سيوفر عددا من التغطيات التأمينية الجديدة
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن نسبة من يحصلون على معاش أقل من مائة جنيه شهريا تبلغ أقل من 5% من إجمالى أصحاب المعاشات حيث تبلغ النسبة للعاملين السابقين فى الحكومة أقل من 1% وبين العاملين فى القطاع العام والخاص نحو 35ر2% من إجمالى أصحاب المعاشات .
واشار غالى - فى تصريح له الأربعاء - إنه بالنسبة للعاملين أنفسهم وأصحاب الأعمال صغيرة الحجم ممن يستخدمون عامل أو أكثر فى منشأتهم والخاضعين للقانون 108 لسنة 1976 فإن النسبة تبلغ نحو 21% تقريبا، وذلك ناتج عن اختيار 95% على الأقل ، منها التأمين على أجر تأمينى يبلغ 100 جنيه فقط شهريا، أما بالنسبة للعاملين بالخارج فإن نسبة من يحصلون على معاش أقل من 100 جنيه تبلغ نحو 2% فقط.
وأضاف غالى أن النسبة الأكبر من أصحاب المعاشات تتركز فى الشريحة التى تزيد معاشاتها على 500 جنيه شهريا وتقدر نسبتهم بأكثر من 50% من إجمالى أصحاب المعاشات،حيث تبلغ نسبتهم فى القطاع الحكومى نحو 70% وفى القطاع العام والخاصنحو 55% .
وأوضح أنه بالنسبة للعاملين بالخارج فإن النسبة تبلغ 33% فى حين لا تتجاوز نسبتهم 1% بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 108 وللعمالة غير المنتظمة والذين يسددون اشتراكا شهريا بواقع جنيه واحد ويحصلون على معاش 80 جنيها تقريبا عند التقاعد.
وحول التغطية التأمينية التى يوفرها نظام التأمينات الجديد ، اعلن غالى إن النظام الجديد سيوفر عددا من التغطيات التأمينية مثل معاش للشيخوخة تتراوح قيمته بين 65% إلى 75% أو أكثر من قيمة الأجر الحقيقى الشامل الأخير قبل تقاعد المؤمن عليه أو حدوث العجز أو الوفاة .
وأضاف أنه ستتوقف القيمة الفعلية للمعاش على إجمالى قيمة الاشتراكات المسددة ومعدل العائد على الأصول المستثمرة مع ضمان وجود حد أدنى للمعاش وضمان الخزانة العامة وجميع أرصدة المؤمن عليهم وتضمن الحد الأدنى للعائد المحقق على مدخرات المؤمن عليهم والذى لا يقل عن متوسط معدلات التضخم خلال مدة الاشتراك.
وأوضح غالى أن من التغطيات التأمينية التى يوفرها النظام أيضا معاش العجز والوفاة وتبلغ قيمته نحو 65% على الأقل من قيمة الأجر الأخير قبل حدوث العجز أو الوفاة ويتم تمويله من أرصدة الحسابات الشخصية فإن لم تكف لسداد الحد الأدنى للمعاش يتم تمويل الفرق من الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم والذى يمول من خلال تخصيص نسبة ما بين 2% إلى 3% من الأجر الإجمالى للمؤمن عليه يتحملها صاحب العمل.
كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد يوفر أيضا تغطية تأمينية فى حالة إصابات العمل حيث يصرف المؤمن عليه عند إصابته أثناء العمل معاشا شهريا بنحو 65% على الأقل من قيمة الأجر الأخير قبل حدوث الإصابة مع احتفاظه بالحق فى الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل أو بين معاش الإصابة والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبدون حدود.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا تأمين ضد البطالة حيث يتم صرف دفعات شهرية لمدة 6 أشهر فى حالة البطالة تقدر بنحو 60% من إجمالى الأجر الفعلى الأخير قبل حدوث التقاعد، بجانب مكافأة نهاية الخدمة ويتم تمويلها بواقع 1% من أجر العامل و 5ر0 % من إجمالى أجور العاملين يدفعه صاحب العمل، هذا بجانب المعاش الأساسى لكل مواطن مصرى ليس له معاش أخر حيث يصرف المعاش بحد أدنى 100 جنيه شهريا يتم إدارته من خلال وزارة التضامن الاجتماعى .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق