أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى، أمين السياسات، أن الحزب سيطالب الحكومة بوضع بعض الضوابط القانونية الإضافية على حالة الطوارئ إذا اضطرت لمدها، بحيث تلتزم ببعض الضمانات والتعهدات، وأن يقتصر تطبيقها على جرائم الإرهاب ومخاطرها فقط، موضحاً أن الحزب يدفع فى اتجاه صدور قانون مكافحة الإرهاب فى أقرب وقت ممكن، لكن القانون لايزال يحتاج إلى نقاش.
وشدد أمين السياسات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، فى تعليقه على مناظرة أحمد عز والبرادعى على شبكة «C.N.N»، على أن الحزب سيواجه الآخر، ولن يظل فى موقف الدفاع، بل سيجعل من يطالبون بالتغيير فى موقف الدفاع ليوضحوا رؤيتهم حول مفهوم التغيير بشكل تفصيلى، وليس مجرد عناوين عامة،
موضحاً أن التغيير الذى حدث فى المجتمع المصرى تم برؤية، والأهم أن يطرح من يطالبون بالتغيير رؤية متكاملة لمطالبهم ولا يحصرونها فى قضية محددة. وقال: «نحن نشجع الاختلاف فى وجهات النظر داخل الحزب، والاعتصامات ظاهرة جديدة نسبياً وبها جزء إيجابى، فالإصلاح دائماً يخلق بعض المشاكل،
لكننا نطالب الحكومة بتفاعل أكثر إيجابية وسرعة فى التعامل مع المطالب المشروعة والممكنة للمعتصمين، أو على أقل تقدير الدخول معهم فى حوار وتوضيح ما هو ممكن وما هو غير ممكن. وأكد جمال مبارك أن الحزب يركز فى انتخابات الشورى وبعدها انتخابات مجلس الشعب،
وعندما سيحين موعد الانتخابات الرئاسية وفقاً للتوقيتات التى حددها الدستور، سنتحدث عنها، فليس من المعقول، ونحن على أبواب انتخابات برلمانية، أن نتركها ونتحدث فى الرئاسية، وعموماً كل واحد له أولوياته ورؤيته.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق