غالي : ضريبة المبيعات في مصر أقل من المستوى المطلوب

طالب بتجريم عدم اصدار فاتورة كتهرب من الضرائب
قال وزير المالية إن ضريبة المبيعات في مصر مازالت أقل من المستوى المطلوب بالنسبة للدول النامية، مفسرا ذلك بمحدودية إيرادات الوزارة مقابل نمو النفقات، وطالب بتجريم امتناع التاجر عن اصدار فاتورة للمشتري لانه تهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وفسر الوزير يوسف بطرس غالى مطلب إعادة النظر في ضريبة المبيعات بأن هناك جزءا كبيرا من الموازنة غير مرن لا يمكن تحريكة مثل الدعم والدين و النفقات، فتخصص مصر 100 مليار جنيه للدعم و 100 مليار أخرى لأجور.
وفي إطار لجم المتهربين، طالب الوزير بإضافة فقرة في قانون الضرائب تجرم عدم إصدار فواتير باعتبارهتهريب من الضريبة، حيث مازالت هناك شريحة غير مقتنعة بجدوى إصدار الفواتير.
وفي السياق المذكور، أكد الوزير ضرورة تغيير ثقافة المواطنين بالنسبة للضريبة، فتغيير القانون سهل، ولكن الأصعب تغيير ثقافة المواطنين وإقناعهم بأن الضريبة حق للمجتمع وواجب عليه .
وأضاف الوزير أن فكر الاصلاح الضريبي موجود منذ عام 1988 حيث كانت نسبة الدين الخارجى 55 مليار دولار والناتج المحلى 40 مليار فقط ولذلك كان يجب أن نصوب القوانين الداخلية وهذا ماحدث بالفعل.

زيادة الحصيلة
وفي السياق ذاته، أفاد وزير المالية بنمو الحصيلة الضريبية للموسم المنتهي في 31 مارس/ اذار 2010 نتيجة زيادة الممولين من 1.4 مليون ممول إلى 3.3 مليون.
جاء ذلك خلال نقاشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري لإتفاقية التعاون فى تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الإقتصادية التى وافق عليها مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بالقاهرة في 1998.
وتهدف الإتفاقية إلى وضع آلية للتعاون بين الدول الأطراف لتحصيل الضرائب والرسوم وتحويل المبالغ المحصلة .وظمت الإتفاقية عملية تحصيل الضرائب والرسوم بين الدول الأطراف، بحيث تحرر الدولة المنيبة " وهى الدولة التى تطلب من دولة أخرى تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة طبقا لقوانينها على ممولين أو مكلفين متواجدين فى الدولة الاخرى" بيانا بمبالغ الضرائب والرسوم المطلوب تحصيلها بالنسبة لكل ممول أو مكلف، يتضمن بيانات واضحة عن أسم الممول أو المكلف بسداد الضريبة أو الرسم ومقدار الضرائب أو الرسوم المستحقة عليه وأنواعها بما فى ذلك غرامات تأخير التحصيل وتواريخ إستحقاقها ورقم القانون الضريبى الذى يحكمها .
ووافقت اللجنة على الإتفاق الموقع بين مصر والصين حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية استكمالا للبنية التعاقدية مع الجانب الصينى فى الموضوعات المتعلقة بالتجارة والإستثمار والتعاون الفنى.
وبمقتضى الإتفاق، يقدم الجانبان المساعدة الإدارية المتبادلة من خلال مصلحتى الجمارك لديهما بغرض منع ومكافحة المخالفات الجمركية والتحرى عنها، وفقا للقانون المحلى والأحكام الإدارية النافذة فى بلد الطرف المطلوب منه المساعدة .
وتتضمن المساعدة جميع المعلومات الملائمة لضمان التطبيق الأمثل للقانون الجمركى والتقييم السليم للضرائب والرسوم الجمركية الأخرى .