طالب المستثمرين استيقاء الاخبار من شاشات التداول وليس من المقاهي
أكد أشرف كمال مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية أن إدارة البورصة لم تتهاون مع شركة "أوراسكوم تليكوم"، أو غيرها من الشركات المدرجة بالسوق فيما يخص الإفصاح والشفافية بهدف تحقيق مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
وقال كمال - فى تصريحات له على هامش مؤتمر البورصة السنوي الخامس "تريند 2010" الذي بدأ فعاليته الاربعاء - إن إدارة الإفصاح بالبورصة تعاملت بحيادية ووفقا للقواعد مع الأنباء والشائعات العديدة التى خصت شركة " أوراسكوم تليكوم" فى الفترة الأخيرة سواء أزمتها مع شركة "فرانس تليكوم" أو بيع واحدت تابعة لها فى الخارج لشركة "إم تي إن" الجنوب أفريقية أو غيرها.
وأضاف أن الشركة لم يصدر عنها أي تصريحات، وأن كل ما نشر على وكالات الأنباء والصحف المحلية والأجنبية كان مجرد أقاويل لم يحدد لها مصدر، كما لم يصدر أي تصريحات عن شركة "إم تي إن" نفسها، مشيرا إلى أن البورصة لا تحاسب الشركات عن شائعات نشرت حولها.
وأشار إلى أن البورصة أوقفت التداول على أسهم الشركة بناء على طلبها، لحين توضيح الأمور فيما يتعلق بالشائعات التى تدور بشأنها.
وكانت إدارة الإفصاح بالبورصة قد تعرضت لانتقادات حادة بسبب عدم اتخاذها موقفا حازما تجاه شركة أوراسكوم قبل ثلاثة أسابيع بسبب انتشار أنباء واسعة حول قيام الشركة ببيع وحدات لها فى أفريقيا قدرت بنحو 10 مليارات دولار.
وارتفع سهم "أوراسكوم تليكوم" على خلفية تلك الأنباء من 5.5 جنيه إلى قرب مستوى 8 جنيهات، فى فترة زمنية وجيزة وسط تنفيذ أحجام تداول قياسية ما أثار جدلا واسعا بين أوساط المتعاملين فى البورصة المصرية.
وأكد كمال أن إدارة الإفصاح لا تكيل بمكيالين ولا تفرق فى التعامل بين الشركات وأن جميع الشركات المقيدة تعامل على حد سواء وفقا لقواعد القيد والإفصاح المعمول بها، مشيرا إلى أن الجدل ربما يكون أكبر على الشركات الكبرى نظرا لحجمها بالسوق.
ثقافة المتعاملين
وطالب أشرف كمال مدير الإفصاح بالبورصة المستثمرين بعدم الانسياق وراء المضاربين ومروجي الشائعات، لافتا إلى أنه على المستثمرين دور كبير فى تثقيف وحماية أنفسهم من مخاطر السوق الضخمة التى تنطوي عليها عملية الاستثمار بالبورصة.
وأكد أن غياب المعلومات عن الشركات المدرجة بالبورصة يؤثر على حركة الأسهم ، مشددا على ضرورة أن يستقي المستثمرون أخبارهم من المصادر الرسمية الموثوقة بدلا من استيقائها من على المقاهي أو من مروجي الشائعات أو المنتديات التي تؤكد لهم أن هذه المعلومات أكيدة وتلك حقيقية وصحيحة وفى النهاية يكون المستثمر قد وقع فريسة وضحية لهؤلاء المضاربين.
ونبه إلى أن المعلومات الصحيحة الرسمية يتم نشرها على شاشات التداول لحظة بلحظة أو على موقع البورصة المصرية الرسمي، معتبرا تلك المصادر هي الرسمية لاستيقاء الأخبار الحقيقية منها.
ونفى كمال قيام إدارة الإفصاح بالبورصة بإخفاء معلومات وصلت إليها من الشركات عن المستثمرين، مؤكدا أنه يتم نشر كل الإفصاحات والإيضاحات ورد الشركات على الاستفسارات على شاشات التداول وموقع البورصة الالكتروني كما هى عند إرسالها وفور وصولها من الشركات ولا يتم التدخل فيها وتركها للمستثمر لتقييم المعلومات التىتنشر عن الشركات لاتخاذ قراره.
وقال إن إدارة الإفصاح بالبورصة ليس من دورها محاسبة الشركات على طبيعة القرارات التى تتخذها الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية، مشيرا إلى أن ذلك حق أصيل للمساهم الذى عليه معرفة حقوقه تجاه الشركة التى يضع فيها أمواله , وأن يشتكي إلى الجهات المختصة المتمثلة فى هيئة الرقابة المالية فى حال وجود قرارات مخالفة أو تؤدى إلى الإضرار به.
وأضاف أن دور الإفصاح فى مراجعة قرارات الجمعية ومطابقتها وفقا لجدول الجمعية المعلن مسبقا، منوها إلى أن البورصة ألغت قرارات جمعية عمومية غير عادية لإحدى شركات اتخذت فيها قرارات لم تكن مدرجة في جدول الأعمال.
واعترف مدير إدارة الإفصاح بالبورصة أشرف كمال بوجود قصور لدى بعض الشركات فيما يخص إدارات علاقات المستثمرين ودورها المنوط إليها وكيفية التعامل مع المساهمين، كاشفا عن أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لمديري علاقات المستثمرين بالشركات لتعريفهم بدورهم بشكل أكثر فعالية بما يخدم المساهمين والسوق فى ذات الوقت.
سعر السهم العادل
وحول مطالبة البعض بإلزام جميع الشركات بإعلان قيم عادلة لأسهمها، قال إن هذا المطلب يصعب تحقيقه نظرا لارتفاع تكلفة عمل دراسات القيم العادلة على الكثير من الشركات.
وطالب المستثمرين بضرورة تحليل الميزانيات والقوائم المالية للشركات ومتابعة إدارات الشركات التى يستثمرون فيها ، مشيرا فى ذلك إلى أن البورصة تلزم الشركات بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التى تتعلق بمجلس الإدارة وأعضائه حتى يتسنى للمستثمرين معرفة كاملة لمن يدير أموالهم.
وانتقد كمال سلوك الكثير من المستثمرين بالبورصة المصرية فى تأثرهم المبالغ فيه وغير المبرر بالأزمات الخارجية، لافتا إلى أنه عندما حدثت أزمة الرهن العقاري الأمريكية هبطت البورصة المصرية بنسب تفوق نظيرتها الأمريكية صاحبة الأزمة، وكذلك فى حال أزمة ديون دبي وحاليا فى أزمة اليونان، رغم عدم تأثرنا على المستوى الاقتصادي بالقدر الذي يعكس هذا الحجم فى التأثر على مستوى سوق الأسهم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق