الكونغو الديموقراطية "العاصمة العالمية للاغتصاب"

ادى فيها العنف الجنسي إلى نزوح 4 مليون

وصفت الموفدة الخاصة للامم المتحدة لمكافحة العنف ضد النساء والاطفال في النزاعات مارجوت والتسروم مساء الثلاثاء جمهورية الكونغو الديموقراطية بانها "العاصمة العالمية للاغتصاب"، وحضت مجلس الامن الدولي على التحرك لوضع حد لاعمال العنف هذه.
وقالت والستروم امام اعضاء مجلس الامن الـ15 "اذا كان تعرض النساء لاعمال العنف الجنسي مستمرا, فليس السبب ان القانون لا يستطيع حمايتهم ولكن لانه لا يطبق في شكل كاف".
واضافت خلال عرضها امام اعضاء المجلس نتائج زيارتها الاخيرة لجمهورية الكونغو ان "النساء لا حقوق لهن اذا ظل من يغتصبون حقوقهن من دون عقاب".
وتابعت ان جمهورية الكونغو الديموقراطية هي "العاصمة العالمية للاغتصاب"، مؤكدة ان "النساء فيها لسن آمنات في منازلهن واسرتهن حين يحل الظلام".
وافادت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة الاسبوع الفائت انه في الفصل الاول من العام 2010، ابلغت 1244 امراة الامم المتحدة انهن تعرضن للاغتصاب، ما يوازي "نحو 14 عملية اغتصاب يوميا".
وسجل اكثر من ثلث عمليات الاغتصاب في اقليمي شمال وجنوب كيفو في شرق جمهورية الكونغو، حيث ادت اعمال العنف الى نزوح 4,1 مليون شخص بينهم 100 الف يقيمون في مخيمات تديرها مفوضية اللاجئين.
ومنذ 1996، تم رسميا احصاء 200 الف حالة اغتصاب جنسي، وفق المنظمة. واعلنت مارجوت والستروم لدى اعلان تعيينها موفدة خاصة للامم المتحدة في نهاية يناير/كانون ثان الماضي انها تريد التحرك لاعتبار اعمال العنف المذكورة ضد النساء بمثابة جرائم حرب.
كشف تقرير اعدته منظمة أوكسفام الخيرية حول ظاهرة اغتصاب النساء في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أن أكثر من نصف الضحايا تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل رجال مسلحين.
وقد ظل الاغتصاب يمارس في تلك المنطقة لسنوات ضد المرأة ولكن التقرير الأخير يكشف الحجم الحقيقي للمشكلة.
وجاء التقرير معتمدا على مقابلات مع ضحايا الاغتصاب شملت أكثر من 4 آلاف امرأة على مدى 4 سنوات.
وقامت لجنة في منظمة أوكسفام الخيرية بتكليف "جماعة المبادرة الإنسانية" في جامعة هارفارد باعداد التقرير.
ويأتي التقرير في وقت يدور فيه جدل بشأن وجود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأظهر التقرير عن النتائج المروعة لحالات الاغتصاب التي وقعت في مقاطعة كيفو الجنوبية. ويبين أن 60% من ضحايا الاغتصاب تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل رجال مسلحين، وأن أكثر من نصف الاعتداءات وقعت في منازل الضحايا.
وذكر أيضا أدلة على وجود زيادة كبيرة في عدد حالات الاغتصاب التي قام بها مدنيون. ويقول التقرير إن 1% من حالات الاغتصاب التي وقعت في عام 2004 ارتكبت من قبل أشخاص مدنيين.
وبعد مرور 4 سنوات أصبح المدنيون مسؤولين عن وقوع أكثر من ثلث هذه الاعتداءات.
ويقول الباحثون إن هذا يثبت أن زيادة الاغتصاب خلال سنوات الحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد جعل هذه الجريمة تبدو أكثر قبولا.
وتقول منظمة اوكسفام إنه نظرا لانعدام الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا بد من بقاء قوات حفظ السلام الدولية هناك.
وكانت قوات الامم المتحدة قد ساهمت في انزال الهزيمة بالمتمردين الذين مارسوا الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
ولكن البحث يبين أنه عندما تشن قوات الأمم المتحدة هجماتها على المتمردين تصبح النساء أكثر عرضة للخطر.
وكان المتمردون والقوات الحكومية قد استخدموا الاغتصاب كسلاح في الحرب لمعاقبة المدنيين.
وتواجه ضحايا الاعتصاب الشعور الرهيب بالعار، وتكشف هذه الدراسة أن أكثر من نصف النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب لم يلتمسن العلاج قبل مرور سنة على تعرضهن لتلك المحنة.
وتضم المنطقة التي مزقتها الحرب في جنوب كيفو 5 ملايين نسمة فقط ولكن هناك مستشفى واحد يمكنه تقديم المساعدة المناسبة لضحايا الاغتصاب.
وتطالب منظمة أوكسفام البلدان الأكثر ثراء في العالم بزيادة الخدمات الطبية المتوفرة لضحايا العنف الجنسي في الكونغو.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 5 آلاف امرأة تعرضن للاغتصاب في العام الماضي وحده في جنوب كيفو.