غضب فلسطيني لطلب السلطة تأجيل النظر بجرائم حرب غزة

قررت 5 فصائل فلسطينية الشروع في فعاليات سياسية وجماهيرية لمناهضة موقف السلطة الفلسطينية بطلب تأجيل مسودة مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة يتبنى تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعقدت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين إضافة إلى حزب الشعب الفلسطيني اجتماعا طارئا لبحث القضية في مدينة غزة.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع, وقال أيمن طه القيادي في حركة حماس: "تمخض الاجتماع عن إدانة واضحة للسلطة الفلسطينية على ما قامت به من سحب تقرير جولدستون من الجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة إلى الاتفاق على اتخاذ جملة من الفعاليات ضد قرار السحب".

وأضاف طه أنه سيجري عقد اجتماع موسع غداً الأحد للفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وإعلان موقف واضح من قرار السلطة والاتفاق على إجراءات مناهضة له.

وتابع: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقف وراء سحب التقرير يؤكد عدم أهليته لقيادة الشعب الفلسطيني" , مضيفاk أن ما قامت به السلطة هو جريمة لا تقل عن جريمة الحرب الإسرائيلية على غزة.

مركزية فتح
وقد طالبت اللجنة المركزية لحركة فتح منظمة التحرير الفلسطينية بالتدقيق في أسباب ترحيل التصويت على تقرير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي يرأسها القاضي ريتشارد جولدستون.
وأرجأ مجلس حقوق الإنسان أمس التصويت على إحالة التقرير الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب إلى مجلس الأمن إلى مارس المقبل في خطوة أثارت جدلا واسعا حيث اتهمت قوى فلسطينية السلطة الوطنية بطلب قرار التأجيل انصياعا لضغوط أمريكية وإسرائيلية وهو ما نفته.
وقال محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوضها الإعلامي إن اللجنة ناقشت تقرير القاضي جولدستون وثمنت ما جاء فيه، وطالبت الجهات الرسمية الفلسطينية بضمان تطبيق توصياته بالتعاون مع الهيئات الدولية كافة.
وأضاف دحلان أن اللجنة المركزية، تطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتدقيق في أسباب ترحيل التصويت على التقرير إلى مارس/ آذار المقبل.
واستغرب دحلان ردود حماس على ما جرى، مذكرا أن حماس كانت أول من هاجم لجنة تقصي الحقائق ورئيسها القاضي جولدستون واتهمته بموالاة الصهيونية، فيما أن حركة فتح هي التي رحبت باللجنة ورئيسها وقالت إنه سينتصر لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان.

فتح لم توجه
من ناحيته، نفى المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد أن يكون قد أجرى مناقشات مع قيادة حركة "فتح" بشأن التقرير الدولى لتقصي الحقائق حول الحرب على غزة الذي أعده القاضي ريتشارد جولدستون,أو أنه أوصى أو إقترح أي إجراء خاص بهذا التقرير فى مجلس حقوق الإنسان.
وفي تصريح صحفى أكد حماد أن قيادة فتح ليست بحاجة إلى من يوجهها لاتخاذ الموقف الصحيح من هذا الموضوع.
وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" قد عبرت عن أسفها الشديد للتراجع الذي حدث بتأجيل إتخاذ قرار حول التصويت على التقرير إلى جلسة المجلس القادمة.. وناشدت الدول الأعضاء بضرورة العودة لاعتماد القرار في الاجتماع القادم للمجلس فى مارس المقبل.
وأعربت اللجنة عن تمسكها بالتقرير.. مؤكدة أنها ترى فيه منطلقا قانونيا وموضوعيا منصفا للتعامل مع السلوك الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني, ولتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال بما فيها الحصار والاجتياح, وللقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.

الجامعة تأسف
من جانبها، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أسفها الشديد لتأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة النظر فى تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة برئاسة القاضى ريتشارد جولدستون، وبالتالى وقف التصديق على هذا التقرير وتوصياته الهامة.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة- فى بيان صدراليوم السبت- أن ما تعرض له الشعب الفلسطينى أثناء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة يتطلب موقفا من مؤسسات حقوق الإنسان والأذرع الرئيسية للأمم المتحدة المختصة بحفظ الأمن والسلم الدوليين مادام أن الهدف هو إحقاق العدالة وضمان عدم إفلات من ارتكب جرائم حرب من العقاب.
وأشارت الأمانة أنه لم تكن هناك مشاورات معها قبل اتخاذ هذا القرار، مؤكدة ضرورة التزام الجميع بقرارات القمم العربية، وكذلك قرارات وزراء الخارجية العرب بالاستمرار فى ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطينى.
وشددت على التزامها الثابت بالاستمرار فى العمل على استعادة حقوق الشعب الفلسطينى ، وعبرت عن تقديرها الكبير للجهود التى قام بها القاضى ريتشارد جولدستون وفريقه وتأييدها لما ذكره حول أن الهدف من هذا التقرير هو العمل على إنفاذ العدالة وضمان محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وتأكيده أن ذلك لا يتعارض مع الجهود المبذولة لإحلال السلام.
وأوضحت الأمانة العامة للجامعة العربية أن احترام القانون الدولى الإنسانى لا يمكن أن يعوق السلام ، كما أن السلام لا يتعارض مع احترام حقوق الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة.