حالت أزمة بركان ايسلندا دون سفر الوكيل المصري الجديد الي اليابان يوم الأحد الماضي لتوقيع عقد الوكالة لسيارات ميتسوبيشي بمصر بدلا من الموزع الحالي فرج الرواس الذي تنتهي علاقته بالشركة في 1 يوليو المقبل، كان مقررا عقب توقيع عقد الوكالة الجديد الذي كان محددا له الأحد الماضي إعلان ميتسوبيشي عن دعوي التعويض القضائية التي أقامها ضدها فرج الرواس بمبلغ 900 مليون دولار امريكي في اطار قانون التجارة الياباني الذي يلزم ميتسوبيشي بالإعلان عن اي دعاوي تعويض قضائية ضدها من قبل اي من موزعيها بالعالم بعد توقيع عقد الوكالة الجديد، وبحسب معلومات «الفجر» فإن الوكيل المصري الجديد سوف يسافر الاسبوع القادم لليابان لتوقيع عقد الوكالة دون الإعلان عن اسمه حتي نهاية اخر يوم مع الموزع الحالي فرج الرواس طبقا لقانون التجارة الياباني .
وبحسب معلومات «الفجر» فإن هناك اكثر من مفاجأة سوف تتفجر خلال الساعات المقبلة وجميعها في صالح ميتسوبيشي، المفاجأة الاولي ان فرج الرواس كان موزعا لميتسوبيشي في مصر وليس وكيلا لها وذلك حسب العقد الموقع عام 2005 بين فرج الرواس وميتسوبيشي الذي حصلت «الفجر» علي نسخة منه وجاء في 27 صفحة وشمل 35 مادة جميعها تنص علي ان فرج الرواس موزع في مصر وليس وكيلا.. الامر الذي ينسف اي احقية لفرج الرواس في المطالبة بأي حقوق من الشركة اليابانية، كما ان العقد نص في مادته رقم 22 علي ان مدته 5 سنوات تنتهي في 20 يوليو 2010، والمفاجأة الثانية ان ميتسوبيشي ابلغت فرج الرواس رسميا في يناير الماضي بانها لن تجدد تعاقدها معه كموزع بمصر وذلك طبقا لشروط العقد بينهما وهو الامر الذي علي اثره قام الرواس بعدة محاولات ودية لحل الازمة مع الشركة، ولكن بحسب المصادر كانت الوقت قد فات لذا لجأ لإقامة دعوي قضائية ضد ميتسوبيشي امام محكمة جنوب القاهرة يطالب فيها بتعويضه بمبلغ 900 مليون دولار وذلك يوم 20 فبراير الماضي دون ان يعلن في وسائل الاعلام عن الدعوي لتكون اسلوب ضغط مستترا وبعد يومين من رفعه هذه القضية أقام دعوي قضائية ثانية يوم 22 فبراير ضد ميتسوبيشي ايضا امام محكمة جنوب القاهرة يطلب فيها إلزامها بمد عقد الوكالة، أما المفاجأة الثالثة فإنه وبحسب المادة رقم 23 بعقد ميتسوبيشي مع الرواس فان المحاكم اليابانية وليست المصرية هي المسئولة عن نظر جميع المنازعات بين الرواس وميتشوبيشي، اما المفاجأة الرابعة فهي قيام الرواس قبل ساعات بتحريك دعوي قضائية جديدة امام محكمة مستعجل عابدين ضد وزيري المالية والتجارة يطلب فيها بوقف الإفراج عن اي سيارات او قطع غيار تحمل علامة ميتسوبيشي بغرض الوكالة او التجارة لحين الفصل في الدعاوي التي اقامها ضد الشركة .
من ناحية اخري علمت «الفجر» ان الوكيل الجديد لميتسوبيشي بمصر ومعه شخص مصري اخر سوف يكون السند المالي الاكبر في الحصول علي توكيل ميتسوبيشي من المقرر ان يعقدا جلسة اتفاق مبدئي مع المستشار القانوني لميتشوبيشي بمصر وهو مكتب الدكتور زكي هاشم الذي يشارك فيه الدكتور نبيل العربي ممثل مصر الاسبق بالامم المتحدة لبحث بعض النقاط القانونية بعقد الوكالة الجديد قبل سفر الوكيل الجديد لليابان الاسبوع المقبل، حيث علمت «الفجر» ان ميتسوبيشي قررت منح وكيلها الجديد مميزات ضخمة مادية وفنية وتقنية لمدة عامين من تاريخ توقيع العقد حتي يمكنه استعادة اسم ميتسوبيشي بالسوق المصرية
الفجر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق