لجلسة 29 مايو الجاري
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس السبت تأجيل نظر الطعن المقدم من وزير العدل على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بعدم السماح للمحامين الأجانب بالترافع أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، لجلسة 29 مايو/ايار للرد وتقديم مستندات .
وكانت محكمة القضاء الإدارى سبق لها وأن أوقفت تنفيذ القرار المتضمن السماح للمحامين الأجانب بالحضور والمرافعة فى قضية مقتل سوزان تميم، وذلك فى الدعوى التى أقامها المحامي ممدوح تمام وطالب فيها بمنع وزير العدل من الترخيص للمحامين الأجانب للترافع أمام المحاكم المصرية، معتبرا أن السماح للمحامين غير المصريين "الأجانب" بإبداء مرافعاتهم فى تلك القضية يعد تدخلا فى استقلال نقابة المحامين .
وأوضح فى دعواه أن نقابة المحامين هى الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بالدفاع فى القضايا التى تنظرها المحاكم المصرية وفقا لنصوص الدستور، فضلا عن مخالفة القرار لنصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 والمعدل بقانون 197 لسنة 2008، إضافة إلى أنه يخالف نص المادة 56 من الدستور المصرى والتى تنص على أن النقابات لها شخصية إعتبارية ولها الحق فى الدفاع عن حقوق وحريات أعضائها .
وقال فى دعواه إن التصريح للمحامين الأجانب للترافع فى قضية سوزان تميم المنظورة الآن أمام محكمة جنايات القاهرة يعد مخالفا لقيم ومبادىء المحاماة، مشيرا إلى أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة أعطت الحق لوزير العدل فى الموافقة على منح المحامين الأجانب الترخيص للوقوف أمام المحاكم المصرية فى بعض القضايا والموضوعات، ولكن بالتنسيق مع نقابة المحامين وبشرط المعاملة بالمثل، مؤكدا إنه لم يتم التنسيق مع نقابة المحامين في هذا الشأن .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق