"الذي يحبني لا يبكي... كل ابتسامة فوق شفاه هي قبلة علي جبيني" كانت هذه هي آخر كلمات الكاتب الصحفي علي أمين في مقاله اليومي "فكرة" الذي ظل حريصا علي كتابته حتي اللحظات الأخيرة من حياته، لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفي العجوزة بعد صراع مع مرض السرطان الذي كان صاحب الكلمة الأخيرة في حياته.. لم يخفف عنه آلام مشهد النهاية سوي زوجته الأديبة اللبنانية " نور " التي ظلت برفقته حتي ودعه الآلاف من محبيه وقرائه في موكب جنائزي بدأ من شارع الصحافة وبالتحديد من داخل مبني أخبار اليوم في 3 ابريل عام 1976 ليظل هذا التاريخ يحمل ذكري المرة الأخيرة التي دخل فيها علي أمين الدار التي أسسها بصحبة توأمه مصطفي، دخلها وخرج منها شامخا كعادته.
فارق " علي أمين " الحياة دون أن يحظي بالجدل الذي يحيط شخصية توأمه مصطفي امين الذي كان نصيبه من الحياة يزيد عليه 20 عاما، لحظات ميلادهما كانت واحدة في منزل الزعيم سعد زغلول عام 1914، كانت والدتهما ابنة شقيقته، التحقا بالمدرسة الخديوية ومن بعدها الجامعة الامريكية، حصل "مصطفي" علي بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية وسافر لانجلترا "علي" ليحصل علي بكالوريوس الهندسة من جامعة شيفلد، تزوج بعدها من الصحفية "خيرية خيري" وانجب منها " فاطمة " التي تقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية و"مني " التي لم يتعد عمرها وقت رحيله 13 عاما، ولم يترك لها الكثير من الذكريات لذا تختصر حديثها عنه في جملة واحدة "لا أعرف عنه الكثير لأنه فارق الحياة وتركني طفلة" بعدها تؤكد أن والدها هو من بني أخبار اليوم التي تعتبرها مسئولة عن ضياع ارشيف الصور الخاص بوالدها.
تزوج "علي أمين" في مارس عام 1974 من استاذة الادب العربي بالجامعة اللبنانية "نور"، جاء تعارفهما بواسطة الصحفي حافظ محفوظ، تزوجت "علي" في لبنان.. كان مهرها كما هو مدون في وثيقة الزواج 300 ألف ليرة لبنانية مؤجلة الدفع، إتمام مراسم الزواج دفع " نور " إلي أن تلجأ الي المحاكم الشرعية السنية والمجلس الشرعي الحنيف الذي انعقد في محكمة بيروت الشرعية السنية برئاسة القاضي الشيخ عبدالحفيظ سلام وحضور المساعد القضائي الشيخ محمد البوتاري، كانت "نور" تحمل هوية لبنانية برقم السجل 145 مواليد 1934، قالت لهم إنها درزية المذهب وترغب في اعتناق الدين الاسلامي الحنيف علي مذهب أهل السنة والجماعة، نطقت الشهادة وتبرأت من كل دين يخالف الاسلام.. ومن كل عقيدة تخالف عقيدة اهل السنة والجماعة، طلبت تسجيل إقرارها والتصديق عليه واعتبارها مسلمة سنية المذهب.. واعتمدت اللجنة ذلك في 24 صفر عام 1394 هـ الموافق 8 مارس من عام 1974 قبل اتمام مراسم الزواج بشهر، القدر الذي جمع الزوجين لم يمهلهما سوي عامين.. بعدها فارق "علي" الحياة، وارتبط من بعده اسم "نور" بالدعاوي القضائية التي سبق ورفعها علي ومصطفي أمين بسبب القرار رقم 156 لسنة 1960 والذي اصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميم دار اخبار اليوم.. وشكلت علي أثره لجنة التقييم والتي قدرت قيمة دار الاخبار بـ 388 ألف جنيه، لكن المادة الخامسة من تقرير اللجنة حددت التعويض بـ 15 الف جنيه فقط ولم تعطها للورثة، تضامنت "نور" في الدعوي وقدمت إعلام الوراثة باعتبار أن نصيبها من التركة يبلغ 24 الف جنيه، ويبدو وقتها أن عائلة مصطفي امين لم تكن تقبل بوجود "نور" لذا أقامت الدعوي رقم 2735 لسنة 76 مستعجل القاهرة ضد مصطفي امين وباقي الورثة وجاء في الدعوي أن علي أمين توفي في إبريل من عام 1976 وانحصر إرثه في شقيقه وابنتيه فاطمة ومني وترك ميراثا عبارة عن: شقة تمليك بالدور العلوي في عمارة تابعة لشركة القاهرة للاسكان والتعمير تقع بميدان كوبري الجلاء بالجيزة، منقولات فاخرة ومجموعة من التحف واللوحات النفيسة والادوات الكهربائية كانت موجودة بالشقة رقم 63 بعمارة ليبون بالزمالك، مجموعة كبيرة من المؤلفات الأدبية والسياسية والمذكرات السياسية والتاريخية، حصته في وقف سعد زغلول، مجموعة كبيرة من الأرصدة والأوراق المالية بالبنوك المصرية، سيارة مرسيدس موديل 1975، منقولات الشقة 111 بشارع المقريزي وقالت "نور" إن الورثة يضعون أيديهم علي الميراث ويحصلون علي ريعه، واكدت أنها بجانب نصيبها في هذه التركة، فإن التركة نفسها مدينة بقيمة مؤخر صداقها البالغ 300 ألف ليرة بما يعادل 90 ألف جنيه، وطالبت بتعيين حارس قضائي، فعينت المحكمة حارساً قضائياً يدعي اقلاديوس واستأنف مصطفي امين بالدعوي رقم 826 لسنة 77 التي تم تداولها إلي أن قضت المحكمة بتعيين مصطفي امين حارساً قضائياً، لكن تم عزله بعد ذلك واستبدل بحارس آخر يدعي عادل عبدالحليم، لقد كانت لـ "نور" متعلقات خاصة احتفظت بها في حقائب تم التحفظ عليها بمخازن الأخبار وإلي الآن ولم تنجح محاولاتها في استعادتها، آخر هذه المحاولات جرت منذ اشهر و كان رد مؤسسة الأخبار بأنه لابد من تقديم إعلام الوراثة لتسليم المتعلقات، مازالت دعوي "نور" منظورة في مجلس الدولة بعد ان رفضتها محكمة القضاء الاداري للتقادم،لكن لم تيأس.. قامت بالطعن من خلال محاميها محسن البطران بالدعوي رقم 14974 لسنة 56 ق ضد وزير الاعلام ووزير المالية وصفية مصطفي امين ورئيس مجلس الشوري، طالبت بتعويض 250 ألف جنيه وبحقها الشرعي في زوجها الذي أنصف البسطاء ولم تجد زوجته من ينصفها.
الفجر - علا عادل
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق