مصر تستهلك 863 ألف طن سنوياً.. تنتج منها 510 آلاف طن.. وتستورد 353 ألف طن
إلي جانب مشكلات الدواجن والأسماك يواجه المواطنون حالياً مشكلة ثالثة وهي ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مُبالغ فيه، حتي تخطي سعر كيلو اللحوم حاجز الـ 70 جنيهاً، ورغم الأحاديث المطولة لأبواق الحكومة طوال الأعوام الماضية حول توفير جميع السلع للمستهلكين، وعلي رأسها البروتين الحيواني بأسعار مناسبة، إلا أن الواقع أكد أن الحكومة فشلت في تنفيذ وعودها كالعادة، وأصبحت »اللحمة« حلماً بعيد المنال علي المصريين، بل إنها أصبحت طعام الأغنياء يصعب علي الفقراء تناوله. والسؤال: أين ثروتنا الحيوانية التي تغنت الحكومة طوال السنوات الماضية بتنميتها والحفاظ عليها؟.. وأين مشروع البتلو الذي ملأوا الدنيا ضجيجاً حوله لسنوات طويلة؟ لم تكن اللحوم أبداً من الأزمات الطاحنة بهذا الشكل الذي نراه الآن، فلأول مرة ترتفع أسعارها بهذا الشكل الجنوني، ورغم أن نقص اللحوم المنتجة محلياً عن الاستهلاك كان مشكلة قديمة تعاني مصر منها منذ سنوات، إلا أن أسعار اللحوم لم تصل لتلك المعدلات البشعة التي وصلت إليها الآن، إذن فماذا حدث؟.. ولماذا ارتفعت أسعار اللحوم بهذا الشكل الغريب؟.. وأين الثروة الحيوانية التي كانت تربي في مصر؟.. ولماذا لجأنا لاستيراد لحوم غير مطابقة للمواصفات من الخارج؟.. وكيف تخرج مصر من هذه الكبوة قبل أن تنطلق ثورة الجياع الذين ارتفعت عليهم أسعار كل شيء.. بينما انهار سعر الإنسان وأصبح بلا ثمن؟ 24 جراماً يومياً قررت منظمة الصحة العالمية أن الحد الصحي الوقائي لتناول الإنسان اللحوم يجب ألا يقل عن 24 جراماً يومياً، وقبل اشتعال أسعار اللحوم كان نصيب المواطن المصري منها 16 جراماً فقط، فما بالنا بما سيحدث بعد هذا الارتفاع الرهيب في الأسعار؟.. جدير بالذكر أن استهلاك مصر من اللحوم يقدر بـ 863 ألف طن، منها 510 آلاف طن لحوماً محلية، و52 ألف طن مستوردة يتم ذبحها في مصر، بالإضافة إلي 291 ألف طن من اللحوم المجمدة، ويقدر إنتاج مصر من الثروة الحيوانية بحوالي 8.3 مليون رأس من الجاموس، و5.4 مليون رأس من الأبقار، و8.3 مليون رأس من الماعز، و143 ألف رأس من الإبل، وينتج الأفراد في مصر حوالي 90٪ من رؤوس الماشية، حيث يقومون بتربيتها في منازلهم أو في مزارع صغيرة، ونظراً لارتفاع أسعار الأعلاف في الآونة الأخيرة، قام أغلب هؤلاء المربين بالامتناع عن تربية الحيوانات وبيعها في وزن أقل من 450 كيلو جراماً، توفيراً للنفقات، وهو ما أدي إلي قلة المعروض الآن، وأدت قلة المعروض مع استمرار الطلب عند معدلاته إلي تفاقم مشكلة اللحوم وارتفاع أسعارها بهذا الشكل المُبالغ فيه. لذلك يطالب الدكتور حسام العطار، الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، بضرورة العمل علي عدة محاور لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، لأن نقص المعروض وراء هذا الارتفاع الرهيب في الأسعار، لذلك يجب العمل علي تنمية السلالات التي يتم تربيتها سواء بالتلقيح الصناعي أو بالطرق الطبيعية لخلق سلالات جديدة لها القدرة علي إعطاء كميات أكبر من اللحوم، مع تناول كميات أقل من الأعلاف، وهكذا يمكننا التغلب علي مشكلة الأعلاف التي تظهر كل فترة. أما المحور الثاني فهو محور مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف، وإذا كانت الذرة الصفراء قليلة في مصر، فلابد من البحث عن بدائل أخري للأعلاف التقليدية، واستغلال الأراضي الجديدة في زراعة المحاصيل التي تستخدم في صناعة الأعلاف مع التوسع في البحث عن بدائل للأعلاف وتصنيعها من المخلفات الزراعية بدلاً من التخلص منها بشكل يضر بالبيئة، وهناك جهات بحثية كثيرة يجب تشجيعها للمضي قدماً في أبحاثها وتطبيق هذه الأبحاث علي نطاق واسع. وأضاف أن هذين المحورين »السلالات والأعلاف« يؤديان إلي خفض تكلفة الإنتاج الحيواني، وبالتالي انخفاض الأسعار مستقبلاً. أما المحور الثالث: فهو الاهتمام بذبح اللحوم وتصنيعها بحيث لا يتم إهدار أي جزء من أجزاء الحيوان دون الاستفادة منه، فلدينا مشكلة في الجلود نظراً لعدم القدرة علي الاستفادة من جلود الحيوانات كاملة، وحتي العظام والدم وكل مخلفات الذبح يمكن استخدامها في صناعات أخري تُدر عائداً يمكن توجيهه للاستثمار في الإنتاج الحيواني. وأكد أن هذه الحلول وإن كانت ستأخذ فترة، لذلك يمكن العمل بها علي المدي البعيد، أما علي المدي القريب، فيجب العودة مرة أخري لمشروع البتلو، وعدم ذبح الإناث، وفرض غرامة مالية كبيرة علي من يذبح الإناث، مع التوسع في الاستيراد الآمن للحوم من دول موثوق فيها، واستغلال أجزاء الحيوانات وبيعها بأسعار متفاوتة تناسب كافة الطبقات. تنمية الثروة الحيوانية في دراسته حول »تنمية الثروة الحيوانية في مصر« أكد الباحث محيي الدين حشاد، الخبير في تربية وتسمين العجول، أنه لابد من تكثيف زراعة وتصنيع الأعلاف في مصر، مع ضرورة الاهتمام بخفض الفوائد علي قروض التسمين من 16٪ إلي 6٪ فقط، وإلغاء الرسوم التي تفرضها الإدارات المحلية علي مزارع التسمين، والاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال اللازمة للحيوانات بالوحدات البيطرية وبالمجان للمربين. مشكلة متوقعة الدكتور مصطفي عبدالعزيز، نقيب الأطباء البيطريين سابقاً، أكد أن المشكلة الحالية لارتفاع أسعار اللحوم بهذا الشكل كانت متوقعة نظراً لزيادة عدد السكان، في حين إن هناك نقصاً في أعداد الثروة الحيوانية أو علي الأقل ثباتها، لذلك يجب العمل علي تنمية الثروة الحيوانية، بإعادة مشروع البتلو الذي يساعد علي تنمية الثروة الحيوانية، مع الاعتماد علي الاستيراد لمنع جشع الجزارين، بشرط أن تكون اللحوم المستوردة سليمة وغير مصابة بالأمراض، وذلك لتحقيق المعادلة الصعبة في زيادة المعروض علي الطلب. ومع استمرار معدلات الزيادة السكانية، فلابد من زيادة أعداد الثروة الحيوانية وتنميتها من خلال توفير الأعلاف والأدوية والأمصال اللازمة للوقاية من الأمراض وتنشيط النمو، وتوفير الخدمة البيطرية الجيدة للحيوانات من خلال إيجاد عدد كاف من الأطباء البيطريين المدربين بشكل جيد علي رعاية الحيوانات وتسمينها لزيادة أعداد الثروة الحيوانية.
إلي جانب مشكلات الدواجن والأسماك يواجه المواطنون حالياً مشكلة ثالثة وهي ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مُبالغ فيه، حتي تخطي سعر كيلو اللحوم حاجز الـ 70 جنيهاً، ورغم الأحاديث المطولة لأبواق الحكومة طوال الأعوام الماضية حول توفير جميع السلع للمستهلكين، وعلي رأسها البروتين الحيواني بأسعار مناسبة، إلا أن الواقع أكد أن الحكومة فشلت في تنفيذ وعودها كالعادة، وأصبحت »اللحمة« حلماً بعيد المنال علي المصريين، بل إنها أصبحت طعام الأغنياء يصعب علي الفقراء تناوله. والسؤال: أين ثروتنا الحيوانية التي تغنت الحكومة طوال السنوات الماضية بتنميتها والحفاظ عليها؟.. وأين مشروع البتلو الذي ملأوا الدنيا ضجيجاً حوله لسنوات طويلة؟ لم تكن اللحوم أبداً من الأزمات الطاحنة بهذا الشكل الذي نراه الآن، فلأول مرة ترتفع أسعارها بهذا الشكل الجنوني، ورغم أن نقص اللحوم المنتجة محلياً عن الاستهلاك كان مشكلة قديمة تعاني مصر منها منذ سنوات، إلا أن أسعار اللحوم لم تصل لتلك المعدلات البشعة التي وصلت إليها الآن، إذن فماذا حدث؟.. ولماذا ارتفعت أسعار اللحوم بهذا الشكل الغريب؟.. وأين الثروة الحيوانية التي كانت تربي في مصر؟.. ولماذا لجأنا لاستيراد لحوم غير مطابقة للمواصفات من الخارج؟.. وكيف تخرج مصر من هذه الكبوة قبل أن تنطلق ثورة الجياع الذين ارتفعت عليهم أسعار كل شيء.. بينما انهار سعر الإنسان وأصبح بلا ثمن؟ 24 جراماً يومياً قررت منظمة الصحة العالمية أن الحد الصحي الوقائي لتناول الإنسان اللحوم يجب ألا يقل عن 24 جراماً يومياً، وقبل اشتعال أسعار اللحوم كان نصيب المواطن المصري منها 16 جراماً فقط، فما بالنا بما سيحدث بعد هذا الارتفاع الرهيب في الأسعار؟.. جدير بالذكر أن استهلاك مصر من اللحوم يقدر بـ 863 ألف طن، منها 510 آلاف طن لحوماً محلية، و52 ألف طن مستوردة يتم ذبحها في مصر، بالإضافة إلي 291 ألف طن من اللحوم المجمدة، ويقدر إنتاج مصر من الثروة الحيوانية بحوالي 8.3 مليون رأس من الجاموس، و5.4 مليون رأس من الأبقار، و8.3 مليون رأس من الماعز، و143 ألف رأس من الإبل، وينتج الأفراد في مصر حوالي 90٪ من رؤوس الماشية، حيث يقومون بتربيتها في منازلهم أو في مزارع صغيرة، ونظراً لارتفاع أسعار الأعلاف في الآونة الأخيرة، قام أغلب هؤلاء المربين بالامتناع عن تربية الحيوانات وبيعها في وزن أقل من 450 كيلو جراماً، توفيراً للنفقات، وهو ما أدي إلي قلة المعروض الآن، وأدت قلة المعروض مع استمرار الطلب عند معدلاته إلي تفاقم مشكلة اللحوم وارتفاع أسعارها بهذا الشكل المُبالغ فيه. لذلك يطالب الدكتور حسام العطار، الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، بضرورة العمل علي عدة محاور لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، لأن نقص المعروض وراء هذا الارتفاع الرهيب في الأسعار، لذلك يجب العمل علي تنمية السلالات التي يتم تربيتها سواء بالتلقيح الصناعي أو بالطرق الطبيعية لخلق سلالات جديدة لها القدرة علي إعطاء كميات أكبر من اللحوم، مع تناول كميات أقل من الأعلاف، وهكذا يمكننا التغلب علي مشكلة الأعلاف التي تظهر كل فترة. أما المحور الثاني فهو محور مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف، وإذا كانت الذرة الصفراء قليلة في مصر، فلابد من البحث عن بدائل أخري للأعلاف التقليدية، واستغلال الأراضي الجديدة في زراعة المحاصيل التي تستخدم في صناعة الأعلاف مع التوسع في البحث عن بدائل للأعلاف وتصنيعها من المخلفات الزراعية بدلاً من التخلص منها بشكل يضر بالبيئة، وهناك جهات بحثية كثيرة يجب تشجيعها للمضي قدماً في أبحاثها وتطبيق هذه الأبحاث علي نطاق واسع. وأضاف أن هذين المحورين »السلالات والأعلاف« يؤديان إلي خفض تكلفة الإنتاج الحيواني، وبالتالي انخفاض الأسعار مستقبلاً. أما المحور الثالث: فهو الاهتمام بذبح اللحوم وتصنيعها بحيث لا يتم إهدار أي جزء من أجزاء الحيوان دون الاستفادة منه، فلدينا مشكلة في الجلود نظراً لعدم القدرة علي الاستفادة من جلود الحيوانات كاملة، وحتي العظام والدم وكل مخلفات الذبح يمكن استخدامها في صناعات أخري تُدر عائداً يمكن توجيهه للاستثمار في الإنتاج الحيواني. وأكد أن هذه الحلول وإن كانت ستأخذ فترة، لذلك يمكن العمل بها علي المدي البعيد، أما علي المدي القريب، فيجب العودة مرة أخري لمشروع البتلو، وعدم ذبح الإناث، وفرض غرامة مالية كبيرة علي من يذبح الإناث، مع التوسع في الاستيراد الآمن للحوم من دول موثوق فيها، واستغلال أجزاء الحيوانات وبيعها بأسعار متفاوتة تناسب كافة الطبقات. تنمية الثروة الحيوانية في دراسته حول »تنمية الثروة الحيوانية في مصر« أكد الباحث محيي الدين حشاد، الخبير في تربية وتسمين العجول، أنه لابد من تكثيف زراعة وتصنيع الأعلاف في مصر، مع ضرورة الاهتمام بخفض الفوائد علي قروض التسمين من 16٪ إلي 6٪ فقط، وإلغاء الرسوم التي تفرضها الإدارات المحلية علي مزارع التسمين، والاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال اللازمة للحيوانات بالوحدات البيطرية وبالمجان للمربين. مشكلة متوقعة الدكتور مصطفي عبدالعزيز، نقيب الأطباء البيطريين سابقاً، أكد أن المشكلة الحالية لارتفاع أسعار اللحوم بهذا الشكل كانت متوقعة نظراً لزيادة عدد السكان، في حين إن هناك نقصاً في أعداد الثروة الحيوانية أو علي الأقل ثباتها، لذلك يجب العمل علي تنمية الثروة الحيوانية، بإعادة مشروع البتلو الذي يساعد علي تنمية الثروة الحيوانية، مع الاعتماد علي الاستيراد لمنع جشع الجزارين، بشرط أن تكون اللحوم المستوردة سليمة وغير مصابة بالأمراض، وذلك لتحقيق المعادلة الصعبة في زيادة المعروض علي الطلب. ومع استمرار معدلات الزيادة السكانية، فلابد من زيادة أعداد الثروة الحيوانية وتنميتها من خلال توفير الأعلاف والأدوية والأمصال اللازمة للوقاية من الأمراض وتنشيط النمو، وتوفير الخدمة البيطرية الجيدة للحيوانات من خلال إيجاد عدد كاف من الأطباء البيطريين المدربين بشكل جيد علي رعاية الحيوانات وتسمينها لزيادة أعداد الثروة الحيوانية.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق