والعلاج الطبيعى بالحمام المائى وجلسات المساج والأوزون وتبييض الأسنان وزرع الشعر، وأوضح ان هذه القرارات قد صدرت لصالح أشخاص بعينهم بالمخالفة للوائح والقوانين وعلى حساب الفقراء.
وانتقد التقرير الحكومي صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صناديق للخدمات الطبية بالمجلس، مما يعد خصما من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين وصل إلى ٤ ملايين جنيه.
وقال التقرير انه تم صرف هذه المبالغ بدون مطالبة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول كيفية صرف هذه المبالغ التى تتم بقرارات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، ولفت إلى أنه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة بنسبة تصل إلى ٩٧% فى بعض الحالات فى صرف أدوية فقط.
كما قامت الجهات المعنية بصرف المبالغ الواردة ببعض قرارات العلاج الصادرة من رئيس الوزراء بشيك باسم المريض الصادر بشأنه قرار العلاج بعد تقديم فواتير شراء من الصيدليات الخاصة، مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تنفيذ تلك القرارات.
ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة
ومن جانب آخر أكد الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم للاعلان عن القواعد والتيسيرات والإجراءات التى اتخذت خلال الشهور الماضية- إن هذه الإجراءات تهدف أيضا وصول الخدمات بسهولة ويسر، لافتا إلى أهمية توعية المواطنين بأهمية هذه الخدمات خاصة أجهزة الإعلام.
وأضاف أن الضوابط تتضمن أن يتم استخراج قرارات العلاج دون أي استثناء ولجميع من يستحقها، وأنه تم إبرام عقود اتفاق بين المجالس الطبية المتخصصة وجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بجميع الامراض التى تعالجها، وأن هذه القرارات سيتم إصدارها بنظام الكود وليست بمبالغ مالية محددة بحيث لايتحمل المريض أية أعباء مالية.
وأشار شيحة إلى أنه تم أيضا التعاقد مع مستشفيات وزارة الداخلية وبنفس العقود الموقعة مع مستشفيات وزارة الصحة، وسيتم تطبيقها أيضا مع مستشفيات وزارة الدفاع والمستشفيات الجامعية غير الإستثمارية وبنفس نظام الكود على يلجأ إليها فى علاج الحالات التى لا تتوفر فيها الخدمات بباقى المستشفيات.
وأوضح أن علاج مرضى الكبد بعقار الانترفيرون مستمر وعلى مستوى جميع مراكز الكبد وسيكون علاج الانترفيرون من علاج الأمراض ذات الأولوية والتى تشمل أمراض الكبد والكلى والضغط والسكر وأمراض القلب والاورام.. مشيرا إلى أنه سيتم علاج هذه الحالات من تاريخ صدور قرار اللجنة الثلاثية ودون انتظار صدور القرار.
وقال الدكتور هشام شيحة إن الحالات العادية وهى الحالات غير الحرجة سوف تدخل فى قائمة الانتظار، مشيرا إلى أن القرارات التى يتم صدورها تكون فى حدود الاعتمادات المالية المتوفرة بحيث يمكن للمستشفيات وللمرضى تنفيذها دون اية عقبات.
وأضاف أنه تم عقد ورشة عمل للمستشفيات المختارة التى تقوم بإصدار القرارات مباشرة والتى تشمل مائة مستشفى من مستشفيات الطب العلاجى و50 مستشفى من مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والتى تصدر القرارات وتقارير اللجان بعلامة مائية تم تصميمها بحيث لايمكن تزويرها.. مشيرا إلى أنه يوجد بهذه المستشفيات لجان للمجالس الطبية بحيث تغطى جميع محافظات مصر تخفيفا على المرضى والحالات الحرجة.
وذكر شيحة أنه يتم حاليا إعداد الدراسات اللازمة لربط المستشفيات بالمجالس الطبية المتخصصة من خلال شبكة الانترنت، وأنه تم بالفعل ربط 50 مستشفى بالمجالس ويتم 9 أشهر ربط 100 مستشفى أخرى، إلى جانب ربط 9 مجالس طبية متخصصة بالمحافظات بالمركز الرئيسى، وسيتم ربط الباقى بشبكة الانترنت خلال 4 أشهر.
وأوضح أن عمليات التطوير تشمل إعادة الهيكلة والتوصيف الوظيفى وعمل تدريب كامل للعاملين على مختلف المهارات خاصة مهارات الاتصال بالجماهير، مؤكدا أن عمليات الترشيد خلال الشهور الماضية أدت إلى إنخفاض أعداد قرارات العلاج من 210 آلاف قرار فى يناير إلى 140 ألف قرار فى أبريل الماضى إلى جانب إنخفاض نفقات العلاج من 266 مليون جنيه إلى 143 مليون جنيه.
ولفت شيحة إلى أن القرارات التى يتم إصدارها فى حدود الاعتمادات المتوفرة بحيث تستطيع المستشفى والمريض تنفيذها، وأنه سيتم إصدار قرار وزارى يوضح الحالات التى يحظر علاجها على نفقة الدولة والتى تشمل عمليات التجميل والإصلاح وتجميل الأسنان والعمليات الصغرى كعماليات البواسير والولادة وغيرها على أن يشمل العلاج على نفقة الدولة علاج العمليات الجراحية الكبرى والأمراض المزمنة.
ش
أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات والخاص بمراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة ان التطبيق العملي افرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية.
وقد ارسل الدكتور جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات التقرير الى الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، حيث تضمن التقرير توصيات جهاز المحاسبات في هذا الشأن، ومن المقرر أن يناقش الدكتور سرور تقرير الجهاز في أقرب جلسة لمجلس الشعب، بحسب صحف محلية.
وقد كشف التقرير عن إصدار قرارات فى غير المجالات المخصصة لها وبمبالغ كبيرة، لإجراء عمليات التجميل والعلاج الطبيعى بالحمام المائى وجلسات المساج والأوزون وتبييض الأسنان وزرع الشعر، وأوضح ان هذه القرارات قد صدرت لصالح أشخاص بعينهم بالمخالفة للوائح والقوانين وعلى حساب الفقراء.
وانتقد التقرير الحكومي صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صناديق للخدمات الطبية بالمجلس، مما يعد خصما من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين وصل إلى ٤ ملايين جنيه.
وقال التقرير انه تم صرف هذه المبالغ بدون مطالبة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول كيفية صرف هذه المبالغ التى تتم بقرارات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، ولفت إلى أنه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة بنسبة تصل إلى ٩٧% فى بعض الحالات فى صرف أدوية فقط.
كما قامت الجهات المعنية بصرف المبالغ الواردة ببعض قرارات العلاج الصادرة من رئيس الوزراء بشيك باسم المريض الصادر بشأنه قرار العلاج بعد تقديم فواتير شراء من الصيدليات الخاصة، مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تنفيذ تلك القرارات.
ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة
ومن جانب آخر أكد الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم للاعلان عن القواعد والتيسيرات والإجراءات التى اتخذت خلال الشهور الماضية- إن هذه الإجراءات تهدف أيضا وصول الخدمات بسهولة ويسر، لافتا إلى أهمية توعية المواطنين بأهمية هذه الخدمات خاصة أجهزة الإعلام.
وأضاف أن الضوابط تتضمن أن يتم استخراج قرارات العلاج دون أي استثناء ولجميع من يستحقها، وأنه تم إبرام عقود اتفاق بين المجالس الطبية المتخصصة وجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بجميع الامراض التى تعالجها، وأن هذه القرارات سيتم إصدارها بنظام الكود وليست بمبالغ مالية محددة بحيث لايتحمل المريض أية أعباء مالية.
وأشار شيحة إلى أنه تم أيضا التعاقد مع مستشفيات وزارة الداخلية وبنفس العقود الموقعة مع مستشفيات وزارة الصحة، وسيتم تطبيقها أيضا مع مستشفيات وزارة الدفاع والمستشفيات الجامعية غير الإستثمارية وبنفس نظام الكود على يلجأ إليها فى علاج الحالات التى لا تتوفر فيها الخدمات بباقى المستشفيات.
وأوضح أن علاج مرضى الكبد بعقار الانترفيرون مستمر وعلى مستوى جميع مراكز الكبد وسيكون علاج الانترفيرون من علاج الأمراض ذات الأولوية والتى تشمل أمراض الكبد والكلى والضغط والسكر وأمراض القلب والاورام.. مشيرا إلى أنه سيتم علاج هذه الحالات من تاريخ صدور قرار اللجنة الثلاثية ودون انتظار صدور القرار.
وقال الدكتور هشام شيحة إن الحالات العادية وهى الحالات غير الحرجة سوف تدخل فى قائمة الانتظار، مشيرا إلى أن القرارات التى يتم صدورها تكون فى حدود الاعتمادات المالية المتوفرة بحيث يمكن للمستشفيات وللمرضى تنفيذها دون اية عقبات.
وأضاف أنه تم عقد ورشة عمل للمستشفيات المختارة التى تقوم بإصدار القرارات مباشرة والتى تشمل مائة مستشفى من مستشفيات الطب العلاجى و50 مستشفى من مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والتى تصدر القرارات وتقارير اللجان بعلامة مائية تم تصميمها بحيث لايمكن تزويرها.. مشيرا إلى أنه يوجد بهذه المستشفيات لجان للمجالس الطبية بحيث تغطى جميع محافظات مصر تخفيفا على المرضى والحالات الحرجة.
وذكر شيحة أنه يتم حاليا إعداد الدراسات اللازمة لربط المستشفيات بالمجالس الطبية المتخصصة من خلال شبكة الانترنت، وأنه تم بالفعل ربط 50 مستشفى بالمجالس ويتم 9 أشهر ربط 100 مستشفى أخرى، إلى جانب ربط 9 مجالس طبية متخصصة بالمحافظات بالمركز الرئيسى، وسيتم ربط الباقى بشبكة الانترنت خلال 4 أشهر.
وأوضح أن عمليات التطوير تشمل إعادة الهيكلة والتوصيف الوظيفى وعمل تدريب كامل للعاملين على مختلف المهارات خاصة مهارات الاتصال بالجماهير، مؤكدا أن عمليات الترشيد خلال الشهور الماضية أدت إلى إنخفاض أعداد قرارات العلاج من 210 آلاف قرار فى يناير إلى 140 ألف قرار فى أبريل الماضى إلى جانب إنخفاض نفقات العلاج من 266 مليون جنيه إلى 143 مليون جنيه.
ولفت شيحة إلى أن القرارات التى يتم إصدارها فى حدود الاعتمادات المتوفرة بحيث تستطيع المستشفى والمريض تنفيذها، وأنه سيتم إصدار قرار وزارى يوضح الحالات التى يحظر علاجها على نفقة الدولة والتى تشمل عمليات التجميل والإصلاح وتجميل الأسنان والعمليات الصغرى كعماليات البواسير والولادة وغيرها على أن يشمل العلاج على نفقة الدولة علاج العمليات الجراحية الكبرى والأمراض المزمنة.
ش
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق