أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن بدء عمل منظومة التصديق الإلكترونى الحكومى الأحد المقبل, وهو أول مشروع من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا, واستغرق ثلاث سنوات منذ عام 2006.
يأتى ذلك فى إطار تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية وتحقيق أقصى درجات الحماية للمستندات الحكومية, والتأكد من صحة المستندات المتداولة إلكترونيا ومنع تزويرها.
وقال الدكتور غالى فى تصريح الثلاثاء " إن منظومة التصديق الإلكترونى الحكومية تعد بمثابة الجهاز العصبى للحكومة الإلكترونية, حيث تربط بين كافة الوزارات والهيئات بالجهاز الإدارى بالدولة, وبدونها لن يكون هناك سرية وحماية لمعلومات الحكومة المصرية التى يتم تداولها إلكترونيا.
وأضاف أن التوقيع الإلكترونى الحكومى سيكون ملزما قانونيا على الشخص الذى يعمل بالحكومة المصرية, حيث توفر منظومة التصديق الإلكترونى الحكومية وسائل تحديد هوية الشخص الموقع على تلك المستندات وتاريخ التوقيع ومدى مصداقيتها وحقوق الموقع ومسئولياته عن هذه المستندات والوثائق أمام القانون والمحاكم المصرية, كما جاء بقانون التوقيع الإلكترونى رقم (15) لسنة 2004.
وأوضح وزير المالية أنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل واختبارات الجودة للمركز الرئيسى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية, والذى انتهت شركة (سيمنس) العالمية من إنشائه فى أبريل الماضى, ومنذ ذلك التاريخ تقوم وزارة المالية وكوادرها بسلطة التصديق الإلكترونى الحكومى بتنفيذ مجموعة من اختبارات الجودة اللازمة للتأكد من استقرار أنظمة المركز وقدرتها على تحمل واستيعاب أنشطة الحكومة المصرية عند التشغيل الفعلى للمشروع.وأشار إلى أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارات المالية والداخلية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية ومجلس الدفاع الوطنى.
ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق