سرور‮ ‬يحيل مشروع تعديل قانون النيابة الإدارية إلي‮ ‬مجلس الشوري

أحال الدكتور أحمد فتحي‮ ‬سرور رئيس مجلس الشعب مشروع تعديل احكام قانون النيابة الادارية والذي‮ ‬تقدم به أكثر من‮ ‬10‮ ‬أعضاء الي‮ ‬مجلس الشوري‮ ‬لأخذ الموافقة علي‮ ‬الاقتراح قبل عرضه علي‮ ‬مجلس الشعب‮.‬ وكانت‮ ‬الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الادارية قد طالبت بتعديل اختصاصات النيابة الادارية وامتداد ولايتها بالتحقيق والتصرف مع كافة العاملين بالدولة والشركات القابضة والتابعة والمخالفات المالية التي‮ ‬يترتب عليها ضياع حقوق الدولة ومخالفات شاغلي‮ ‬الوظائف العليا‮ ‬من أعضاء مجالس ادارات النقابات والأحزاب والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية وهيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا وهيئة الشرطة والجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات والرقابة الادارية والنص صراحة علي‮ ‬مساواة اعضاء النيابة الادارية مع أعضاء النيابة العامة بشأن قواعد القبض والحبس وكافة الضمانات الأخري‮. ‬وشكلت الجمعية العمومية لجنة عشرية تضم مستشاري‮ ‬النيابة الادارية لوضع مواد التعديلات الجديدة التي‮ ‬تتيح هذه الاختصاصات المستمدة من القانون‮.‬ كما تضمن مشروع التعديل مواد اضافية جديدة بالتحقيق مع جميع العاملين بالدولة،‮ ‬وطلب رئيس هيئة النيابة الادارية أو أحد نوابه أو أحد الوكلاء أو أحد رؤساء النيابة بطلب من مأمور قسم الشرطة المختص ضبط واحضار المخالف اذا انطوت المخالفة علي‮ ‬جريمة تأديبية أو عامة واقتضت مصلحة التحقيق ذلك‮. ‬وتضمن المشروع مادة جديدة تجيز شغل وظائف مساعدي‮ ‬وزير العدل من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاملين بهيئة النيابة الادارية بقرار حق رئيس الجمهورية ومادة جديدة برقم‮ ‬43‮ ‬مكرر تنص علي‮ ‬أن لرئيس‮ ‬الجمهورية أن‮ ‬يطلب من النيابة الادارية اجراء التحقيق مع المحافظين والوزراء،‮ ‬وأن‮ ‬يتولي‮ ‬التحقيق عضو نيابة بدرجة وكيل عام علي‮ ‬الأقل،‮ ‬وتحت اشراف رئيس هيئة النيابة الادارية وبعد انتهاء التحقيق‮ ‬يتم اعداد مذكرة ورفعها الي‮ ‬رئيس الجمهورية لاتخاذ ما‮ ‬يلزم بشأنهم‮. ‬أما اذا انطوت الوقائع علي‮ ‬جريمة عامة‮ ‬يتم احالة الأوراق الي‮ ‬النائب العام تمهيداً‮ ‬لاحالتها الي‮ ‬المحاكمة الجنائية علي‮ ‬أن‮ ‬يتم‮ ‬موافاة النيابة الادارية بنتيجة التصرف

الوفد - عاطف دعبس