أكد المستشار شحاتة عبدالفتاح رئيس محكمة الاستئناف أنه لا يمكن تعديل مواد الدستور وفقاً لأهواء الأشخاص مشيراً إلي أن المواد المراد تغييرها تم تعديلها منذ ثلاث سنوات ولم يستجد ويستحدث أي شيء لتعديلها..
وقال إن المادة 76 من الدستور بها ضوابط مطلوبة ولابد ألا يفتح المجال لأي شخص يريد الترشيح للرئاسة دون أن يكون له ظهير حزبي أو قاعدة شعبية وقبول جماهيري بل تكون له شعبية جارفة..وحول المطالبة بعودة الإشراف القضائي علي صناديق الاقتراع قال شحاتة إن ذلك به إهانات ومضايقات للقضاة.. لذا يمكن تعديل هذا النظام دون الحاجة لتعديل دستوري لأن المادة 88 بوضعها الحالي مثالية ويمكن من خلالها عمل مساعدين لرئيس اللجنة العامة في كل مقر انتخابي بحيث يضمن القاضي الموجود بالمدرسة أو المقر الموجود به اللجان أن يراقب ويضمن نزاهة العملية الانتخابية وهذا يحقق الهدف الحقيقي والمغزي المراد من الإشراف القضائي..وأوضح رئيس محكمة الاستئناف أن هذا العام والعام القادم يشهدان انتخابات برلمانية ورئاسية مهمة لذا يجب احترام الدستور والقانون وعدم الالتفاف حولهما لتحقيق أهداف شخصية أو الظهور الإعلامي علي الساحة دون الاهتمام بمصالح الوطن.. وهنا حذر شحاتة من أسلوب جمع التوقيعات والتوكيلات مؤكداً أنها بدعة ولم تحدث في أي دولة من دول العالم مطلقاً.
وقال إن المادة 76 من الدستور بها ضوابط مطلوبة ولابد ألا يفتح المجال لأي شخص يريد الترشيح للرئاسة دون أن يكون له ظهير حزبي أو قاعدة شعبية وقبول جماهيري بل تكون له شعبية جارفة..وحول المطالبة بعودة الإشراف القضائي علي صناديق الاقتراع قال شحاتة إن ذلك به إهانات ومضايقات للقضاة.. لذا يمكن تعديل هذا النظام دون الحاجة لتعديل دستوري لأن المادة 88 بوضعها الحالي مثالية ويمكن من خلالها عمل مساعدين لرئيس اللجنة العامة في كل مقر انتخابي بحيث يضمن القاضي الموجود بالمدرسة أو المقر الموجود به اللجان أن يراقب ويضمن نزاهة العملية الانتخابية وهذا يحقق الهدف الحقيقي والمغزي المراد من الإشراف القضائي..وأوضح رئيس محكمة الاستئناف أن هذا العام والعام القادم يشهدان انتخابات برلمانية ورئاسية مهمة لذا يجب احترام الدستور والقانون وعدم الالتفاف حولهما لتحقيق أهداف شخصية أو الظهور الإعلامي علي الساحة دون الاهتمام بمصالح الوطن.. وهنا حذر شحاتة من أسلوب جمع التوقيعات والتوكيلات مؤكداً أنها بدعة ولم تحدث في أي دولة من دول العالم مطلقاً.
الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق