قال محمود شعبان عضو مجلس ادارة البورصة المصرية انه من المنتظر ان يدخل نظام البيع على المكشوف او "short selling " حيز التنفيذ محليا خلال مدة اقصاها ٣ اشهر، اي قبل نهاية عام ٢٠٠٩ ، بعد ان اصبح المناخ ملائماً لتفعيله خاصة في ظل الاتجاه الصاعد للسوق مع انقشاع اثار الازمة المالية العالمية، وذلك بالرغم من اتهام هذه العمليات بانها وراء انهيار اسهم مؤسسات مالية عالمية كبرى.
واشار الى ان مصر للمقاصة قامت ببعض الاجراءات المطلوبة لتفعيل النظام كادخال بعض التعديلات على software ، وتدريب كوادر من الشركات، وتقوم حاليا ببعض التسويات، لافتا الى ان البنية التحتية اصبحت جاهزة وينتظر فقط موافقة هيئة سوق المال لاطلاقه.
وكان طارق عبد الباري العضو المنتدب بشركة مصر للمقاصة كشف في ابريل ٢٠٠٩ انه يشترط على كل شركة سمسرة ان يحصل ٦ علي الاقل من العاملين بها على شهادة إجازة للتعامل مع برنامج الحاسب الآلي لنظام الـ"Short Selling"، مضيفا ان الشركة عقدت ٥ دورات تدريبية لشركات السمسرة على النظام الجديد.
وعن اسباب اطلاق هذا النظام، قال شعبان انه يجب على السوق المصرية ان تطور ادواتها، وتستقدم ادوات جديدة تستتبعها اليات اخرى، لتواكب الاسواق العالمية لاننا لسنا بمعزل عن العالم.
واستطرد رئيس مجلس ادارة احدى شركات السمسرة قائلا، اذا كنا في مصر نسمح باستخدام نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة "T+0" فمن المنطقي ان نسمح بالالية المقابلة لها وهي البيع والشراء في ذات الجلسة " intraday".
واعتبر شعبان مخاوف البعض من تطبيق نظام البيع على المكشوف خاصة بعد ان القي اللوم عليها بالتسبب في اضطرابات باسواق الاسهم العالمية غيرر مبررة، مضيفا ان الادوات المالية ليست شماعة تعلق عليها الاسباب، فعلى سبيل المثال فانه في ذروة الانهيار هوت السوق المصرية بنسبة اكبر من السوق الامريكية، رغم عدم تفعيل الية البيع على المكشوف محليا، اذا فهو اتجاه عام بالسوق، والالية بريئة منه.
نظام مختلف
واكد خبير اسواق المال ان النظام الذي سيفعل في مصر يختلف عن المتداول في العالم الذي لا يتوافق معنا، موضحا انه سيكون "اقتراض الاسهم بغرض بيعها"، اما النظام العالمي فيقوم على بيع شخص لاسهم لا يمتلكها من اجل تحقيق ارباح في وقت لاحق من خلال انخفاض قيمتها.
اليات جديدة
في السياق ذاته، اشار محمود شعبان الي وجوب تفعيل نظام البيع على المكشوف لادخال اليات اخري في السوق المصرية مترتبة على وجوده مثل، صانع السوق وشهادات وثائق المؤشر فبالنسبة ل"صانع السوق" فاوضح ان يختص باحداث توازن في السوق في حالة الارتفاع او الانخفاض غير المبرر، ولم يتحدد بعد من سيقوم بهذا الدور الا ان المصدر توقع ان تكون البنوك الاستثمارية والشركات التي تتوافر لديها ملائة مالية كبيرة، والاحترافية والخبرة هي الاقرب للقيام بهذا الدور اما شهادات وثائق الموشر فهي تضم الاسهم المدرجة بموشر "اجي اكس ٣٠" طبقا للوزن النسبي لكل ورقة بالموشر ، وتتميز الوثائق بانها متزنة ومخاطرها اقل ، كما يستطيع المستثمر معرفة مكسبه، وخسارته اثناء الجلسة على شاشات التداول، مضيفا ان هذا النظام يتيح سيولة اكثر بالسوق، ويجذب الاجانب اكثر للاستثمار بالسوق المصرية لانهم معتادين عليه.
ولفت الى انه في البداية يجب ان نحذر المتعاملين كي لا ينجرفوا ويتعرضوا لخسائر كبيرة، مضيفا ان اي الية جديدة يجب ان تاخد وقتها ، موكدا انه بعد خبرات سيكون لالية دور في احداث توازن بالسوق وتزيد حجم التداولات.
وفرضت الجهات التنظيمية على مستوى العالم قواعد تنظم هذه العمليات في البورصات وسط مخاوف من أن تكون هذه العمليات تسحق أسهم المؤسسات المالية الكبيرة وتدفع أسواق الأسهم للهبوط واتهمت هذه العمليات بالإسهام في انهياربنك "ليمان براذرز" وتهدد بانهيار بنكي "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس"
واوقفت الولايات المتحدة الامركية التعامل بنظام البيع على المكشوف في سبتمبر /ايلول ٢٠٠٩ حتى اكتوبر من نفس العام في محاولة لحماية اسواق الاسهم، واستبقت انجلترا امريكا بقرار مماثل بفرض حظر على البيع على المكشوف لمدة ٤ اشهر.
اقرأ أيضا :
* التحقيق في عمليات تلاعب خطيرة بـ البورصة المصرية .. اضغط هنا
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق