خلال جلسته الاثنين
وافق مجلس الشعب (البرلمان المصري) في جلسته برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
ونص تعديل القانون على أن يعفى موظفو المخابرات الحاليين والسابقين من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات من الحصول على الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق