في الوقت الذي تبذل فيه محاولات لخلق جيل من الصف الثاني في القيادات داخل ماسبيرو لتصعيده لتولي مهام المسئولية في الفترة القادمة، نفاجأ أن هذا الجيل له خطايا وأخطاء تتعلق بالذمة المالية والأمانة والكفاءة المهنية التي تؤهله لذلك.. وأيضا وصل الأمر للتورط في قضايا مالية تؤثر علي "ملفه" الوظيفي الذي يؤهله لتولي هذه المناصب، وظهور هذه الملفات وفتحها في هذا التوقيت تحديداً دليل علي الطعن في قدرة هؤلاء علي الادارة في المناصب المهمة في ماسبيرو أو علي الأقل مؤشرات امام صناع وأصحاب القرار في التليفزيون علي ضرورة التوقف أمام هذه الأسماء.. فمثلاً في القناة الثانية التي تفرغت رئيستها "شافكي المنيري" عن فرص أكبر وأفضل من رئاسة القناة، وترك أمور إدارتها لنائبها علي عبد الرحمن الذي أصبح الحاكم الآمر في القناة ظهر الملف لعلي عبد الرحمن بالتورط في أمور مالية وإهدار مال عام تحقق فيه النيابة الإدارة الآن، وانتهي بالإحالة للمحكمة التأديبية.. ورغم أن هذه القضية قديمة وربما لاتمس الذمة المالية لهذا المخرج لكن مجرد تورطه ووجود اسمه بين المتورطين جرس إنذار لأصحاب القرار في ماسبيرو لمراجعة ملفه قبل التورط في توليه منصباً أعلي... ورغم احتمالية براءة المخرج من هذه التهم لكن المناصب الحساسة في ماسبيرو قطعاً تحتاج لملف نقي يأتي ذلك في ظل تردد أقاويل عن ترشيح علي عبدالرحمن لتولي قناة "المحروسة" وهي القنوات الإقليمية التي يتم الآن بحث ملف تطويرها وتفعيل دورها وتحويلها من قنوات تستنزف أموال التليفزيون الي قنوات فاعلة ومؤثرة خاصة انها تبث لمحافظات الأقاليم التي مازالت في معزل عن الاضواء، لو كان هذا الترشيح قريباً للمنطق فعلي اصحاب القرار مراجعة ملف الأسماء المرشحة حرصاً علي المال العام. وأؤكد أننا لا نقصد الطعن في كفاءة ونزاهة هذه الأسماء ونحن لسنا بصدد إصدار أحكام مسبقة لكن الملفات التي تحقق فيها جهات مختلفة هي التي تؤكد ذلك، وعلي وزير الاعلام ورئيس الاتحاد التدقيق في هذه الأسماء خاصة في ظل الفوضي وظهور رائحة الفساد الذي بدأ ينتشر في المتخصصة وباقي القطاعات علي الوزير "الفقي" و"الشيخ" ضرورة مراجعة ملفات هذه القطاعات في المتخصصة والتليفزيون والفضائية لأنها قطاعات حساسة ومهمة وتسودها فوضي ادارية تحتاج لجرأة وحسم من الفقي والشيخ.. وإلا لماذا نبرر ظهور أربع قضايا إهدار مال عام في ماسبيرو وظهرت في وقت واحد بدأت بالهندسية والشئون القانونية ثم المتخصصة والتليفزيون، وأعتقد كما تؤكد توجهات الفقي والشيخ عزمهما علي القضاء علي هذا الفساد وتطهير ماسبيرو منه، وإعادة العدالة والتوازن بين قطاعاته وهو الملف الأكثر أهمية حالياً أمام الوزير ورئيس الاتحاد. وفي قناة نايل لايف التي تديرها الإعلامية دينا رامز نجد نفس الوضع سائداً بسبب اسناد مهمة ادارة القناة لنائبها محمد كمال وهو كما يقال للأسف غير مؤهل لتولي هذه المهمة لأنهما يطلقون عليه إخصائي متابعة كما أن من يصلحون رغم كفاءتهم أصبحوا في قفص الاتهام بسبب ما يحدث من اهدار مال عام وتحولهم لضيوف دائمين في الرقابة الادارية خاصة فريق مديري الانتاج.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق