ارتفاع متوسط إنتاج الزيت الخام إلي نحو700 ألف برميل يوميا
أكد وزير البترول المهندس سامح فهمي نجاح السياسات والاستراتيجيات التي نفذها قطاع البترول في تحقيق زيادة في معدلات إنتاج الزيت الخام والإكتشافات خلال الأعوام الأخيرة نتيجة دخول حقول جديدة في الإنتاج والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج والطاقات المتاحة في مختلف مناطق الإنتاج والإسراع في تنمية الحقول المكتشفة ووضعها علي الإنتاج في منظومة متكاملة بين جميع الشركات العاملة في مصر.
وقال وزير البترول- في تصريح صحفي- أن هذه السياسات أسهمت أيضا في ترشيد وخفض التكاليف الاستثمارية التي كانت ستنفق علي إنشاء بنية أساسية وتسهيلات جديدة مما أدي إلي زيادة حصة الدولة من الإنتاج نتيجة انخفاض المصروفات المستردة وبالتالي يزداد الفائض من مخصص استرداد المصروفات الذي يؤول أغلبه إلي الدولة.وأوضح التقرير, الذي تلقاه وزير البترول من الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عبدالعليم طه- ارتفاع متوسط إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حاليا إلي حوالي700 ألف برميل يوميا نتيجة دخول حقول جديدة منتجة للزيت الخام والمتكثفات من أهمها شمال البحرية وزين, وشرق الياسمين وغرب كلابشة وسلطان وفيبوس وزهراء بالصحراء الغربية بالإضافة إلي جنوب شرق الأمير وشمال غرب شقير بالصحراء الشرقية.ولفت التقرير إلي أن عام2009/2008 شهد تحقيق40 كشفا للزيت الخام من إجمالي عدد الاكتشافات التي تحققت والبالغة64 كشفا, وقد حظيت الصحراء الغربية بالنصيب الأكبر من اكتشافات الزيت الخام, بالإضافة إلي تحقيق العديد منها في الطبقات العميقة بمعدلات إنتاجية مرتفعة وصل بعضها إلي8400 برميل يوميا من بئر واحدة.وأشار إلي أن هذه الاكتشافات البترولية والدراسات الهندسية للحقول المنتجة أثمرت عن إضافة احتياطي من الزيت الخام والمتكثفات خلال العام نحو419 مليون برميل يمثل حوالي190% من إجمالي ما تم إنتاجه خلال نفس العام, أي أنه قد تمت إضافة نحو231 مليون برميل إلي الاحتياطي المتبقي في نهاية العام السابق2007 ـ2008 والبالغ4.2 مليار برميل.وأوضح التقرير أن هيئة البترول نجحت خلال العام المالي السابق في تسويق منطقة أبوقير البحرية للغاز الطبيعي بدخول شريك فيها بنظام المشاركة في الإنتاج وقد حصلت منه الدولة علي منحة توقيع لا تسترد قيمتها نحو4 ر1 مليار دولار في أكبر قيمة منحة توقيع يحققها قطاع البترول المصري, بالإضافة إلي استثمارات بحث وتنمية تصل إلي1.8 مليار دولار.وأشار التقرير إلي أن قطاع البترول نجح في الاستمرار في توفير كل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية وذلك بالرغم من التنامي المستمر في معدلات الاستهلاك الذي بلغ خلال عام2009/2008 نحو63 مليون طن( يمثل الغاز الطبيعي حوالي50% علي العام السابق.وسجل البنزين أعلي معدل في الزيادة في الاستهلاك للعام الثالث علي التوالي حيث بلغت نسبة الزيادة في العام زيادة الأخير نحو14%وهي نفس متوسط نسبة الزيادة في العامين السابقين له, وقد شكلت الزيادة في استهلاك البنزين80 النسبة الأكبر خلال عام2009/2008 نحو83% بالمقارنة بالعام السابق ليرتفع معدل استهلاكه ليمثل نحو50% من إجمالي استهلاك البنزين بمختلف أنواعه, وقد بلغ إجمالي قيمة الدعم الذي يمثل الفرق بين تكلفة توفير ونقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وقيمة بيعها في السوق المحلية خلال العام2008 ـ2009 حوالي52 مليار جنيه تمثل الدعم الذي قام قطاع البترول بتدبيره من موارده الذاتية. وأشار التقرير الي أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئة المصرية العامة للبترول خلال عام2008 ـ2009 بلغ نحو6 ر45 مليار جنيه منها حوالي14.2 مليار جنيه فائضا ونحو2 ر26 مليار جنيه ضرائب دخلية وشركاء بالإضافة إلي نحو5.2 مليار جنيه ضرائب وإتاوات ورسوما أخري.
الاهرام المسائى
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق