أعلنت وزارة التجارة والصناعة حفظ التحقيق في قضية إغراق الحديد التركي لعدم كفاية الأدلة التي قدمتها 13 شركة تقدمت بشكوي الي جهاز مكافة الدعم والاغراق، وتشكو من تدفق حديد التسليح التركي، والتي بلغت العام الماضي نحو 2.7 مليون طن، ويتم بيعها في السوق المحلية بأسعار مغرقة تقل عن أسعارها في بلد المنشأ.
استعانت الشركات بمكتب بيكر ماكنزي الأمريكي للمحاماة، وتم تقديم الشكوي من خلال غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس علاء أبوالخير. تبين من التحقيقات الأدولية وفحض الأوراق، ان الوزارة لا يوجد لديها اتجاه لفرض رسوم وقائية علي حديد التسليح التركي، وأوصت اللجنة الاستشارية بجهاز الاغراق بحفظ الشكوي، ووافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي التوصية!
الوفد - صلاح السعدني
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق