نتيجة انشغال الفلاح والتاجر بتوريد القمح
ارتفعت أسعار الأرز المصري مع تقلص المعروض نتيجة انشغال الفلاحين والتجار بتوريد القمح إلى بنك التنمية والإئتمان الزراعي، وأكدت شعبة الأرز بإتحاد الغرف التجارية أن الغلاء شمل الأرز المطروح بالسوق المحلية و المخصص للتصدير.
وقال رئيس الشعبة عبدالعزيز السلطيسي في تصريحات خاصة إن طن الشعير رفيع الحبة صعد إلى 1000 جنيه مقابل 850 جنيها، وبلغ سعر طن الشعير عريض الحبة 1170 جنيها مقابل 1070 جنيها.
وبالنسبة للأرز الأبيض، قال رئيس شعبة الأرز بإتحاد الغرف التجارية المصرية ان الطن سجل 1450 جنيها مقابل 1250 جنيها بزيادة 200 جنيه.
وحول رد فعل الشعبة بالنسبة لتقليص مساحات الأرز لموسم 2010، قال المصدر "ننتظر الانتهاء من انتخابات الشعبة للتحرك والتقدم بمذكرات إلى المسئولين".
وكانت الشعبة انتقدت قرار وزير الري نصر الدين علام بتقليص المساحة المخصصة لزراعة الارز للموسم الجديد لأنه يحول مصر إلى دولة مستوردة للسلعة بعد أن كانت مصدرة لها، ويهدد بتكرار سيناريو القمح مرة أخرى.
وذكر رئيس الشعبة أن الإجراء من شأنه عدم وفاء الانتاج المحلي بالاستهلاك حيث ان مساحة مليون و100 ألف فدان تنتج نحو 3 ملايين و300 ألف طن أرز شعير، وتلك الكمية توفر مليوني طن من الأرز الأبيض بينما يقدر الاستهلاك المحلي فقط بنحو 3.2 مليون طن.
وأضاف أن الخفض الجائر لزراعة السلعة الغذائية المهمة يقضي على منظومة الأرز بكاملها بدءا من الفلاح الذي سينصرف عن المحصول ومرورا بالمضارب التي تحوي آلاف العمال والمستهلك المصري الذي يرفض تناول الارز المستورد واخيرا منظومة التصدير حيث يؤدي تراجع الانتاج الى فقد اسواق تصدير الارز.وطالب بتقليص متدرج لمساحات الأرز بما يضمن الاكتفاء الذاتي وهامش للتصدير.
كان الوزير قد أعلن تحديد مساحات الارز للموسم الجديد بمليون ومائة الف فدان وقال إن الوزارة مسئولة عن توفير مياه الرى لهذه المساحة، وأكد انه لا تهاون مع المخالفين لزراعات الارز ولن يسمح بالتجاوز او الاستثناء فى هذا الشأن .
وشدد الوزير على توقيع غرامات مالية على زراعات الارز المخالفة فى ضوء العقوبات التى تنص عليها قانون الرى والصرف مع الازالة الفورية للمشاتل المخالفة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية .
وأشار علام الى أن ملف زراعات الارز يأتى على رأس قائمة أولويات عمل أجهزة الوزارة خلال الفترة القادمة نظرا لما تسببه مساحات الارز المخالفة والمنزرعة خارج المناطق المصرح بها من ضغط على منظومة الرى العامة للدولة .
ويأتى قرار وزير الموادر المائية والرى تزامنا مع قرار مجلس الوزراء بحظر زراعة الارز فى المساحات غير المرخص بها واستبدال محصول الارز بمحصول الذرة الصفراء والبيضاء واستيراد بذور جديدة لتقاوى الذرة فورا لطرحها على المزارعين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق