لعدم حضوره الجلسات.. وتأجيل القضية لجلسة 19 »يونيو«
قررت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة الدكتور المستشار محمد الجنزوري، وعضوية المستشارين وحيد جمال واحمد عبدالباسط وسكرتارية محمد عبدالستار في جلستها تأجيل سماع مرافعات دفاع المتهمين في قضية بيع أراضي سيناء لأجانب لجلسة »19 يونيو« القادم وتغريم الشاهد الأول بالقضية العقيد أيمن الشافعي بغرامة مالية قيمتها »200« جنيه لعدم حضوره جلسة المحكمة للمرة الثانية علي التوالي وتجاهل طلب المحكمة في الادلاء بشهادته امام هيئة المحكمة في القضية المتهم فيها لواء شرطة سابق وأمين عام محكمة الاسماعيلية الابتدائية و»9« متهمين اخرين بينهم ثلاثة هاربون. وكانت المحكمة استمعت في جلسة أول أمس لأربعة من شهود الاثبات في القضية من مصلحة الشهر العقاري ومحافظة جنوب سيناء كما فضت المحكمة سبعة احراز للقضية كانت في صناديق كرتونية والتي احتوت علي آلاف المستندات الرسمية وتقارير التفتيش القضائي ودفاتر قضائية تابعة للشهر العقاري ومحاكم الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وكان الشهود التابعون لمحافظة جنوب سيناء اكدوا أن شركة سيناء للتنمية السياحية تقدمت بطلب للمحافظة لشراء قطع أراض لاقامة مشروعات سياحية عليها وعقب اتمام عملية البيع وتسجيل العقد الابتدائي تم ادخال شركاء اجانب بالشركة بنسبة تعدت »50٪« بما يخالف القانون الذي يحظر تملك الأجانب لأراضي سيناء. وأكدت اوراق القضية ان المتهمين سهلوا حصول الملاك الاجانب علي صور من الاحكام القضائية المحررة علي أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم مع علمهم بالمشروع الاجرامي المتفق علي مساهمتهم فيه فيما بينهم كل فيما يخصه وذلك بغرض التحايل علي القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ، وقالت أوراق القضية عن ان بعض المتهمين ترددوا علي اسرائيل.
قررت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة الدكتور المستشار محمد الجنزوري، وعضوية المستشارين وحيد جمال واحمد عبدالباسط وسكرتارية محمد عبدالستار في جلستها تأجيل سماع مرافعات دفاع المتهمين في قضية بيع أراضي سيناء لأجانب لجلسة »19 يونيو« القادم وتغريم الشاهد الأول بالقضية العقيد أيمن الشافعي بغرامة مالية قيمتها »200« جنيه لعدم حضوره جلسة المحكمة للمرة الثانية علي التوالي وتجاهل طلب المحكمة في الادلاء بشهادته امام هيئة المحكمة في القضية المتهم فيها لواء شرطة سابق وأمين عام محكمة الاسماعيلية الابتدائية و»9« متهمين اخرين بينهم ثلاثة هاربون. وكانت المحكمة استمعت في جلسة أول أمس لأربعة من شهود الاثبات في القضية من مصلحة الشهر العقاري ومحافظة جنوب سيناء كما فضت المحكمة سبعة احراز للقضية كانت في صناديق كرتونية والتي احتوت علي آلاف المستندات الرسمية وتقارير التفتيش القضائي ودفاتر قضائية تابعة للشهر العقاري ومحاكم الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وكان الشهود التابعون لمحافظة جنوب سيناء اكدوا أن شركة سيناء للتنمية السياحية تقدمت بطلب للمحافظة لشراء قطع أراض لاقامة مشروعات سياحية عليها وعقب اتمام عملية البيع وتسجيل العقد الابتدائي تم ادخال شركاء اجانب بالشركة بنسبة تعدت »50٪« بما يخالف القانون الذي يحظر تملك الأجانب لأراضي سيناء. وأكدت اوراق القضية ان المتهمين سهلوا حصول الملاك الاجانب علي صور من الاحكام القضائية المحررة علي أوراق الشهر العقاري ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم مع علمهم بالمشروع الاجرامي المتفق علي مساهمتهم فيه فيما بينهم كل فيما يخصه وذلك بغرض التحايل علي القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ، وقالت أوراق القضية عن ان بعض المتهمين ترددوا علي اسرائيل.
الوفد - ولاء وحيد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق