شككت في تقرير "المواصفات والجودة" وتكبدت 50 ألف جنيه
قضت المحكمة الاقتصادية المصرية بتغريم شركة موبيليا 50 ألف جنيه بسبب مماطلتها في التعامل مع شكوى مستهلك من أثاث معيب وألزمت المسئول عن الشركة بضرورة نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم يعد الأول من نوعه ضد شركة عاملة في مجال الأثاث المنزلى والموبيليا.
وفسر التغريم بتعنت الشركة فى التعامل مع مشكلة أحد المستهلكين الذى تقدم بشكوى للجهاز يتضرر فيها من وجود عيب فى الموبيليا التى قام بشرائها ولكن الشركة ظلت تماطله فى الحصول على حقه فى استبدال الأثاث أو استرجاع ثمنه.
وشدد الألفى على أن جهاز حماية المستهلك قام بالتأكد من أن هناك عيوبا صناعية فعلا فى الموبيليا التى اشتراها المستهلك صاحب الشكوى حيث أكد تقرير هيئة المواصفات والجودة أن الأثاث محل الشكوى يحوي عيوبا صناعية بالفعل وإزاء رفض الشركة وتشكيكها فى تقرير هيئة المواصفات والجودة فقد تم عرض بديل لذلك من خلال انتداب لجنة من كلية الفنون الجميلة لفحص الأثاث وإعداد تقرير آخر مع تحميل الشركة المشكو فى حقها التكاليف ولكنها رفضت بحجة ارتفاع أتعاب اللجنة.
وإزاء ذلك تم ندب لجنة أخرى من هيئة المواصفات والجودة لفحص الأثاث وأكد تقريرها ما جاء به سلفه.
وبناء عليه، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إعمالا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 إلزام الشركة المشكو فى حقها باسترجاع قيمة الأثاث إلى المستهلك صاحب الشكوى خلال أسبوع.
وأكد الألفى أن جهاز حماية المستهلك لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة أى من الشركات المخالفة للقانون وإعلان أسمائها بعد صدور الحكم بهدف تحذير المستهلكين منها.ودعا المواطنين إلى التوجه بشكواهم للجهاز على الخط الساخن 19588.
قضت المحكمة الاقتصادية المصرية بتغريم شركة موبيليا 50 ألف جنيه بسبب مماطلتها في التعامل مع شكوى مستهلك من أثاث معيب وألزمت المسئول عن الشركة بضرورة نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم يعد الأول من نوعه ضد شركة عاملة في مجال الأثاث المنزلى والموبيليا.
وفسر التغريم بتعنت الشركة فى التعامل مع مشكلة أحد المستهلكين الذى تقدم بشكوى للجهاز يتضرر فيها من وجود عيب فى الموبيليا التى قام بشرائها ولكن الشركة ظلت تماطله فى الحصول على حقه فى استبدال الأثاث أو استرجاع ثمنه.
وشدد الألفى على أن جهاز حماية المستهلك قام بالتأكد من أن هناك عيوبا صناعية فعلا فى الموبيليا التى اشتراها المستهلك صاحب الشكوى حيث أكد تقرير هيئة المواصفات والجودة أن الأثاث محل الشكوى يحوي عيوبا صناعية بالفعل وإزاء رفض الشركة وتشكيكها فى تقرير هيئة المواصفات والجودة فقد تم عرض بديل لذلك من خلال انتداب لجنة من كلية الفنون الجميلة لفحص الأثاث وإعداد تقرير آخر مع تحميل الشركة المشكو فى حقها التكاليف ولكنها رفضت بحجة ارتفاع أتعاب اللجنة.
وإزاء ذلك تم ندب لجنة أخرى من هيئة المواصفات والجودة لفحص الأثاث وأكد تقريرها ما جاء به سلفه.
وبناء عليه، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إعمالا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 إلزام الشركة المشكو فى حقها باسترجاع قيمة الأثاث إلى المستهلك صاحب الشكوى خلال أسبوع.
وأكد الألفى أن جهاز حماية المستهلك لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة أى من الشركات المخالفة للقانون وإعلان أسمائها بعد صدور الحكم بهدف تحذير المستهلكين منها.ودعا المواطنين إلى التوجه بشكواهم للجهاز على الخط الساخن 19588.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق