حكم القضاء الإداري والوقفات الاحتجاجية ومطالبات زيادة الحد الأدني للأجور وتبني اتحاد العمال لمشروع يصل به الي1200 جنيه شئ جميل جدا.. وإذا افترضنا أن الدولة بجهازها الاداري وقطاع أعمالها العام وقطاعها الخاص,
جميعها قادرون علي تحمل هذه الزيادات المفاجئة بدون الإضرار بالسياسة النقدية.. هل يمكننا التنبؤ بما سيحدث بعد ساعة واحدة ؟..في خضم الاحتجاجات والمطالبات بزيادة الاجور, لم يفكر أحد فيما يمكن أن يحدث حتي لو كنا بعيدين عن تضخم نقدي طبيعي, فسوف يحدث ما هو ابشع من ذلك.. تضخم في الجشع وزيادات غير مبررة للأسعار ستصل بها الي أضعاف ماهي عليه الآن وتحول الحياة الي جحيم حقيقي.هل نسينا عندما كانت اي زيادة تافهة تطرأ علي مرتبات العاملين.. ماذا كان يحدث في الاسواق ؟.. ارتباك وارتفاع فوري في الاسعار.. وماهي إلا لحظات وتطير العلاوة ويتناقص معها الراتب الأساسي والعودة بالأوضاع إلي الحالة الأسوأ.من حق الجميع أن يتطلع إلي رواتب تقترب من الحد الأدني من الرواتب العالمية, وأن تجاوز رواتبنا حدود الفقر إلي المنطقة الأقرب إلي الوسط..ولكن قبل أي مطالبات يجب أن نفكر في مدي القدرة الشرائية لهذه الزيادات الجديدة.. هل صحيح إنها سوف تساعد علي مواجهة أعباء الحياة وتزيد من فرص الحصول علي الاحتياجات الاساسية وبعض من تكاليف العلاج ومصاريف المدارس والدروس الخصوصية وخلافه ؟بالتجارب السابقة ومن خلال الخبرات المتراكمة أجزم بأن العكس هو الذي سيحدث تماما.. أجزم بأن المدرس الخصوصي وحده سيضاعف أجره ونحن سندفع صاغرين.. بخلاف كل المتحفزين لامتصاص دماء وعرق الناس الغلابة من صغار إلي كبار التجار ورجال الصناعة الذين وجدوا من حكوماتنا الرشيدة المتعاقبة كل المساندة في التحكم بالأسعار بعيدا عن أي رقابة أو ترشيد بحجة اقتصاد السوق الذي هو منهم برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب.. السوق في اي مكان في العالم لم تكن في يوم من الأيام فوضي كما هو في واقعنا المصري, بلا ضوابط أو رقابة.. بلا حسابات لتكاليف الانتاج ولا حساب لحجم المكاسب.زيادة الحد الأدني للأجور ليست هي الحل يا سادة لرفع مستوي معيشة المواطن المطحون, بل الحل في ضبط الاسواق ولجم الاسعار وزيادة التنمية وتشغيل الشباب.لا نريد زيادة في الاجور يقابلها زيادة عشوائية في الأسعار بأكثر مما هي عليه حاليا من فوضي وانفلات.
الاهرام - محمد السدني
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق