تحفظات علي إقراض العملاء.. والتخلي عن حماية حقوق العاملين
تراجعت الاهمية النسبية لحقوق المساهمين بالبنك الوطني المصري بشكل ملحوظ لتصل الي 8.7٪ من اجمالي الاصول وبلغت نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام الماضي 2009 مقارنة بنسبة 9.4٪ عام 2008 و12.6٪ خلال عام 2007 ويصل رأسمال البنك حالياً الي مليار جنيه وحصل البنك علي قرض مساند من البنك الام »الكويت الوطني« بنحو 40 مليون دولار بما يعادل 219 مليون جنيه لمدة عشر سنوات بدون فوائد.
حقق البنك الذي تبلغ أصوله 14.8 مليار جنيه أرباحاً فاقت بنوكاً عامة لديها أصول تعادل أكثر من خمسة أضعاف هذه الاصول وبلغ صافي الارباح 408 ملايين جنيه بنسبة ارتفاع 30.6٪ عن عام 2008 رغم ارتفاع المصروفات بالبنك التي بلغت 188 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 11.7٪ وربما تنخفض المصروفات بعد أن تخلي البنك المالك »الكويت الوطني« عن تعهداته بحماية حقوق العاملين بالبنك والالتزام بالامتيازات التي يحصلون عليها إلا انه تراجع عن حماية الحقوق الصحية لاصحاب المعاشات والمعاش المبكر بعد أن ابتكر نظاماً صحياً يحملهم تكلفة العلاج بعد عام 2010. جاءت أرباح البنك من صافي دخل المتاجرة بنحو 28 مليون جنيه وارتفعت عن الماضي بنسبة 45٪ وأرباح بيع استثمارات مالية 23 مليون جنيه وارتفعت بنسبة 16.5٪ وصافي العائد بنحو 504 ملايين جنيه بنسبة أرباح 11.3٪ علي الرغم من انخفاض عائد القروض والايرادات المشابهة بنسبة 4.6٪ وارتفع صافي ايرادات النشاط بنسبة 3.5٪ لتصل الي 718 مليون جنيه. تراجعت معدلات التوظيف بالبنك وبلغت نسبة القروض للودائع نحو 51.5٪ مقارنة بنحو 56٪ عام 2008 مما يشير الي احتفاظ البنك بنسبة سيولة عالية يمكن توظيفها من خلال منح قروض جديدة إلا أن المركز المالي للبنك يشير الي اتباع البنك لسياسة تحفظية حيث ارتفعت القروض للعملاء والبنوك بنسبة 3.5٪ في حين يصل المتوسط السنوي للعائد علي القروض الي 11٪ في الوقت الذي ارتفعت فيه النقدية لدي البنك المركزي بنسبة 118.5٪ لتصل الي 1.3 مليار جنيه. وركز البنك علي شراء أذون خزانة وأوراق حكومية ليرتفع بنسبة 116٪ لتصل الي 3.1 مليار جنيه بينما انخفضت النقدية لدي البنوك الاخري بنسبة 77.6٪ لتصل الي 748 مليون جنيه، فما حققه البنك من ارتفاع في ودائع العملاء بنسبة 12.4٪ لتصل الي12.3 مليار جنيه وظفه في أذون الخزانة والنقدية دون منح أي قروض جديدة. وبلغت مخصصات البنك نهاية الفترة نحو مليار و18 مليون جنيه وكانت قد بلغت 890 مليون جنيه عام 2007. وانتهج البنك كغيره من البنوك سياسة التخلص من الاستثمارات المالية المحتفظ بها وانخفضت بنسبة 83٪ لتصل الي 52 مليون جنيه. كما انخفضت الاستثمارات المحتفظ بها في شركات شقيقة بنسبة 28٪ لتصل الي 41 مليون جنيه وتمثلت الاستثمارات في قطاع الخدمات حيث يمتلك البنك 99.7٪ من شركة الياسمين للمنشآت الفندقية و99.9٪ من الوطني للفنادق و71.8٪ من شركة الياسمين للمشروعات السياحية و49.9٪ من شركة الوطني كابيتال و20٪ من الشركة الدولية للخدمات البريدية. ولم يفصح البنك في قوائمه المالية لعام 2009 عن أرصدته لدي البنوك الخارجية والداخلية وبلغ اجماليها 747 مليون جنيه والأرصدة المستحقة للبنوك 318 مليون جنيه ولم يفصح عن المشتقات المالية أو الاصول الثابتة. كما تجاهل كثيراً من الايضاحات في قائمة الدخل بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي المصري بما لا يعطي صورة واضحة للمتعاملين مع البنك. يذكر ان بنك الكويت الوطني استحوذ علي 96.3٪ من أسهم البنك الوطني المصري في 5 نوفمبر 2007 ورفع حصته الي 98.48٪ في 30 ابريل 2008.
تراجعت الاهمية النسبية لحقوق المساهمين بالبنك الوطني المصري بشكل ملحوظ لتصل الي 8.7٪ من اجمالي الاصول وبلغت نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام الماضي 2009 مقارنة بنسبة 9.4٪ عام 2008 و12.6٪ خلال عام 2007 ويصل رأسمال البنك حالياً الي مليار جنيه وحصل البنك علي قرض مساند من البنك الام »الكويت الوطني« بنحو 40 مليون دولار بما يعادل 219 مليون جنيه لمدة عشر سنوات بدون فوائد.
حقق البنك الذي تبلغ أصوله 14.8 مليار جنيه أرباحاً فاقت بنوكاً عامة لديها أصول تعادل أكثر من خمسة أضعاف هذه الاصول وبلغ صافي الارباح 408 ملايين جنيه بنسبة ارتفاع 30.6٪ عن عام 2008 رغم ارتفاع المصروفات بالبنك التي بلغت 188 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 11.7٪ وربما تنخفض المصروفات بعد أن تخلي البنك المالك »الكويت الوطني« عن تعهداته بحماية حقوق العاملين بالبنك والالتزام بالامتيازات التي يحصلون عليها إلا انه تراجع عن حماية الحقوق الصحية لاصحاب المعاشات والمعاش المبكر بعد أن ابتكر نظاماً صحياً يحملهم تكلفة العلاج بعد عام 2010. جاءت أرباح البنك من صافي دخل المتاجرة بنحو 28 مليون جنيه وارتفعت عن الماضي بنسبة 45٪ وأرباح بيع استثمارات مالية 23 مليون جنيه وارتفعت بنسبة 16.5٪ وصافي العائد بنحو 504 ملايين جنيه بنسبة أرباح 11.3٪ علي الرغم من انخفاض عائد القروض والايرادات المشابهة بنسبة 4.6٪ وارتفع صافي ايرادات النشاط بنسبة 3.5٪ لتصل الي 718 مليون جنيه. تراجعت معدلات التوظيف بالبنك وبلغت نسبة القروض للودائع نحو 51.5٪ مقارنة بنحو 56٪ عام 2008 مما يشير الي احتفاظ البنك بنسبة سيولة عالية يمكن توظيفها من خلال منح قروض جديدة إلا أن المركز المالي للبنك يشير الي اتباع البنك لسياسة تحفظية حيث ارتفعت القروض للعملاء والبنوك بنسبة 3.5٪ في حين يصل المتوسط السنوي للعائد علي القروض الي 11٪ في الوقت الذي ارتفعت فيه النقدية لدي البنك المركزي بنسبة 118.5٪ لتصل الي 1.3 مليار جنيه. وركز البنك علي شراء أذون خزانة وأوراق حكومية ليرتفع بنسبة 116٪ لتصل الي 3.1 مليار جنيه بينما انخفضت النقدية لدي البنوك الاخري بنسبة 77.6٪ لتصل الي 748 مليون جنيه، فما حققه البنك من ارتفاع في ودائع العملاء بنسبة 12.4٪ لتصل الي12.3 مليار جنيه وظفه في أذون الخزانة والنقدية دون منح أي قروض جديدة. وبلغت مخصصات البنك نهاية الفترة نحو مليار و18 مليون جنيه وكانت قد بلغت 890 مليون جنيه عام 2007. وانتهج البنك كغيره من البنوك سياسة التخلص من الاستثمارات المالية المحتفظ بها وانخفضت بنسبة 83٪ لتصل الي 52 مليون جنيه. كما انخفضت الاستثمارات المحتفظ بها في شركات شقيقة بنسبة 28٪ لتصل الي 41 مليون جنيه وتمثلت الاستثمارات في قطاع الخدمات حيث يمتلك البنك 99.7٪ من شركة الياسمين للمنشآت الفندقية و99.9٪ من الوطني للفنادق و71.8٪ من شركة الياسمين للمشروعات السياحية و49.9٪ من شركة الوطني كابيتال و20٪ من الشركة الدولية للخدمات البريدية. ولم يفصح البنك في قوائمه المالية لعام 2009 عن أرصدته لدي البنوك الخارجية والداخلية وبلغ اجماليها 747 مليون جنيه والأرصدة المستحقة للبنوك 318 مليون جنيه ولم يفصح عن المشتقات المالية أو الاصول الثابتة. كما تجاهل كثيراً من الايضاحات في قائمة الدخل بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي المصري بما لا يعطي صورة واضحة للمتعاملين مع البنك. يذكر ان بنك الكويت الوطني استحوذ علي 96.3٪ من أسهم البنك الوطني المصري في 5 نوفمبر 2007 ورفع حصته الي 98.48٪ في 30 ابريل 2008.
الوفد - محمد عادل
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق