يمتليء السوق المصري بالتناقضات الكثيرة.. ويضرب بكل القواعد والمباديء الاقتصادية عرض الحائط.. ويسير في اتجاهات عكسية بعيدة عما يحدث في جميع الاسواق العالمية مؤخرا شهدت اسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" انهيارا ملحوظا.. ومنذ عدة أشهر وهي تتراجع بنسب كبيرة ورغم ان الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الاساسي لمصر ان بلغ حجم استيرادنا من السلع الأوروبية 37% من حجم الاستيراد الا ان هذا الانخفاض في سعر العملة والذي يجب أن يقابله تراجع ملحوظ في اسعار السلع المستوردة من هذا السوق وبنفس نسبة انخفاض سعر العملة الا ان هذا لم يحدث رغم انه في حالة اتجاه سعر العملة نحو الصعود تتجه جميع اسعار السلع إلي الارتفاع في التو واللحظة سواء المنتجة محليا أو المستوردة. وعند مواجهة جميع الاطراف بما يحدث داخل الاسواق اشتعلت حدة المناقشات.. المسئولون بالغرف التجارية قالوا ان اسعار السلع لا يحددها سعر العملة فقط ولكن يحكمها ظروف العرض والطلب. بينما يري المستوردون ان اسعار السلع تنخفض بنفس نسبة انخفاض سعر العملة في حالة ثبات اسعارها العالمية ولكن هناك بعض السلع ارتفعت اسعارها العالمية بنسبة أكبر من انخفاض سعر اليورو وإذا كانت هناك سلع اسعارها ثابتة.. فلن تشهد تراجعا قبل ثلاثة اشهر بينما أكد خبراء الاقتصاد اسعار السلع يجب ان تتراجع بنسبة 15% وهي نسبة انخفاض سعر العملة ولكن التجار هم المستفيدون من ميزة انخفاض سعر الصرف أو انخفاض الاسعار العالمية ولهذا يجب تطبيق قوانين انضباط السوق بحزم وقوة ولا ترفع الدولة يدها عن الاسواق وتتركها للعشوائية والمحتكرين والمتلاعبين في الاسعار بل يجب ان تشدد الرقابة داخل الاسواق بصورة مستمرة ومنتظمة. علي الجانب الآخر أعلن المصدرون ان هبوط سعر اليورو سيتسبب في خسائر المصدرين لأن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري ولا توجد اسواق بديلة عنه وطالبوا بادارة جيدة للأزمة واعادة النظر في تكلفة التمويل واعادة النظر في المساندة التصديرية لتعويض خسائرهم.
الخبراء: التجار والمستوردون.. يستفيدون دائما خبراء الاقتصاد.. اعلنوا انه بعد الهبوط المستمر لسعر العملة الموحدة وتراجعها بنسبة 15% يجب أن يستجيب السوق المحلي لهذا الانخفاض وتتراجع اسعار السلع بنفس النسبة. قالوا.. التجار هم المتحكمون في السوق وفي الاسعار وبالتالي أي انخفاض في اسعار السلع عالميا أو انخفاض سعر العملة أو حتي خفض الرسوم الجمركية.. المستفيد هو التاجر وليس المستهلك.. طالبوا بتدخل الدولة بتشديد الرقابة لمنع التلاعب في الاسعار داخل الاسواق والقضاء علي عمليات الاحتكار وتطبيق قوانين ضبط السوق بمنتهي الحزم. الشريك الرئيسي تقول د.ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد كلية الحقوق جامعة بنها.. الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لمصر ويأتي في المرتبة الأولي ولذلك ان قطاع التصدير الأكثر تأثرا بأزمة اليورو وتؤكد الاحصائيات ان الاتحاد الأوروبي يستحوذ علي 34% من حجم الصادرات السلعية خلال عام 2008/2009 وهذه النسبة ستشهد تراجعا في ظل الأزمة نتيجة تراجع الطلب في الأسواق الأوروبية. أسواق بديلة اضافت ان الصادرات تامة الصنع تشكل حوالي 73% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية مما يتطلب العمل علي سرعة البحث عن اسواق جديدة بديلة عن الاسواق التقليدية للسلع المصرية مثل الاسواق العربية والآسيوية والافريقية خاصة مع توافر الاتفاقيات التجارية التي تساعد في هذا المجال وتنشيط دور مكاتب التمثيل التجاري لتسويق المنتجات المصرية لهذه الأسواق. قالت د.ماجدة ان الواردات السلعية من الاتحاد الأوروبي لمصر بنسبة 4.37% من إجمالي الواردات عام 2008/2009 مقابل 1.34% العام الذي يسبقه وتستحوذ الواردات من السلع الوسيطة علي 29% من اجمالي الواردات.. والسلع الاستهلاكية 16%. أثر ايجابي علي الأسعار أكدت انه من المتوقع ان تنخفض قيمة الواردات السلعية من الدول الأوروبية في ظل تراجع سعر الصرف لليورو مما يكون له اثر ايجابي علي الاسعار في السوق المحلي ويجب ان تنخفض الاسعار بنفس نسبة انخفاض سعر العملة. دور رقابي للدولة وطالبت بضرورة تدخل الدولة بحيث يكون لها دور رقابي وتنظيمي لتمنع التلاعب في الاسعار فلا نطالب بالتدخل في النشاط الانتاجي ولكن تدخل رقابي فهي التي تضع التشريعات اللازمة لتنظيم المعاملات داخل الاسواق وتطبيق القوانين الخاصة بضبط السوق مثل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار والاغراق والتهريب وتحسين الجودة واضافت انه يجب ايضا دعم تنافسية الصادرات المصرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وازالة جميع المعوقات التي تحول دون قيام هذه المنشآت بدور ايجابي في التصدير. يقول د.حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية.. عملتنا مرتبطة بالدولار تصعد وتهبط مع الدولار.. فإذا كان الدولار صاعدا يرتفع الجنيه مقابل اليورو وهذا يؤثر تأثيرا سلبيا علي الصادرات لمنطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي أيضا سيتراجع الاستثمار الاجنبي خاصة الأوروبي لأن تحويلات رأس المال ستقل. اضاف ان التأثير سيكون سلبيا علي الاستثمار المباشر الاجنبي وغير المباشر والبورصة. ميزة للسلع المستوردة أكد د.حمدي ان نخفاض سعر اليورو يعتبر ميزة للسلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي ويجب أن تنخفض اسعار هذه السلع بنفس نسبة انخفاض سعر العملة. قال د.حمدي عبدالعظيم طالما هناك نقص في المعروض مقابل الطلب.. التاجر يتحكم في السوق وفي الاسعار والمستفيدون في هذه الحالة هم التجار وليس المستهلك كما تظهر عمليات الاحتكار للسلع وحتي السلع الغذائية المستوردة لها تجار جملة محتكرون.. يقومون بتخزين السلع واحتكارها لبيعها بسعر مرتفع.. وأي انخفاض في اسعار السلع عالميا أو انخفاض سعر العملة أو حتي انخفاض الرسوم الجمركية لمصلحة التاجر والمستهلك لا يستفيد بهذه المزايا.. وهنا يجب أن يكون لرقابة الدولة دور وتطبيق قوانين السوق بمنتهي الحزم وتشديد الرقابة لمنع التلاعب بالاسعار.
الغرف التجارية: العرض والطلب.. هو الحكم أعلن مسئولو الغرف التجارية.. ان سعر اليورو تراجع بواقع 30% وتسبب في خسائر للمصدرين ولكنهم سيستمرون في التصدير حتي لا نفقد اسواقنا الخارجية. قالوا: ليس معني انخفاض سعر اليورو ان يقابله انخفاض فوري وسريع في اسعار السلع داخل السوق المصري. البعض يري ان هناك عوامل أخري تتحكم في سعر السلعة وليس فقط سعر الصرف وظروف السوق وعوامل العرض والطلب هي المتحكم الرئيسي للأسعار. البعض الآخر يري ان اثر انخفاض سعر العملة علي السلعة في السوق المحلي قد يظهر في خلال 3 شهور. ضعف القدرة التنافسية يقول أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية: انهيار سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة يتسبب في خسائر كبيرة للمصدرين وفي نفس الوقت سيؤدي أي ضعف القدرة التنافسية للبضائع المصرية في الأسواق الخارجية لأنه سيؤدي إلي ارتفاع اسعار السلع المصرية التي يتم تصديرها للأسواق الأوروبية. قال ان سعر اليورو انخفض بواقع 30% وسيؤدي هذا إلي تراجع الصادرات المصرية. الاستمرار حتي لا نفقد الأسواق اضاف انه حتي إذا تعرض المصدر للخسائر سيستمر في التصدير حتي لا يفقد اسواقه الخارجية لأنه إذا ضاع السوق فمن الصعوبة استرداده عندما تتحسن الأوضاع. ميزة للاستيراد قال انه في المقابل هبوط سعر اليورو.. يعتبر ميزة للسلع التي يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي لأن تكلفة الاستيراد ستنخفض بنفس نسبة انخفاض سعر اليورو ولكن اغلب السلع التي يتم استيرادها من هذا السوق هي السلع الرأسمالية والمواد الخام ومستلزمات الانتاج ومن الممكن ان تقلل من تكلفة انتاج السلع المصرية الا ان هناك عوامل أخري تؤثر علي سعر السلعة.. ليس سعر الصرف فقط فهناك قوي العرض والطلب ومن الممكن ان تقلل من تكلفة انتاج السلع المصرية الا ان هناك عوامل أخري تؤثر علي سعر السلعة ليس سعر الصرف فقط فهناك قوي العرض والطلب ومن الممكن ان يشهد المستهلك بانخفاض الاسعار ولكن بعد فترة ومن الممكن الا يشعر به نتيجة العوامل الأخري التي تحكم السوق لأنه من الممكن ان يكون المعروض من السلع أقل من الطلب عليها ومن الممكن ان تكون تكلفة السلعة منخفضة ولكن السوق يسمح بأن تباع بنفس سعرها دون انخفاض. السوق يحدد السعر أكد رئيس الغرفة ان الذي يحكمنا هو السوق ويحدد السعر طبقا لظروف العرض والطلب والقوة الشرائية وظروف السوق فهناك عوامل كثيرة تحدد سعر السلع. فليس معني ان ينخفض سعر السوق في الخارج ان تنخفض الاسعار في السوق المحلي فهناك بعض السلع تباع بأقل من تكلفتها في الأسواق الخارجية ولكن السوق المحلي يحتاج إليها ويوجد طلب علي شرائها. اضاف ان السوق هو المتمكن الوحيد في الأسعار ولا يستطيع أي مستورد أو تاجر ان يضع السعر الذي يريده لأن هناك عوامل كثيرة فمن الممكن ان تكون هناك بدائل للسلعة تحد من ارتفاع اسعارها قال ان يتحكم طبقا لظروف السعر. النتائج بعد فترة يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية: انخفاض سعر الصرف تظهر نتائجه بعد فترة.. بالنسبة للاستيراد والتصدير فعندما يتم التعاقد علي تصدير السلع وقت انخفاض سعر صرف اليورو يحصل المصدر علي حصيلة صادراته بعد ان يتم شحن البضائع للأسواق الخارجية وتستغرق هذه العملية حوالي شهرين من الممكن يتغير سعر الصرف سواء بالارتفاع أو الانخفاض أما بالنسبة للاستيراد يتم فتح اعتمادات فعلية وشحنت البضائع ويتم السداد بعد الشحن عندما يتم ارسال المستندات للبنوك وهنا تصل البضاعة بالسعر الرخيص بشرط ان تكون المستندات وصلت بعد انخفاض سعر العملة. أكد انه ليست العبرة بتاريخ التعاقد علي الصفقة ولكن بتاريخ الشحن يتم ارسال المستندات سواء تصديرا أو استيرادا. لا للانخفاض الفوري أما القول بالانخفاض الفوري لاسعار السلع الموجودة في السوق.. فهذ صعب ولكن من الممكن ان تنخض الاسعار عند وصول البضاعة التي تم سداد قيمتها بأسعار الصرف المنخفض ولكن لو استمر هذا السعر المتدني لليورو فبلا شك سينعكس سلبا علي التصدير ويؤدي إلي انخفاض الحصيلة رغم ثبات الكميات المصدرة بينما ينعكس تراجع سعر صرف اليورو بالايجاب علي الاستيراد حيث يتم استيراد السلع بتكلفة أقل حيث كان سعر صرف اليورو منذ حوالي عدة شهور يتجاوز 8 جنيهات تراجع إلي 7 جنيهات فيجب أن تنخفض الاسعار بنفس النسبة وقد يظهر اثر هذا الانخفاض بعد 3 شهور.
اليورو يخسر 8% أمام الدولار في أسبوعين إسماعيل بدر يؤكد المسئولون في ادارات المعاملات الدولية ان اليورو مازال يواصل انخفاض إمام الدولار الأمريكي ليسجل 24.1دولار لليورو مقابل 35.1دولار خلال الأسبوعين الماضيين و5.1 دولار في نهاية ديسمبر وأوائل يناير الماضي. أشار المسئولون إلي أن الدولار ارتفع أمام اليورو بمعدل 8% خلال اسبوعين فقط بينما ارتفاعه طفيف أمام الجنيه المصري بمعدل 7.1%. أوضح المسئولون ان ارتفاع الدولار أمام الجنيه يرجع لانتكاسات أزمة اليونان والتي أدت لتخارج العديد من المستثمرين الأجانب لتعويض خسائرهم في اليونان والبعض الآخر يشتري ويضغط علي الدولار للاعتمادات المستندية وخلافه كما ان التخوف من امتداد هذه الأزمة لأسبانيا والبرتغال بالاضافة إلي أن خطة الاصلاح المالي لليونان لم تبدأ بعد من قبل منطقة اليورو. أوضح المسئولون ان هناك احتمالات لدخول الصين وامريكا لشراء اكثر من 2 مليار يورو خلال الفترة المقبلة كما ان العديد من المستثمرين في مصر تحولوا حاليا للدولار والفرنك السويسري وشراء الذهب والمشغولات الذهبية في ظل الوضع القائم حاليا وعدم استقرار اليورو.
المستوردون: معدل زيادة الأسعار العالمية.. أعلي انخفاض الأسعار لا يظهر قبل شهرين يري المستوردون.. ان انخفاض سعر اليورو حوالي 15% قد يؤدي إلي انخفاض في اسعار السلع المستوردة من دول أوروبا.. ففي حالة إذا كانت اسعار السلع العالمية لم تشهد ارتفاعا فلن يظهر انخفاض في السعر داخل السوق المحلي الا بعد شهرين علي الأقل. قال البعض ان هناك بعض السلع ارتفعت اسعارها العالمية بنسبة تصل إلي 30% وهذه السلع لن يشعر المستهلك المصري بانخفاض في اسعارها. يقول سامح مصطفي زكي عضو مجلس ادارة شعبة المستوردين ونائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة القاهرة: انخفاض سعر اليورو يعتبر ميزة للسلع المستوردة من أوروبا بعد ان كان سعر اليورو يتجاوز 8 جنيهات.. تراجع إلي 7 جنيهات فيجب ان تنخفض اسعار السلع المستوردة في السوق المحلي بنفس نسبة انخفاض سعر اليورو ولكن إذا تم شحن البضاعة وسعر المنتج ثابت يجب ان تنخفض اسعارها طالما سعر العملة منخفض ولكن إذا تم شحن البضائع وقت ارتفاع أسعار السلع عالميا فلن يحدث تغيير في الأسعار وتظل ثابتة بنفس سعرها لا ترتفع ولا تنخفض ولكن في حالة ثبات سعرها عالميا مع انخفاض سعر العملة يجب ان ينخفض سعرها قال ان كل سلعة لها سعرها. ولها ظروفها. أكد سامح مصطفي ان المنافسة قوية داخل السوق وأي مستورد أو تاجر يستطيع ان يقدم خصما أو تخفيضا علي سلعته لن يتأخر لأن السوق مفتوح وهناك أدوات لتدخل الحكومة في السوق الحر.. ويقول عمرو خضر عضو شعبة المستوردين ورئيس شعبة تجار الورق بغرفة القاهرة.. العملة الاساسية للاستيراد هي الدولار إذا كان الاستيراد من دول شرق آسيا أو حتي الدول العربية.. ولكن التعامل باليورو من بعض الدول الأوروبية.. وحتي دول أوروبا في أغلب الاحيان يتم التعامل بالدولار. ولكن طالما ان هناك انخفاضا في سعر العملة يجب أن تنخفض الاسعار الا ان أي انخفاض لن يظهر في السوق المحلي الا بعد شهرين. اضاف ان هناك بعض السلع ارتفعت اسعارها العالمية فمثلا جميع اسعار الورق زادت مع بداية هذا العام بنسبة 30% عالميا ومحليا حيث يتم استيراد لب الخشب الذي يمثل80% من انتاج الورق الذي ارتفع سعره من 700 دولار إلي ألف دولار للطن. أكد ان السوق المحلي لن يشعر بانخفاض سعر العملة.
المصدرون: خسرنا.. ونحتاج تعويضا أعلن المصدرون أن تقلبات سعر العملة التي أدت مؤخرا إلي هبوط سعر اليورو بواقع 15% تسببت في خسائر كبيرة للمصدرين لأن الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لمصر. قالوا: لا توجد اسواق بديلة للسوق الأوروبي الذي يجمع دولا كثيرة في منطقة واحدة وقريبة للسوق المصري. طالبوا بادارة جيدة للأزمة ومساندة الصادرات من خلال اعادة النظر في تكلفة التمويل التي تتراوح ما بين 16 و18% واعادة النظر في الدعم الذي يصرف للمصدرين لتعويض الخسائر الذي يتعرض لها المصدرون. يقول المهندس علي عيسي.. رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية.. التعاقدات التي تمت علي التصدير أثناء ارتفاع سعر اليورو ثم تراجع سعره قبل الشحن تسبب خسائر للمصدر حيث تنخفض حصيلة الصادرات ولكن هناك بعض المصدرين لكي يتغلبوا علي تقلبات سعر العملة يقومون بالاتفاق مع البنوك علي تثبيت سعر العملة عند التعاقد نظير عمولة معينة في البنوك فهذه العملية تكلف كثيرا ولكنها تبتعد عن تقلبات سعر العملة ولكن كثيرا من المصدرين لا يتعاملون في تثبيت سعر العملة وبالتالي هناك خسائر علي المصدرين وان كانت الدول المنافسة لانتاجنا تتعرض لنفس الوضع الذي نتعرض له لأن منطقة اليورو ستبدأ في تقليل الاستهلاك والحد من الاستيراد. أكد ان سوق أوروبا يجمع دولا كثيرة وقريبة من السوق المصري ولا نستطيع أن نقول يجب ان نبحث عن اسواق بديلة كما ان الاسواق البديلة لا تستوعب الكميات التي تذهب لأوروبا. يقول مجدي طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة: تراجع سعر اليورو له تأثير سييء علي الصادرات لأن منطقة اليورو هي ثاني أكبر شريك تجاري لمصر فقد انخفض سعر اليورو خلال الشهور الماضية بواقع 30% وفي نفس الوقت يتم شراء الخامات سواء الغزول والاقطان من منطقة جنوب شرق آسيا والتي تتعامل بالدولار واسعاره مرتفعة ولهذا يتعرض المصدرون لخسائر كبيرة ولم تتحرك قطاعات الدولة المسئولة عن التصدير لتتدارك هذه الأزمة.. الدول الأخري تساعد صادراتها لتحقق التوازن وتعوض هذه الخسائر ولكن ليس لدينا ادارة جيدة للأزمة إلي جانب زيادة التكلفة غير المنطقية وغير المبررة والتي اصبحت عبئا علي المنتج. قال ان تكلفة التمويل في أغلب دول العالم انخفضت لمساندة الصادرات ولكن لدينا وفي عز الأزمة تكلفة التمويل ما بين 16 و18% رغم ان تكلفة التمويل في أوروبا وامريكا وجنوب شرق آسيا ما بين 3 و5%. طالب بضرورة انقاذ الصادرات ووضع آلية جديدة لتكلفة التمويل واعادة النظر في صرف المساندة التصديرية لتعوض المصدر هذه الخسائر خاصة وان هناك ارتفاعا في اسعار المواد وكل هذا يؤثر علي الاستثمارات ويقلل من التوسعات وأدي هذا إلي أن كثيرا من المصانع اغلقت واتجهت إلي الاستيراد. اضاف ان 40% من حجم صادرات الصناعات النسجية لمنطقة اليورو وبهذا ينخفض حجم حصيلة الصادرات ما بين 20 و30%.
الخبراء: التجار والمستوردون.. يستفيدون دائما خبراء الاقتصاد.. اعلنوا انه بعد الهبوط المستمر لسعر العملة الموحدة وتراجعها بنسبة 15% يجب أن يستجيب السوق المحلي لهذا الانخفاض وتتراجع اسعار السلع بنفس النسبة. قالوا.. التجار هم المتحكمون في السوق وفي الاسعار وبالتالي أي انخفاض في اسعار السلع عالميا أو انخفاض سعر العملة أو حتي خفض الرسوم الجمركية.. المستفيد هو التاجر وليس المستهلك.. طالبوا بتدخل الدولة بتشديد الرقابة لمنع التلاعب في الاسعار داخل الاسواق والقضاء علي عمليات الاحتكار وتطبيق قوانين ضبط السوق بمنتهي الحزم. الشريك الرئيسي تقول د.ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد كلية الحقوق جامعة بنها.. الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لمصر ويأتي في المرتبة الأولي ولذلك ان قطاع التصدير الأكثر تأثرا بأزمة اليورو وتؤكد الاحصائيات ان الاتحاد الأوروبي يستحوذ علي 34% من حجم الصادرات السلعية خلال عام 2008/2009 وهذه النسبة ستشهد تراجعا في ظل الأزمة نتيجة تراجع الطلب في الأسواق الأوروبية. أسواق بديلة اضافت ان الصادرات تامة الصنع تشكل حوالي 73% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية مما يتطلب العمل علي سرعة البحث عن اسواق جديدة بديلة عن الاسواق التقليدية للسلع المصرية مثل الاسواق العربية والآسيوية والافريقية خاصة مع توافر الاتفاقيات التجارية التي تساعد في هذا المجال وتنشيط دور مكاتب التمثيل التجاري لتسويق المنتجات المصرية لهذه الأسواق. قالت د.ماجدة ان الواردات السلعية من الاتحاد الأوروبي لمصر بنسبة 4.37% من إجمالي الواردات عام 2008/2009 مقابل 1.34% العام الذي يسبقه وتستحوذ الواردات من السلع الوسيطة علي 29% من اجمالي الواردات.. والسلع الاستهلاكية 16%. أثر ايجابي علي الأسعار أكدت انه من المتوقع ان تنخفض قيمة الواردات السلعية من الدول الأوروبية في ظل تراجع سعر الصرف لليورو مما يكون له اثر ايجابي علي الاسعار في السوق المحلي ويجب ان تنخفض الاسعار بنفس نسبة انخفاض سعر العملة. دور رقابي للدولة وطالبت بضرورة تدخل الدولة بحيث يكون لها دور رقابي وتنظيمي لتمنع التلاعب في الاسعار فلا نطالب بالتدخل في النشاط الانتاجي ولكن تدخل رقابي فهي التي تضع التشريعات اللازمة لتنظيم المعاملات داخل الاسواق وتطبيق القوانين الخاصة بضبط السوق مثل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار والاغراق والتهريب وتحسين الجودة واضافت انه يجب ايضا دعم تنافسية الصادرات المصرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وازالة جميع المعوقات التي تحول دون قيام هذه المنشآت بدور ايجابي في التصدير. يقول د.حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية.. عملتنا مرتبطة بالدولار تصعد وتهبط مع الدولار.. فإذا كان الدولار صاعدا يرتفع الجنيه مقابل اليورو وهذا يؤثر تأثيرا سلبيا علي الصادرات لمنطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي أيضا سيتراجع الاستثمار الاجنبي خاصة الأوروبي لأن تحويلات رأس المال ستقل. اضاف ان التأثير سيكون سلبيا علي الاستثمار المباشر الاجنبي وغير المباشر والبورصة. ميزة للسلع المستوردة أكد د.حمدي ان نخفاض سعر اليورو يعتبر ميزة للسلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي ويجب أن تنخفض اسعار هذه السلع بنفس نسبة انخفاض سعر العملة. قال د.حمدي عبدالعظيم طالما هناك نقص في المعروض مقابل الطلب.. التاجر يتحكم في السوق وفي الاسعار والمستفيدون في هذه الحالة هم التجار وليس المستهلك كما تظهر عمليات الاحتكار للسلع وحتي السلع الغذائية المستوردة لها تجار جملة محتكرون.. يقومون بتخزين السلع واحتكارها لبيعها بسعر مرتفع.. وأي انخفاض في اسعار السلع عالميا أو انخفاض سعر العملة أو حتي انخفاض الرسوم الجمركية لمصلحة التاجر والمستهلك لا يستفيد بهذه المزايا.. وهنا يجب أن يكون لرقابة الدولة دور وتطبيق قوانين السوق بمنتهي الحزم وتشديد الرقابة لمنع التلاعب بالاسعار.
الغرف التجارية: العرض والطلب.. هو الحكم أعلن مسئولو الغرف التجارية.. ان سعر اليورو تراجع بواقع 30% وتسبب في خسائر للمصدرين ولكنهم سيستمرون في التصدير حتي لا نفقد اسواقنا الخارجية. قالوا: ليس معني انخفاض سعر اليورو ان يقابله انخفاض فوري وسريع في اسعار السلع داخل السوق المصري. البعض يري ان هناك عوامل أخري تتحكم في سعر السلعة وليس فقط سعر الصرف وظروف السوق وعوامل العرض والطلب هي المتحكم الرئيسي للأسعار. البعض الآخر يري ان اثر انخفاض سعر العملة علي السلعة في السوق المحلي قد يظهر في خلال 3 شهور. ضعف القدرة التنافسية يقول أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية: انهيار سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة يتسبب في خسائر كبيرة للمصدرين وفي نفس الوقت سيؤدي أي ضعف القدرة التنافسية للبضائع المصرية في الأسواق الخارجية لأنه سيؤدي إلي ارتفاع اسعار السلع المصرية التي يتم تصديرها للأسواق الأوروبية. قال ان سعر اليورو انخفض بواقع 30% وسيؤدي هذا إلي تراجع الصادرات المصرية. الاستمرار حتي لا نفقد الأسواق اضاف انه حتي إذا تعرض المصدر للخسائر سيستمر في التصدير حتي لا يفقد اسواقه الخارجية لأنه إذا ضاع السوق فمن الصعوبة استرداده عندما تتحسن الأوضاع. ميزة للاستيراد قال انه في المقابل هبوط سعر اليورو.. يعتبر ميزة للسلع التي يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي لأن تكلفة الاستيراد ستنخفض بنفس نسبة انخفاض سعر اليورو ولكن اغلب السلع التي يتم استيرادها من هذا السوق هي السلع الرأسمالية والمواد الخام ومستلزمات الانتاج ومن الممكن ان تقلل من تكلفة انتاج السلع المصرية الا ان هناك عوامل أخري تؤثر علي سعر السلعة.. ليس سعر الصرف فقط فهناك قوي العرض والطلب ومن الممكن ان تقلل من تكلفة انتاج السلع المصرية الا ان هناك عوامل أخري تؤثر علي سعر السلعة ليس سعر الصرف فقط فهناك قوي العرض والطلب ومن الممكن ان يشهد المستهلك بانخفاض الاسعار ولكن بعد فترة ومن الممكن الا يشعر به نتيجة العوامل الأخري التي تحكم السوق لأنه من الممكن ان يكون المعروض من السلع أقل من الطلب عليها ومن الممكن ان تكون تكلفة السلعة منخفضة ولكن السوق يسمح بأن تباع بنفس سعرها دون انخفاض. السوق يحدد السعر أكد رئيس الغرفة ان الذي يحكمنا هو السوق ويحدد السعر طبقا لظروف العرض والطلب والقوة الشرائية وظروف السوق فهناك عوامل كثيرة تحدد سعر السلع. فليس معني ان ينخفض سعر السوق في الخارج ان تنخفض الاسعار في السوق المحلي فهناك بعض السلع تباع بأقل من تكلفتها في الأسواق الخارجية ولكن السوق المحلي يحتاج إليها ويوجد طلب علي شرائها. اضاف ان السوق هو المتمكن الوحيد في الأسعار ولا يستطيع أي مستورد أو تاجر ان يضع السعر الذي يريده لأن هناك عوامل كثيرة فمن الممكن ان تكون هناك بدائل للسلعة تحد من ارتفاع اسعارها قال ان يتحكم طبقا لظروف السعر. النتائج بعد فترة يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية: انخفاض سعر الصرف تظهر نتائجه بعد فترة.. بالنسبة للاستيراد والتصدير فعندما يتم التعاقد علي تصدير السلع وقت انخفاض سعر صرف اليورو يحصل المصدر علي حصيلة صادراته بعد ان يتم شحن البضائع للأسواق الخارجية وتستغرق هذه العملية حوالي شهرين من الممكن يتغير سعر الصرف سواء بالارتفاع أو الانخفاض أما بالنسبة للاستيراد يتم فتح اعتمادات فعلية وشحنت البضائع ويتم السداد بعد الشحن عندما يتم ارسال المستندات للبنوك وهنا تصل البضاعة بالسعر الرخيص بشرط ان تكون المستندات وصلت بعد انخفاض سعر العملة. أكد انه ليست العبرة بتاريخ التعاقد علي الصفقة ولكن بتاريخ الشحن يتم ارسال المستندات سواء تصديرا أو استيرادا. لا للانخفاض الفوري أما القول بالانخفاض الفوري لاسعار السلع الموجودة في السوق.. فهذ صعب ولكن من الممكن ان تنخض الاسعار عند وصول البضاعة التي تم سداد قيمتها بأسعار الصرف المنخفض ولكن لو استمر هذا السعر المتدني لليورو فبلا شك سينعكس سلبا علي التصدير ويؤدي إلي انخفاض الحصيلة رغم ثبات الكميات المصدرة بينما ينعكس تراجع سعر صرف اليورو بالايجاب علي الاستيراد حيث يتم استيراد السلع بتكلفة أقل حيث كان سعر صرف اليورو منذ حوالي عدة شهور يتجاوز 8 جنيهات تراجع إلي 7 جنيهات فيجب أن تنخفض الاسعار بنفس النسبة وقد يظهر اثر هذا الانخفاض بعد 3 شهور.
اليورو يخسر 8% أمام الدولار في أسبوعين إسماعيل بدر يؤكد المسئولون في ادارات المعاملات الدولية ان اليورو مازال يواصل انخفاض إمام الدولار الأمريكي ليسجل 24.1دولار لليورو مقابل 35.1دولار خلال الأسبوعين الماضيين و5.1 دولار في نهاية ديسمبر وأوائل يناير الماضي. أشار المسئولون إلي أن الدولار ارتفع أمام اليورو بمعدل 8% خلال اسبوعين فقط بينما ارتفاعه طفيف أمام الجنيه المصري بمعدل 7.1%. أوضح المسئولون ان ارتفاع الدولار أمام الجنيه يرجع لانتكاسات أزمة اليونان والتي أدت لتخارج العديد من المستثمرين الأجانب لتعويض خسائرهم في اليونان والبعض الآخر يشتري ويضغط علي الدولار للاعتمادات المستندية وخلافه كما ان التخوف من امتداد هذه الأزمة لأسبانيا والبرتغال بالاضافة إلي أن خطة الاصلاح المالي لليونان لم تبدأ بعد من قبل منطقة اليورو. أوضح المسئولون ان هناك احتمالات لدخول الصين وامريكا لشراء اكثر من 2 مليار يورو خلال الفترة المقبلة كما ان العديد من المستثمرين في مصر تحولوا حاليا للدولار والفرنك السويسري وشراء الذهب والمشغولات الذهبية في ظل الوضع القائم حاليا وعدم استقرار اليورو.
المستوردون: معدل زيادة الأسعار العالمية.. أعلي انخفاض الأسعار لا يظهر قبل شهرين يري المستوردون.. ان انخفاض سعر اليورو حوالي 15% قد يؤدي إلي انخفاض في اسعار السلع المستوردة من دول أوروبا.. ففي حالة إذا كانت اسعار السلع العالمية لم تشهد ارتفاعا فلن يظهر انخفاض في السعر داخل السوق المحلي الا بعد شهرين علي الأقل. قال البعض ان هناك بعض السلع ارتفعت اسعارها العالمية بنسبة تصل إلي 30% وهذه السلع لن يشعر المستهلك المصري بانخفاض في اسعارها. يقول سامح مصطفي زكي عضو مجلس ادارة شعبة المستوردين ونائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة القاهرة: انخفاض سعر اليورو يعتبر ميزة للسلع المستوردة من أوروبا بعد ان كان سعر اليورو يتجاوز 8 جنيهات.. تراجع إلي 7 جنيهات فيجب ان تنخفض اسعار السلع المستوردة في السوق المحلي بنفس نسبة انخفاض سعر اليورو ولكن إذا تم شحن البضاعة وسعر المنتج ثابت يجب ان تنخفض اسعارها طالما سعر العملة منخفض ولكن إذا تم شحن البضائع وقت ارتفاع أسعار السلع عالميا فلن يحدث تغيير في الأسعار وتظل ثابتة بنفس سعرها لا ترتفع ولا تنخفض ولكن في حالة ثبات سعرها عالميا مع انخفاض سعر العملة يجب ان ينخفض سعرها قال ان كل سلعة لها سعرها. ولها ظروفها. أكد سامح مصطفي ان المنافسة قوية داخل السوق وأي مستورد أو تاجر يستطيع ان يقدم خصما أو تخفيضا علي سلعته لن يتأخر لأن السوق مفتوح وهناك أدوات لتدخل الحكومة في السوق الحر.. ويقول عمرو خضر عضو شعبة المستوردين ورئيس شعبة تجار الورق بغرفة القاهرة.. العملة الاساسية للاستيراد هي الدولار إذا كان الاستيراد من دول شرق آسيا أو حتي الدول العربية.. ولكن التعامل باليورو من بعض الدول الأوروبية.. وحتي دول أوروبا في أغلب الاحيان يتم التعامل بالدولار. ولكن طالما ان هناك انخفاضا في سعر العملة يجب أن تنخفض الاسعار الا ان أي انخفاض لن يظهر في السوق المحلي الا بعد شهرين. اضاف ان هناك بعض السلع ارتفعت اسعارها العالمية فمثلا جميع اسعار الورق زادت مع بداية هذا العام بنسبة 30% عالميا ومحليا حيث يتم استيراد لب الخشب الذي يمثل80% من انتاج الورق الذي ارتفع سعره من 700 دولار إلي ألف دولار للطن. أكد ان السوق المحلي لن يشعر بانخفاض سعر العملة.
المصدرون: خسرنا.. ونحتاج تعويضا أعلن المصدرون أن تقلبات سعر العملة التي أدت مؤخرا إلي هبوط سعر اليورو بواقع 15% تسببت في خسائر كبيرة للمصدرين لأن الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لمصر. قالوا: لا توجد اسواق بديلة للسوق الأوروبي الذي يجمع دولا كثيرة في منطقة واحدة وقريبة للسوق المصري. طالبوا بادارة جيدة للأزمة ومساندة الصادرات من خلال اعادة النظر في تكلفة التمويل التي تتراوح ما بين 16 و18% واعادة النظر في الدعم الذي يصرف للمصدرين لتعويض الخسائر الذي يتعرض لها المصدرون. يقول المهندس علي عيسي.. رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية.. التعاقدات التي تمت علي التصدير أثناء ارتفاع سعر اليورو ثم تراجع سعره قبل الشحن تسبب خسائر للمصدر حيث تنخفض حصيلة الصادرات ولكن هناك بعض المصدرين لكي يتغلبوا علي تقلبات سعر العملة يقومون بالاتفاق مع البنوك علي تثبيت سعر العملة عند التعاقد نظير عمولة معينة في البنوك فهذه العملية تكلف كثيرا ولكنها تبتعد عن تقلبات سعر العملة ولكن كثيرا من المصدرين لا يتعاملون في تثبيت سعر العملة وبالتالي هناك خسائر علي المصدرين وان كانت الدول المنافسة لانتاجنا تتعرض لنفس الوضع الذي نتعرض له لأن منطقة اليورو ستبدأ في تقليل الاستهلاك والحد من الاستيراد. أكد ان سوق أوروبا يجمع دولا كثيرة وقريبة من السوق المصري ولا نستطيع أن نقول يجب ان نبحث عن اسواق بديلة كما ان الاسواق البديلة لا تستوعب الكميات التي تذهب لأوروبا. يقول مجدي طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة: تراجع سعر اليورو له تأثير سييء علي الصادرات لأن منطقة اليورو هي ثاني أكبر شريك تجاري لمصر فقد انخفض سعر اليورو خلال الشهور الماضية بواقع 30% وفي نفس الوقت يتم شراء الخامات سواء الغزول والاقطان من منطقة جنوب شرق آسيا والتي تتعامل بالدولار واسعاره مرتفعة ولهذا يتعرض المصدرون لخسائر كبيرة ولم تتحرك قطاعات الدولة المسئولة عن التصدير لتتدارك هذه الأزمة.. الدول الأخري تساعد صادراتها لتحقق التوازن وتعوض هذه الخسائر ولكن ليس لدينا ادارة جيدة للأزمة إلي جانب زيادة التكلفة غير المنطقية وغير المبررة والتي اصبحت عبئا علي المنتج. قال ان تكلفة التمويل في أغلب دول العالم انخفضت لمساندة الصادرات ولكن لدينا وفي عز الأزمة تكلفة التمويل ما بين 16 و18% رغم ان تكلفة التمويل في أوروبا وامريكا وجنوب شرق آسيا ما بين 3 و5%. طالب بضرورة انقاذ الصادرات ووضع آلية جديدة لتكلفة التمويل واعادة النظر في صرف المساندة التصديرية لتعوض المصدر هذه الخسائر خاصة وان هناك ارتفاعا في اسعار المواد وكل هذا يؤثر علي الاستثمارات ويقلل من التوسعات وأدي هذا إلي أن كثيرا من المصانع اغلقت واتجهت إلي الاستيراد. اضاف ان 40% من حجم صادرات الصناعات النسجية لمنطقة اليورو وبهذا ينخفض حجم حصيلة الصادرات ما بين 20 و30%.
الجمهورية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق