مشروع القانون يعتبره "جرماً ومساساً بالكرامة الإنسانية"
تعتزم الحكومة الفرنسية معاقبة من يرتدي النقاب بغرامة قدرها 150 يورو، ومن يفرض ارتداءه على امراة بالسجن عاما والغرامة 15 الف يورو- وفق صيغة لمشروع القانون كشفتها صحيفة لو فيجارو في عددها الجمعة.
وتنص المادة الاولى من المشروع- الذي تقدمت به وزيرة العدل ميشال اليو ماري- على "منع اي كان من ارتداء ثياب تهدف الى اخفاء الوجه في الاماكن العامة" تحت طائلة دفع غرامة قدرها 150 يورو.
وتنص المادة الثانية على معاقبة من يفرض ارتداء النقاب "عبر العنف والتهديد واستغلال السلطة بالسجن عاما والغرامة 15 الف يورو".
ويندرج هذا "الجرم" في اطار الفصل الخامس من قانون العقوبات الذي يتناول المساس بالكرامة الانسانية.
ونقلت الصحيفة عن احد معدي المشروع رافضا كشف هويته ان قرارا اتخذ بفرض "عقوبات مخففة" على ارتداء النقاب "لان النساء هن غالبا ضحايا".
واعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الثلاثاء ان مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في البلاد سيعرض على الجمعية الوطنية في مطلع يوليو/ تموز المقبل.
وكانت الحكومة الفرنسية قد تحدثت الاسبوع الماضي عن مشروع قانون يرمي الى حظر عام للنقاب في الاماكن العامة كلها بما فيها الشارع.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق