في الثمانينيات وفر 175 ألف رأس سنوياً.. وتوقف فجأة عام 1993 بدون مبرر
خبراء ومتخصصون، أجمعوا علي أن إحياء مشروع البتلو هو الحل الأمثل للخروج من أزمة الثروة الحيوانية، وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين، وهو المشروع الذي تبنته الدولة في الثمانينيات من القرن الماضي، وبدأ علي نطاق صغير في محافظة المنيا أولاً، ثم صدر القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986 الذي نص علي منع ذبح عجول الذكور الجاموسي حتي يصل الوزن إلي 200 كيلو جرام كحد أدني، في حين يمنع ذبح الإناث لحين تكاثرها، وكان لهذا القرار أعظم الأثر، إذ وصل حجم هذا المشروع إلي إنتاج 175 ألف رأس سنوياً، وأدي ذلك إلي انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، ولكن في عام 1993 توقف المشروع فجأة، وبدأت أزمات اللحوم تظهر من وقت لآخر، حتي حدثت الأزمة الأخيرة التي أكدت حاجاتنا لإحياء هذا المشروع مجدداً. جدير بالذكر أن مشروع البتلو كان يعود بالنفع علي الجميع سواء صغار المربين أو كبارهم أو الحكومة نفسها، حيث كان المشروع يتم بالتعاون بين وزارة التموين وشركة اللحوم والألبان والمربين، وتقوم الشركة بتسليم العجول للمربين مقابل 10٪ من سعرها، ليقوم بتربيتها حتي يصل وزنها إلي 200 كيلو جرام، وتقوم الشركة أيضاً بتزويده بالأعلاف اللازمة لتربية الحيوان ثم تقوم بشرائه منه بعد ذلك بعد أن يتم خصم تكلفة الأعلاف التي حصل عليها طوال فترة التسمين، وبعد ذلك تتسلم وزارة التموين العجول من المربين عند وزن 200 كجم لتقوم بتسليمها لكبار المربين للقيام باستكمال تربيتها حتي تصل أوزانها إلي ما يتراوح بين 400 و500 كيلو جرام للعجل الواحد، وكان المربي الصغير يحقق أرباحاً من وراء هذه العملية، وكذلك كبار المربين، وكذا الحكومة التي كانت تستفيد من بيع هذه اللحوم من ناحية وبأسعار مناسبة، تحقق لها ربحاً، ومن ناحية أخري كانت تحقق الهدوء في الأسواق، وتتفادي وقوع ثورة الجياع. جدير بالذكر أنه بعد »خراب مالطة« عادت الحكومة من جديد تفكر في إحياء هذا المشروع المهم الذي كان له أثر عظيم في تحقيق مبدأ الأمن الغذائي، حيث أعلن أمين أباظة وزير الزراعة أنه تقرر تخصيص 10 ملايين جنيه لإحياء مشروع البتلو لزيادة المعروض من اللحوم في الأسواق، وتدرس الوزارة أيضاً وضع ضوابط كاملة لتسويق اللحوم بمشاركة جميع الوزارات المعنية ومراقبة أسعارها التي ارتفعت بصورة غير مبررة.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق