نقل تبعية هيئة الرقابة لرئيس الجمهورية
و حظردخول القطاع الخاص في إنشاء أو إدارة المحطات
بالاتفاق مع الحكومة, أدخلت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة واللجان المختصة بمجلس الشوري برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل المجلس تعديلات جوهرية علي مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.وأكد النائب محمد فريد خميس, رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري, أمام اجتماع اللجنة المشتركة أمس, أنه لا استثناء لأي جهة أو وزارة بما فيها وزارة الصحة من أحكام هذا القانون وأنه ستتم مراقبة الاستخدامات الطبية للإشعاعات واصدار التنظيمات ومنح التراخيص والتفتيش والالتزام بالقرارات الرقابية وتلافي المصالح والثغرات والتداخل بين مهام الهيئة الرقابية المزمع انشاؤها بمقتضي هذا القانون ووزارة الصحة.وقال خميس ان التعديلات تتضمن حظر دخول القطاع الخاص في إدارة أو تشغيل المحطات النووية وضرورة تبعية هيئة الرقابة النووية والاشعاعية للسيد رئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الوزراء وذلك لإضفاء القوة علي القانون وتحقيقا لمبدأ الاستقلالية الفعالة علي الوجه الأكمل وتحرير الهيئة من أي ضغوط أثناء اتخاذها للقرارات ذات الصلة بالأمان والأمن النووين والأمان الاشعاعي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق