كانت «مسيرة».. حاصرها الأمن .. فتحولت إلى «وقفة».. ثم انقسام

فى الصورة اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين فى ميدان التحرير أمس
فرضت قوات الأمن إرادتها، أمس، على المتظاهرين فى حديقة مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ومنعت تنظيم المسيرة من أمام المسجد إلى مجلس الشعب، بينما انقسم المتظاهرون إلى فريقين وتبادلا الاتهامات والهتافات المضادة.
استعدت قوات الأمن مبكراً جداً للمظاهرة بعد الموافقة عليها، على أن تكون «ثابتة»، ولا تتحرك نحو مجلس الشعب، وكثفت من إجراءاتها المشددة فى شوارع وسط القاهرة، خاصة فى ميدان التحرير وشارع قصر العينى والجامعة الأمريكية، وضمت عناصرها ـ التى وصلت إلى حوالى ٣ آلاف ضابط ومجند ـ عناصر من فرق الكاراتيه، تحسباً لمحاولة المتظاهرين كسر الطوق الأمنى المفروض عليهم.
من جانبهم، ردد المتظاهرون خلال وقفتهم، التى استمرت حوالى أربع ساعات، هتافات تطالب بتعديل ٤ مواد من الدستور هى «٧٦، ٧٧، ٧٨، ٨٨»، وضد الرئيس مبارك، ووزير الداخلية.وبينما حاول المتظاهرون من حركتى «كفاية» و«٦ أبريل» استفزاز قوات الأمن بالإشارة لها بـ«علامات الذبح»، طالب إسماعيل الشاعر، مدير أمن العاصمة، القيادات الأمنية بالهدوء والالتزام بالتعليمات، وحاصرت القوات المتظاهرين داخل حديقة مسجد عمر مكرم.
وأكدت مصادر أمنية عدم وجود اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأن الضباط نفذوا التعليمات وتحلّوا بالصبر، موضحة أن عدد المتظاهرين لم يتجاوز ٦٠ شخصاً، وأن المتواجدين أمام المسجد أغلبهم من ممثلى وسائل الإعلام، وأضافت: «تمت الاستعانة برجال المباحث الجنائية فى زيهم المدنى، و٨ ضابطات من الحرس الجامعى للتعامل مع فتيات (٦ أبريل)».
وانقسم المتظاهرون إلى فريقين، ضم الأول أعضاء نواب الشعب الإخوان والمستقلين والمعارضة وأعضاء فى الجمعية الوطنية للتغيير، والآخر ضم ممثلين عن «كفاية» و«٦ أبريل» وعدد من القوى السياسية الأخرى. ورفض جورج إسحق، القيادى فى «كفاية»، الاستمرار فى الوقفة، مطالباً بالنزول للشارع.
واشتعل الموقف بين الفريقين عندما تعالت الاحتجاجات المطالبة للنواب بالتوقف عن الحديث إلى الفضائيات، وصرخوا فيهم: «كفاية كلام وبيانات على الفضائيات». وبعد إلقاء حمدى حسن بياناً باسم نواب الشعب، انسحب النواب من الوقفة لأداء صلاة الظهر، وبعدها ردد شباب «٦ أبريل»: «يسقط نواب البرلمان»، و«تسقط المعارضة المزيفة».
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه: «شارك فى الوقفة عناصر تنتمى لمجموعات غير شرعية، وقام أحد عناصر ما يسمى حركة (٦ أبريل) ويدعى أحمد سعد أبودومة، باستخدام عصا إحدى اللافتات والتعدى على ضابطى شرطة وأحدث إصابات بهما، فتم ضبطه على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتباشر النيابة العامة التحقيقات معه».
كما احتجزت قوات الأمن ٦ من أعضاء حزب الوفد فى بلبيس محافظة الشرقية، كانوا فى طريقهم للمشاركة فى الوقفة. يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، استقبال ممثلى القوى السياسية ممن شاركوا فى المظاهرة
الأمن يمنع مسيرة «٣ مايو».. والنواب يكتفون بتنظيم «وقفة احتجاجية» تحت حصار ٣ آلاف ضابط وجندى

نجحت أجهزة الأمن فى إحباط مسيرة ٣ مايو التى نظمها نواب مجلس الشعب المعارضون والمستقلون ظهر أمس، اكتفى منظمو المسيرة والمحتجون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام حديقه عمر مكرم، بدأها النواب من الحادية عشرة صباحا، وحتى الثانية عشرة، قبل أن ينسحبوا وتستكمل القوى السياسية الوقفة لمدة نحو ٣ ساعات رددوا خلالها بعض الهتافات المعادية للنظام ووزارة الداخلية وهم محاصرون من قبل نحو ٣ آلاف ضابط وجندى أمن مركزى.
وجاءت الوقفة بعد اتفاق بين الأمن والنواب، وقالت مصادر أمنية للـ«المصرى اليوم»: إنه تم الاتفاق مع نواب الشعب بالاكتفاء بالتظاهر أمام حديقة عمر مكرم دون الخروج لميدان التحرير لإكمال المسيرة، ووافق النواب على العرض، مؤكدين أنهم سيلتزمون بالاتفاق.
وحضر النواب فى الـ١٠ صباحا تقريبا إلى حديقة عمر مكرم، وتوافد عدد كبير من المشاركين من التيارات المختلفة، وحركتى كفاية وشباب ٦ أبريل، وكان على رأس الحاضرين الدكتور حسن نافعة والدكتور يحيى الجمل.
وسمح الأمن لأعضاء منظمات المجتمع المدنى بالتواجد فى حديقة المسجد، وضرب حولهم سياجاً أمنياً، وانتشرت قوات الأمن والعربات المصفحة فى شوارع القصر العينى وميدان التحرير وحول الجامعة الأمريكية وشارع طلعت حرب وباب اللوق والمتحف المصرى وشارع الكورنيش.
وخلال الوقفة ردد المتظاهرون هتافات طالبوا فيها بتغيير الدستور وإلغاء قانون الطوارئ وتعديل ٤ مواد من مواد الدستور هى ٧٦ و٧٧ و٧٨ و، ٨٨ ورددوا هتافات ضد النظام ووزير الداخلية، وحضر النائبان علاء عبد المنعم ومحمد البلتاجى، وعدد من نواب الإخوان المسلمين، كما حضر بعض أعضاء ٦ أبريل وهم يحملون لافتات سوداء كتبوا عليها «٦ أبريل»، وظلوا يهتفون: «علِّ وعلِّ الصوت.. اللى هيهتف مش هيموت» و«طاطى راسك طاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى».
وحاول أعضاء ٦ أبريل وكفاية استفزاز رجال الأمن، بالهتافات المعادية لوزير الداخلية، وإشارتهم لهم بـ«علامة الدبح» والقول إن رجال الأمن هم عبارة عن مجموعة من السفاحين يقومون بسفك الدماء، إلا أن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة أشار لقواته بالتزام التعليمات الأمنية، والالتزام بحقوق الإنسان.
وأصرت الأجهزة الأمنية على عدم الخروج، وتم السماح لـ٦ أو ١٠ فقط من النواب بالتوجه إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لتقديم طلباتهم التى تتلخص فى إلغاء قانون الطوارئ ومنع تمديده، خاصة أن القانون ينتهى العمل به فى ٣١ مايو الجارى.
وشهدت الوقفة خلافات حادة بين المشاركين الذين انقسموا إلى فريقين الأول ضم نواب الإخوان، وفى مقدمتهم حمدى حسن المتحدث الإعلامى للكتلة، ومحمد البلتاجى الأمين العام لنواب الإخوان، ومن المستقلين جمال زهران وعلاء عبدالمنعم، ومن المعارضة محمد العمدة وسعد عبود وحمدين صباحى، بجانب أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، ومنهم الإعلامى حمدى قنديل والدكتور حسن نافعة،
بينما ضم الفريق الثانى المعارض للأحاديث لوسائل الإعلام وإلقاء البيانات جورج إسحاق، وعبدالحليم قنديل من حركة كفاية، ونور الهدى زكى الناشطة بحركة مصريات مع التغيير والدكتور يحى القزاز الناشط السياسى، بجانب أعضاء حركة كفاية وشباب ٦ أبريل وحركة كلنا مع تصليح مصر، وشهد هتافات معادية بين الفريقين فبينما هتف الفريق الأول «يسقط قانون الطوارئ» هتف الفريق الثانى «مهما تكون الصورة هباب لسه الأمل فى الشباب».
ورفض جورج إسحق البقاء فى الوقفة الاحتجاجية.
وطالب نور الهدى زكى بالخروج إلى الشارع حتى لو وصل الأمر للالتحام بالأجهزة الأمنية وفرق مكافحة الشغب وصرخوا فى وجه النواب: «كفاية كلام وبيانات مع الفضائيات».
وألقى حمدى حسن بيانا باسم النواب، تم توجيه لرئيس مجلس الشعب ثم انسحبوا فرادى لأداء صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم، وبعدها انسحبوا من الباب الخلفى للمسجد وهتف شباب ٦ أبريل «يسقط نواب البرلمان» و«تسقط المعارضة المزيفة».
وبعد انسحاب القوى السياسية وأعضاء جمعية التغيير حدثت اشتباكات عنيفة بين الأجهزة الأمنية ونشطاء حركة كفاية ومصريات مع التغيير وشباب ٦ أبريل وتم اعتقال ٤ من المشاركين بينهم أحمد دومه عضو ٦ أبريل، فطلبت قيادات الأمن من المتظاهرين إنهاء الوقفة ولم يستجيبوا ونظموا اعتصاما لحين الإفراج عن المعتقلين.
وقال النواب سعد عبود ومحمد العمدة، لـ«المصرى اليوم»: إن خروج النواب إلى الشارع ليس معناه أن التغيير غير متاح داخل المجلس، لكن لأن المواطن لا يشعر بما يحدث تحت القبة، وهناك هدف آخر يتعلق بحث المواطنين فى الشارع على المشاركة فى الحركة الاحتجاجية الكبيرة التى تشهدها مصر بهدف تحقيق الإصلاح الدستورى والعدالة الاجتماعية.
من جانبها قالت المصادر الأمنية: إن أجهزة الأمن التزمت بروح القانون وسمحت للعشرات الموجودين فى حديقة عمر مكرم بالتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم السياسية وهذا أبسط حقوقهم إلا أن الأجهزة الأمنية منعت تعطيل المرور عن طريق محاصرة المتظاهرين والناشطين فى مكان محدد لمنع إعاقة حركة السير أو تعطيل أى مصالح موجودة بوسط القاهرة.
وأضافت أن إدارة المرور كثفت خدماتها لمنع ازدحام الطرق وتعطيل حركة المرور، مؤكدة أنه لم تحدث أى اشتباكات بين المتظاهرين وأجهزة الأمن، والتعليمات التى كان ينفذها الضباط هى التحلى بالصبر وعدم الاستفزاز من المتظاهرين والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.
وتابعت المصادر أن عدد المتظاهرين بلغ نحو ٦٠ شخصاً، وأن باقى الموجودين كانوا عبارة عن مجموعات خاصة لقطاعات الأخبار ووكالات الأنباء والإذاعات والقنوات الفضائية والإعلاميين والصحفيين، وتمت الاستعانة برجال من البحث الجنائى فى الشوارع فى زيهم المدنى، واستعانت وزارة الداخلية بـ٨ ضابطات من شرطة الحرس الجامعى اللاتى تواجدن وسط الوقفة الاحتجاجية وكن يتعاملن مع فتيات ٦ أبريل بابتسامة ونظرة دون أن يتحدثن إليهن فى إشارة منهن إلى الالتزام بحقوق الإنسان.
خبراء: منع الأمن مظاهرة «٣ مايو» يدل على ضعف النظام.. ويؤكد رفضه الإصلاح

تباينت آراء خبراء السياسة حول منع مسيرة نواب الشعب، أمس، واعتبر البعض أن ما حدث من الأمن يدل على ضعف النظام وخوفه من أى مطالب سياسية، ورأى البعض الآخر أن الأمن مهمته حماية البلد، ومنع المظاهرة من الممكن أن يكون بسبب معلومات عن حدوث شغب أو إضرار بالمال العام.
قال الدكتور عمرو الشوبكى، خبير النظم السياسية بمركز الأهرام، إن ما حدث من اعتداءات على المتظاهرين كانت له مؤشرات بعد إرسال الداخلية ردها إلى مجلس الشعب برفض المسيرة على يد محضر.
وأضاف أن تعامل الأمن مع هذه المظاهرة اختلف عن تعامله الحضارى مع مظاهرة الأجور، وهذه رسالة بأن النظام قد يتسامح مع مطالب رفع الأجور وتحسين الظروف الحياتية لكنه لا يتسامح مع أى مطالب للإصلاح السياسى وتنظيم مظاهرات من أجله، وهذا يؤكد عدم استجابة النظام لأى مطالب للإصلاح السياسى ويعكس عدم ثقته فى نفسه وضعفه وخوفه الشديد من تحول أى مظاهرة حتى ولو كانت محدودة إلى أن تستحوذ على تعاطف شعبى.
وطالب الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس مركز الترجمة والنشر، بقانون جديد لتنظيم المظاهرات، يحدد بشكل واضح المعايير التى ينبغى أن يلتزم بها الراغبون فى التظاهر التى تحكم قرار السلطات الأمنية بقبول المظاهرة أو رفضها، لأنه لا يصح أن يكون قرار القبول أو الرفض «مزاجياً» ويعتمد على سلطة مطلقة فى تحديد المظاهرات التى يسمح بها والتى لا يسمح بها.
وشدد على أن يتضمن القانون إلزام السلطات الأمنية بالرد على طلب تنظيم المظاهرة خلال فترة قصيرة يتم تحديدها من خلال الحوار.

المصري اليوم