حيثيات الحكم في رفض دعوي »الكومي« ضد »العنزي«
أودعت محكمة مستأنف جنح الجيزة برئاسة المستشار محمد منيع حيثيات حكمها برفض دعوي النصب والسرقة المرفوعة من يحيي أحمد السيد الكومي ضد خلود بنت فليج بنت مقداد العنزي طليقة الأمير وليد بن طلال والذي اتهمها فيها بالنصب علي رجل الاعمال والاستيلاء منه علي خمس فيلات بالساحل الشمالي قيمتها 50 مليون جنيه وحقيبة مجوهرات قيمتها »25« مليون جنيه، جاء في حيثيات الحكم ان الاوراق قد جاءت خالية من أي طرق احتيالية قامت المستأنف ضدها بها لخداع رجل الاعمال والاستيلاء علي التنازل عن الفيلات موضوع التداعي وأن سند الاتهام قد تأسس علي أن خلود العنزي قد تعمدت الظهور بمظاهر البذخ والاسراف وبرفقتها وصيفات وحراس وأنها من عائلة »آل سعود« والاتصاف بلقب أميرة وأنهامطلقة أحد الامراء السعوديين. وأن رجل الاعمال قرر بالتحقيقات أن علاقته بها بدأت منذ أول مايو أو يونيو 2009 وأنها تطورت إلي صداقة حميمية حتي تاريخ البلاغ في »21« ديسمبر 2009، واعتاد مشاهدتها بالمظاهر التي قررها، واضاف أنه اقرضها مبالغ مالية تجاوزت المليوني جنيه علي فترات وذلك كمساعدة وأنه طالبها بسداد تلك المبالغ الا انها لم تقم بالسداد لعدم تحويل مبالغ مالية إليها، كما انه قد قرر بالتحقيقات أنه توجه برفقة خلود العنزي إلي بنك التعمير والاسكان قبل ذلك وقام بتوقيع التنازل عن الفيلات إلا أنه لم يرفق التوكيل الصادر من المالك الاصلي للفيلات المدعو عبد العزيز بن لادن وذلك حرصاً منه علي عدم اتمام اجراءات البيع قبل استلام الفيلات، الا نه قد عاود التوجه الي البنك والتقابل مع المتهمة وقام بتوقيع التنازل عن الفيلات وكذا ارفق التوكيل الصادر له من المالك الاصلي رغم عدم استلامه ثمن الفيلات، دون ان يتحصل منها علي ثمة اثبات أو ضمان يحفظ له حقه وهو رجل الاعمال والمستثمر في مجالات عديدة، والذي كان حريصاً قبل ذلك علي عدم ارفاق التوكيل الصادر له من المالك الاصلي لعدم استلام ثمن الفيلات. واضافت الحيثيات ان كل ذلك يتنافي مع غريزة الحرص التي كان عليها المستأنف وهو الامر الذي يقطع علاقة السببية بين فعل التدليس ويرفض حدوثه من المستأنف ضدها وبين الخطأ الذي كان من شأنه توقيع التنازل وارفاق التوكيل الصادر من المالك الاصلي وهو الامر الذي لا تكتمل معه اركان جريمة النصب بالمادة 336 عقوبات في حق المستأنف ضدها لعدم وجود ايه طرق احتيالية، وعن تهمة السرقة التي وجهها رجل الاعمال الي خلود العنزي وبعد سرقة حقيبتين بهما مشغولات ذهبية وساعات وأطقم حلي وملابس والتي تجاوزت قيمتها عشرين مليون جنيه، بأن سند الاتهام القائم بالاوراق جاء خالياً من أي دليل ليسانده أو يؤيده إذا انه لم يقرر بالتحقيقات مشاهدته لها اثناء قيامها بارتكاب واقعة السرقة، وان المحكمة لا تقيم لراوية الشاهد الذي جاء بعد ستين يوماً من البلاغ وزناً، هذا فضلا عن المجني عليه لم يبد بالتحقيقات سبباً مقنعاً تطمئن اليه المحكمة في توجيه الاتهام بالسرقة للمستأنف ضدها ولا سيما أنه ليس من المقصود ان يترك المستأنف الحقيبتين موضوع السرقة بما تحويانه من مجوهرات وساعات وأطقم حلي وملابس تجاوز قيمتها العشرين مليون جنيه داخل حجرة تناول الطعام دون ان يقوم بوضعها في مكان أمين لديه بالمسكن وهو الامر الذي يتنافي أيضاً مع غريزة الحرص، كما ان الاوراق خلت مما يفيد أن المستأنف ضدها كانت علي علم بأن الحقيبتين موضوع السرقة تحويان بداخلهما مجوهرات وساعات وأطقم حلي وملابس، وهو الامر الذي لا تطمئن معه المحكمة برواية المستأنف في هذا الشأن، ولا سيما وأن تحريات المقدم محمود السبيلي المفتش بالادارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الامن العام لم تتوصل لحقيقة واقعة السرقة ومن ثم فإن المحكمة تري أن الاوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيني علي ارتكاب خلود العنزي لواقعة السرقة التي ابلغ عنها الكومي. كما كشفت اوراق القضية والتحقيقات حقيقة واقعة الزواج بين الطرفين والتي تم تأييدها بالشهود وأهمهم رئيس وعاظ مصلحة السجون سابقاً والذي قام بعقد القران العرفي امام اشقاء المجني عليها بالتوافق مع وجود ورقة الزواج العرفي والعصمة في يد خلود العنزي.
أودعت محكمة مستأنف جنح الجيزة برئاسة المستشار محمد منيع حيثيات حكمها برفض دعوي النصب والسرقة المرفوعة من يحيي أحمد السيد الكومي ضد خلود بنت فليج بنت مقداد العنزي طليقة الأمير وليد بن طلال والذي اتهمها فيها بالنصب علي رجل الاعمال والاستيلاء منه علي خمس فيلات بالساحل الشمالي قيمتها 50 مليون جنيه وحقيبة مجوهرات قيمتها »25« مليون جنيه، جاء في حيثيات الحكم ان الاوراق قد جاءت خالية من أي طرق احتيالية قامت المستأنف ضدها بها لخداع رجل الاعمال والاستيلاء علي التنازل عن الفيلات موضوع التداعي وأن سند الاتهام قد تأسس علي أن خلود العنزي قد تعمدت الظهور بمظاهر البذخ والاسراف وبرفقتها وصيفات وحراس وأنها من عائلة »آل سعود« والاتصاف بلقب أميرة وأنهامطلقة أحد الامراء السعوديين. وأن رجل الاعمال قرر بالتحقيقات أن علاقته بها بدأت منذ أول مايو أو يونيو 2009 وأنها تطورت إلي صداقة حميمية حتي تاريخ البلاغ في »21« ديسمبر 2009، واعتاد مشاهدتها بالمظاهر التي قررها، واضاف أنه اقرضها مبالغ مالية تجاوزت المليوني جنيه علي فترات وذلك كمساعدة وأنه طالبها بسداد تلك المبالغ الا انها لم تقم بالسداد لعدم تحويل مبالغ مالية إليها، كما انه قد قرر بالتحقيقات أنه توجه برفقة خلود العنزي إلي بنك التعمير والاسكان قبل ذلك وقام بتوقيع التنازل عن الفيلات إلا أنه لم يرفق التوكيل الصادر من المالك الاصلي للفيلات المدعو عبد العزيز بن لادن وذلك حرصاً منه علي عدم اتمام اجراءات البيع قبل استلام الفيلات، الا نه قد عاود التوجه الي البنك والتقابل مع المتهمة وقام بتوقيع التنازل عن الفيلات وكذا ارفق التوكيل الصادر له من المالك الاصلي رغم عدم استلامه ثمن الفيلات، دون ان يتحصل منها علي ثمة اثبات أو ضمان يحفظ له حقه وهو رجل الاعمال والمستثمر في مجالات عديدة، والذي كان حريصاً قبل ذلك علي عدم ارفاق التوكيل الصادر له من المالك الاصلي لعدم استلام ثمن الفيلات. واضافت الحيثيات ان كل ذلك يتنافي مع غريزة الحرص التي كان عليها المستأنف وهو الامر الذي يقطع علاقة السببية بين فعل التدليس ويرفض حدوثه من المستأنف ضدها وبين الخطأ الذي كان من شأنه توقيع التنازل وارفاق التوكيل الصادر من المالك الاصلي وهو الامر الذي لا تكتمل معه اركان جريمة النصب بالمادة 336 عقوبات في حق المستأنف ضدها لعدم وجود ايه طرق احتيالية، وعن تهمة السرقة التي وجهها رجل الاعمال الي خلود العنزي وبعد سرقة حقيبتين بهما مشغولات ذهبية وساعات وأطقم حلي وملابس والتي تجاوزت قيمتها عشرين مليون جنيه، بأن سند الاتهام القائم بالاوراق جاء خالياً من أي دليل ليسانده أو يؤيده إذا انه لم يقرر بالتحقيقات مشاهدته لها اثناء قيامها بارتكاب واقعة السرقة، وان المحكمة لا تقيم لراوية الشاهد الذي جاء بعد ستين يوماً من البلاغ وزناً، هذا فضلا عن المجني عليه لم يبد بالتحقيقات سبباً مقنعاً تطمئن اليه المحكمة في توجيه الاتهام بالسرقة للمستأنف ضدها ولا سيما أنه ليس من المقصود ان يترك المستأنف الحقيبتين موضوع السرقة بما تحويانه من مجوهرات وساعات وأطقم حلي وملابس تجاوز قيمتها العشرين مليون جنيه داخل حجرة تناول الطعام دون ان يقوم بوضعها في مكان أمين لديه بالمسكن وهو الامر الذي يتنافي أيضاً مع غريزة الحرص، كما ان الاوراق خلت مما يفيد أن المستأنف ضدها كانت علي علم بأن الحقيبتين موضوع السرقة تحويان بداخلهما مجوهرات وساعات وأطقم حلي وملابس، وهو الامر الذي لا تطمئن معه المحكمة برواية المستأنف في هذا الشأن، ولا سيما وأن تحريات المقدم محمود السبيلي المفتش بالادارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الامن العام لم تتوصل لحقيقة واقعة السرقة ومن ثم فإن المحكمة تري أن الاوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيني علي ارتكاب خلود العنزي لواقعة السرقة التي ابلغ عنها الكومي. كما كشفت اوراق القضية والتحقيقات حقيقة واقعة الزواج بين الطرفين والتي تم تأييدها بالشهود وأهمهم رئيس وعاظ مصلحة السجون سابقاً والذي قام بعقد القران العرفي امام اشقاء المجني عليها بالتوافق مع وجود ورقة الزواج العرفي والعصمة في يد خلود العنزي.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق