تقدم أمس المحامى بالنقض د. سمير صبرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للتحقيق فى واقعة قيام اثنين من المعلمين بالتحرش وأعمال مخلة بالآداب، وتحويلها إلى المحاكمة الجنائية باعتبار أن ما ارتكباه من أفعال يعد من الجرائم التى يتعين فيها تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات.البلاغ يأتى على خلفية نقل وزير التربية والتعليم د. أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم للمعلمين أمس الأول إلى عمل إدارى بعد أن أثبتت تحقيقات الشئون القانونية بالوزارة وقائع اتهامها بالتحرش والأعمال المخلة بالآداب مع التلميذات والتلاميذ بمدرستيهما.البلاغ الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه موجه ضد مدرس الرياضيات بمدرسة عمر بن الخطاب بكفر الدوار المتهم بالتحرش بالتلميذات، ومدرس الرياضيات بمدرسة شبرا الاعدادية بنين المتهم بالأعمال المخلة مع تلاميذه، ومدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم أيضا.وجاء فى البلاغ أنه رغم جسامة الأفعال المخلة التى ارتكبها المشكو فى حقهما الأول والثانى (المعلمين) بحق الطلاب، والتى تعد من أبشع الجرائم التى يتعين فيها تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات، فقد جاء موقف الوزير رغم تشدده وصرامته فى أمور أبسط من ذلك ــ بحسب وصف البلاغ ــ ركيكا.وطالب البلاغ بإلزام مدير الشئون القانونية بالوزارة بتقديم التحقيقات التى تثبت الوقائع الإجرامية التى ارتكبها المعلمان المتهمان. وقال محمد نجيب حمدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن معنى نقل المعلم إلى عمل إدارى بالإدارة التعليمية يمنع أولا تعامله مع الطلاب إلى الأبد، إلى جانب حرمانه من الحصول على كادر المعلمين، ومعرفة كل من حوله بالعمل بالواقعة التى ارتكبها والتى ستظل تلاحقه حتى تنتهى مدة خدمته ــ هذا إذا استطاع أن يتحمل البقاء فى عمله بعدها، موضحا أن من حق الوزير تحويل بعض الوقائع إلى النيابة وهى تتولى تحويل ما تراه منها إلى الجهات المختصة بالنظر فيها.
الشروق
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق