تراوحت المبالغ بين 3.5 و 20 ألف جنيه
أكدت اللجنة المالية التى شكلتها النيابة الإدارية بشأن التحقيقات مع 7 موظفين ومسئولين بالتلفزيون المصري، والذين تم إحالتهم للمحاكمة التأديبية العليا أن نانو حمدى مدير عام البرامج الثقافية بالقناة الثالثة "سابقا" والرئيس الحالى للادارة المركزية للغناء والموسيقى والدراما بقطاع التلفزيون، حصلت على 20 ألف جنيه بدون وجه حق، بزعم أنها معدة لفقرة البيت العصرى بالتلفزيون، خلافا للحقيقة.
وكشفت التحقيقات عن أن رئيس القناة السابعة السابق على عبد البصير حصل خلال فترة عمله كمخرج بالقناة الثالثة على 10 آلاف جنيه بدون وجه حق بزعم أنه يعمل مخرجا لفقرة البيت العصرى، رغم تكليف مخرجين آخرين لتلك المهمة، فيما كشفت عن أن صلاح طه المخرج بالقناة الثالثة حصل على 3500 جنيه بزعم أنه يعمل مخرجا مساعدا للفقرة وذلك على خلاف الحقيقة.
وأوضحت التحقيقات أن رئيس القناة الثالثة "سابقا" نجوى عزام هى التى اعتمدت مستندات الصرف وأن كلا من سعاد عبد الرحيم وهدى إسماعيل، مراجعا إدارة العقود للفنانين، ومديحة محمود مدير عام الشئون المالية قد أهملوا فى واجبات أعمالهم ولم يتحروا الدقة مما أدى إلى ارتكاب المخالفات وضياع جزء من المال العام.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون استرداد جميع الأموال التى صرفت للمتهمين بدون وجه حق.
أكدت اللجنة المالية التى شكلتها النيابة الإدارية بشأن التحقيقات مع 7 موظفين ومسئولين بالتلفزيون المصري، والذين تم إحالتهم للمحاكمة التأديبية العليا أن نانو حمدى مدير عام البرامج الثقافية بالقناة الثالثة "سابقا" والرئيس الحالى للادارة المركزية للغناء والموسيقى والدراما بقطاع التلفزيون، حصلت على 20 ألف جنيه بدون وجه حق، بزعم أنها معدة لفقرة البيت العصرى بالتلفزيون، خلافا للحقيقة.
وكشفت التحقيقات عن أن رئيس القناة السابعة السابق على عبد البصير حصل خلال فترة عمله كمخرج بالقناة الثالثة على 10 آلاف جنيه بدون وجه حق بزعم أنه يعمل مخرجا لفقرة البيت العصرى، رغم تكليف مخرجين آخرين لتلك المهمة، فيما كشفت عن أن صلاح طه المخرج بالقناة الثالثة حصل على 3500 جنيه بزعم أنه يعمل مخرجا مساعدا للفقرة وذلك على خلاف الحقيقة.
وأوضحت التحقيقات أن رئيس القناة الثالثة "سابقا" نجوى عزام هى التى اعتمدت مستندات الصرف وأن كلا من سعاد عبد الرحيم وهدى إسماعيل، مراجعا إدارة العقود للفنانين، ومديحة محمود مدير عام الشئون المالية قد أهملوا فى واجبات أعمالهم ولم يتحروا الدقة مما أدى إلى ارتكاب المخالفات وضياع جزء من المال العام.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون استرداد جميع الأموال التى صرفت للمتهمين بدون وجه حق.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق