تقف سوق السيارات المصرية في مفترق طرق بعد انتهاء عطلة عيد الفطر انتظارا لما تحمله الجولات القادمة فإما التعافي أو استمرار الركود.
وهو ما عبر عنه اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية قائلا ان السوق لابد ان تتحرك لكن من الصعب تحديد اتجاه الحركة.
وفي استقاء للتجارب السابقة، توقع محمد حته انتعاش السوق بعد اسبوعين من انتهاء عطلة العيد، ووافقه الرأي حسن بودي، مستورد سيارات، مؤكدا ان السوق المصرية مازالت تحوي طلبا جيدا الا انه ينصب على ماركات دون اخرى.
ورغم نجاح السوق في تسجيل حركة موجبة بدء من مايو/ ايار 2009 بعد توقف شبه تام لنحو 4 أشهر تحت ضغوط أزمة الائتمان العالمية الا انه غير مرض للتجار الذين حققوا مبيعات قياسية خلال 2008.
وحول تأثر السوق المصرية بالازمة العالمية، قال رئيس شعبة السيارات إن السوق تمر بأسوأ حالاتها بربع قرن تقريبا، في مخالفة لتقدير رابطة مصنعي السيارات التي أفادت بأن المبيعات تراجعت الى مستوى 2007.
وأمتد الخلاف بين الجانبين الى تقدير أفق التعافي فبينما توقع مجلس معلومات السيارات عودة مبيعات السوق إلي معدلاتها الطبيعية في الربع الثالث من 2009 الا أن رئيس الشعبة أكد أن السوق لن تعود لحالها السابق قبل 2011.
وأكد مجلس معلومات السيارات تعافي مبيعات السيارات جزئيا من الركود الذي خلفته الأزمة المالية والذي ظهر جليا في يناير/ كانون الثاني 2009، وزادت مبيعات يونيو/ حزيران مقابل مايو/ ايار بنحو 17%. وأشار إلى أن السوق تسير بخطى ايجابية حيث ترتفع المبيعات شهريا بين 2% و17%.
وبلغت مبيعات السيارات منذ مطلع 2009 نحو 90 الفا و357 سيارة تقسمت بين 67 الفا و129 سيارة ركوب و6848 اتوبيسا و16 الفا و380 سيارة نقل (لوري)، حسبما أفاد المصدر.
وفي اشارة الى تطور عدد المركبات في مصر منذ عام 1981 وحتى 2008، قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء زيادة عدد المركبات في الفترة المذكورة بنسبة 402 % لتصل الى 5 ملايين وحدة بنهاية 2008 تشمل السيارات الملاكي والأجرة والجرارات ووسائل النقل العام وسيارات المدارس والرحلات والمقطورات وغيرها مقابل 932 ألفا بنهاية سنة الأساس.
وبلغت اعداد المركبات منسوبة لإجمالي عدد السكان 62 مركبة لكل ألف نسمة في 2008 مقابل 22 مركبة لكل ألفي نسمة في عام في مطلع الثمانينات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق