استمرارا لموجة التصريحات المتعلقة بشأن مصير الوحدة التابعة لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة في الجزائر والمعروفة تجاريا باسم "جيزي"، أعلنت الحكومة الجزائرية استعدادها لشراء أصول "جيزي" في حال تم بيعها رسميا.
وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي في تصريح صحافي للإذاعة الجزائرية أمس إن الجزائر ترفض بيع فرع الشركة المصرية للاتصالات إلى أي طرف أجنبي وتحذر إدارة الشركة المصرية من الإخلال بالقوانين الجزائرية.
وأضاف أن القوانين السارية تمنح للدولة الجزائرية حق الشفعة مشيرا إلى أنه في حالة ما إذا وجدت الدولة نفسها في حالة ممارسة هذا الحق فإنها ستقوم بشراء كل أصول أو حصص أوراسكوم تيليكوم الجزائر وإذا تم تطبيق حق الشفعة فان الخيار هو شراء 100% من الأصول.
وأوضح في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أي عملية بيع أو تحويل لأصول شركات أجنبية تعمل في الجزائر يخضع للقانون الجزائري الذي ينص على أن للدولة الجزائرية حق الشفعة مع إمكانية أخذ 51% من رأس المال الشركة وكل صفقة حول أصول يعقدها غير المقيمين في الجزائر تؤدي إلى دفع 20% من الأرباح المحققة.
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت الأربعاء الماضي معارضتها لأي صفقة لبيع "جيزي" لشركة أجنبية دون موافقتها مشددة على أن أي عملية من هذا النوع ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي إلى نزع الملكية لمصلحة الدولة الجزائرية.
ومن جانب آخر ذكر بيان صادر عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائرية أن السلطات الجزائرية تتابع منذ بضعة أيام المعلومات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين مجموعة أوراسكوم ومجموعة "ام تي ان" الجنوب أفريقية إذ يفترض أن تشمل هذه المحادثات الشركة الخاضعة للقانون الجزائري "أوراسكوم تيليكوم الجزائر".
وشدد البيان على أن الحكومة الجزائرية تعارض مشروع الصفقة بين "ام تي ان" و"أوراسكوم" فيما يخص شركة "أوراسكوم تيليكوم" الجزائر كما أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو "ام تي ان".
وتبلغ المستحقات المفروضة من طرف سلطات الضرائب الجزائرية على أوراسكوم تيليكوم قرابة 600 مليون دولار منذ عام 2005.
وقد أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم في الـ 11 من شهر أبريل الماضي أن الوحدة "جيزي" التابعة لها في الجزائر قد دفعت أخر دفعة من المستحقات الضريبية محل الخلاف، حيث كانت الحكومة الجزائرية قد طالبت في العام الماضي شركة جيزي بدفع متأخرات ضريبة تبلغ 596 مليون دولار.
وقدمت شركة (اوراسكوم تيليكوم) المصرية طلبا الى السلطات الجزائرية في التاسع من مارس 2010 لإعادة إجراء تقييم وجدولة قيمة الضرائب المستحقة على الشركة لكن السلطات رفضت وألزمت الشركة بدفع كامل ضرائبها.
يذكر أن شركة أوراسكوم المصرية حصلت عام 2000 على رخصة لتسويق خدمات الهاتف المحمول في الجزائر باسم شبكة "جيزي" لمدة 15 عاما.
وتحتل الشركة المرتبة الأولى في عدد المشتركين من بين ثلاث شركات اتصالات تنشط في الجزائر وبلغ عدد مشتركيها 12 مليونا حتى نهاية عام 2009.
وتستثمر "أورسكوم تليكوم" ما يقرب من 6 مليارات دولار أمريكي في الجزائر بينها 1.5 مليار دولار في مجال الهاتف المحمول فيما بلغت قيمة أرباحها شبكتها الهاتفية عام 2008 نحو 514 مليون دولار.
محيط
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق